لائحة "الاستثمار المباشر" التنفيذية دخلت حيز التنفيذ

أعلن المدير العام لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 116 لسنة 2013 بشأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت ودخولها حيز التنفيذ.

وقال الشيخ مشعل الجابر لوكالة الأنباء الكويتية إن إصدار اللائحة جاء عقب اعتمادها من قبل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة الدكتور عبدالمحسن المدعج ونشرها في الجريدة الرسمية بعددها الأخير ودخلت حيز التنفيذ اعتباراً من 14 ديسمبر الجاري.

وأضاف أن الهيئة عكفت طيلة الفترة الماضية على إنجاز اللائحة التنفيذية المشار إليها والقرارات المتصلة بتنفيذ القانون المذكور بالتنسيق مع لجنة شكلها وزير التجارة والصناعة من أصحاب الاختصاص والخبرة والكفاءة والتعاون مع عدد من الجهات المعنية والمختصة مستفيدة في ذلك من التجارب الإقليمية والدولية.

وأوضح أن هذا القانون كان يخاطب في أحكامه المستثمر الأجنبي كما الوطني وقد تركز الحرص دائماً على أن تخرج اللائحة التنفيذية للقانون بصورة مبسطة تتوخى الوضوح والسلاسة بما يتفق مع صحيح القانون.

وذكر أن اللائحة تضم 45 مادة موزعة على تسعة فصول هي على التوالي "التعاريف وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر والنافذة الموحدة والكيان الاستثماري والطلبات التي تُقدم إلى الهيئة والاشتراطات الخاصة بطلبات الترخيص والمزايا والإعفاءات والتظلمات والضبطية القضائية والسجل الاستثماري".

وبيّن الجابر أن نصوص اللائحة التنفيذية خرجت على نحو يضمن الحرص ذاته الذي أتى به القانون رقم 116 لسنة 2013 بأخذ أفضل الممارسات المحددة لدور الهيئة وبما يضمن تنفيذها المهام المطلوبة منها.

وأشار إلى المهام المطلوبة من الهيئة تتمثل في تشجيع الاستثمار المباشر