تقرير أسواق المال الخليجية الأسبوعي: «السعودي» يسحب البساط من بقية جيرانه وينفرد بالإيجابية

يتبين بوضوح هذا العام أن السوق السعودي استطاع سحب البساط من أسواق المنطقة الأخرى خصوصاً سوقي الإمارات وقطر اللذين سبقاه عملياً في الدخول بمؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة، غير أنه بما يملك من مواصفات عملاقة أدار الكفة لمصلحته مستفيداً من سيولة عالية وشركات كبرى جيدة وجهات رقابية تحاول اللحاق بركب الدول المتقدمة باستمرار.

بدا الضعف في تعاملات أسواق مجلس التعاون الخليجي المالية خلال الأسبوع الماضي وتراجع معظمها لتنهي الأسبوع على محصلة حمراء على معظمها، واستمر السوق السعودي في الانفراد بالأداء القوي الإيجابي، حيث أقفل على عكسها مرتفعاً بنسبة 1.8 في المئة ساحباً البساط من سوقي الإمارات وقطر اللذين كانا نجما عام 2014، ورافقه مؤشر سوق البحرين الأسبوع الماضي بمكاسب جيدة كذلك تخطت 1 في المئة، وكان أداء مؤشر سوق أبوظبي الأسوأ خليجياً، حيث خسر ما نسبته 2.3 في المئة تلاه مؤشر سوق مسقط الذي تراجع بنسبة 1.9 في المئة، ثم دبي بنسبة 1.1 في المئة، وسجل مؤشرا الكويت وقطر تراجعاً متقارباً بنسب دارت حول 0.5 نقطة مئوية.

«السعودي» يتخطى 9600 نقطة

بمكاسب متوازنة منذ إطلاق الأسبوع الماضي حتى نهايته استطاع مؤشر «تاسي» السعودي أن يربح نسبة 1.8 في المئة مصعداً مكاسبه السنوية التي بلغت بنهاية الأسبوع حوالي 14 في المئة، واستطاع أن يخترق مستوى 9600 نقطة بهدوء ويتجاوز مستوى 9700 نقطة بـ40 نقطة أخرى، غير أنه لم يصمد أمام عمليات جنى الأرباح المكثفة ليكتفي بمستوى 9691 نقطة مضيفاً 174 نقطة جمعها من خلال 5 جلسات خضراء وسط سيولة كبيرة تجاوزت 11 مليار ريال سعودي.

وكان لافتاً تأثر السوق السعودي بعوامل إيجابية داخلية وتخفيف ارتباطه الكبير السابق بأسعار النفط وكانت بداية تعاملات الأسبوع مدعومة بمكاسب سهم موبايلي بالحد الأعلى بعد إعادته للتداول بنهاية الأسبوع السابق، ومكاسب سهم بترورابغ الذي حقق ارتفاعات كبيرة كذلك، وتستمر التوقعات بقرب صدور قرار السماح للمستثمرين الأجانب بدعم قرارات الشراء، وتكوين مراكز مالية جديدة معتمدة على نتائج جيدة وعوائد جيدة لكثير من مكونات مؤشر»تداول» السعودي.

ويتبين بوضوح هذا العام أن السوق السعودي استطاع أن يسحب البساط من أسواق المنطقة الأخرى خصوصاً سوقي الإمارات وقطر اللذين سبقاه عملياً بالدخول في مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة غير أنه بما يملك من مواصفات عملاقة كاقتصاد كبير ومن اقتصادات مجموعة العشرين وبقرار السماح بدخول الأجانب أدار الكفة لمصلحته مستفيداً من سيولة عالية وشركات كبرى جيدة وكذلك جهات رقابية تحاول اللحق بركب الدول المتقدمة باستمرار.

ووسط تداولات ضعيفة وهي طبيعة تعاملات مؤشر سوق البحرين المالي ربح مؤشر المنامة نسبة 1.1 في المئة مستفيداً من صفقات أسهم المصرف الخليجي التجاري

وأهلي متحد وعقارات السيف وبصفقات لا تتجاوز 40 صفقة خلال الجلسة الواحدة، ليربح في نهاية المطاف الأسبوعي 15.87 نقطة مقفلاً على مستوى 1482.88 نقطة مستقراً عند أعلى مستوياته خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

ضعف في أسواق الإمارات ومسقط

وخلافاً لاتجاه وتعاملات السوق السعودي التي فيما يبدو أنها استطاعت سحب سيولة بعض مضاربي الأسواق الخليجية الأخرى التي اعتراها ضعف التعاملات وتراجع سيولتها لتستمر في تكبد الخسار المتباينة وكان أقساها في مؤشر أبوظبي الذي خسر 2.3 في المئة تعادل 103.68 نقاط ليقفل على مستوى 4483.5 نقطة، وعلى الطرف الآخر خسر مؤشر دبي نسبة 1.1 في المئة التي تعادل حوالي 40 نقطة ليقفل على مستوى 3707.77 نقاط وكان ضعف السيولة هو المسيطر حيث دارت سيولة السوقين حول ربع مليار درهم مقارنة مع سيولة كانت تتجاوز المليار بل بلغت في أعلى مستوياتها ملياري درهم خلال العام الماضي.

وكانت خسائر برميل برنت قبل نهاية الأسبوع وتداوله بمستويات أدنى من 60 دولاراً أثر في تعاملات السوقين وكذلك مؤشر سوق مسقط الذي خسر نسبة 1.9 في المئة وكان بالمركز الثاني من حيث الخسائر في منطقة الخليج حيث فقد 126.69 نقطة ليقفل على مستوى 6399.76 نقطة لينضم إلى بقية أسواق المنطقة بعد أن أنهى أول شهرين من العام على مكاسب وبرفقة السعودي غير أنه لم يستطع الاستمرار تارة بسبب ضعف السيولة، وتارة أخرى بتأثير أسعار النفط، ودون وجود محفزات مستقبلية كما هو حال السوق السعودي الأبرز خليجياً هذا العام.

وتأثرت تعاملات مؤشر سوق الدوحة بإعلان شركة «أوريدو» نتائجها المالية خلال الأسبوع الماضي حيث تراجع السهم بنسبة 14 في المئة بعد تراجع أرباحه السنوية بنسبة 17 في المئة ليخسر السوق كذلك نسبة 1 في المئة خلال جلسة واحدة مقلصاً أرباحه ومستقراً على خسارة بحوالي نصف نقطة مئوية تعادل 58.76 نقطة ليقفل على مستوى 12080.66 نقطة وبالكاد تماسك فوق مستوى 12 ألف نقطة وبمعدل سيولة منخفض جداً مقارنة مع معدلات العام الماضي التى كانت بحدود 900 مليون ريال حيث لم تتجاوز معدل سيولة جلسات هذا الأسبوع ربع مليار ريال فقط.

السوق الكويتي وصيام مستمر

بعد نمو إيجابي خلال أول شهرين من العام مقارنة مع ما سبقهما من أشهر الربع الأخير من العام الماضي، عاد السوق الكويتي إلى الصيام مجدداً مع تراجع مستويات السيولة إلى أدنى مستوياتها خلال ثلاثة أشهر إذ تراجعت إلى ما دون 10 ملايين دينار في منتصف الأسبوع، ولعل المؤشرات الرئيسية جاءت أقل سلبية من الوضع العام للسوق ونفسيات متعاملية، وفقد المؤشر السعري نسبة 0.4 في المئة فقط تعادل حوالى 25 نقطة ليستقر على مستوى 6514.34 نقطة وبالكاد يبقى فوق مستوى 6500 نقطة، مقابل تراجع كبير لمؤشري السوق الوزنيين اللذين كانا أكثر دقة في تحديد تعاملات السوق وخسر الوزني نسبة 1.2 في المئة تمثل 5.47 نقاط ليقفل على مستوى 446 نقطة، بينما خسر مؤشر «كويت 15» نسبة 1.4 في المئة تعادل 14.9 نقطة ليقفل على مستوى 1082.34 نقطة.

وتراجعت سيولة السوق مقارنة مع الأسبوع السابق بنسبة الربع بينما خسر النشاط نسبة 12.4 في المئة وتراجع عدد الصفقات بنسبة 15.5 في المئة، وسط ترقب ما تؤول إليه تعديلات السوق المنتظر مناقشتها يوم 24 مارس الجاري، وكانت بعض إعلانات النتائج المالية تحرك تعاملاتها غير أنها سرعان ما تعود إلى الفتور بعد فترة قصيرة ووسط عمليات جني أرباح سريعة تشير إلى عدم وجود ثقة في المستقبل القريب ومحدودية المحفزات المنتظرة.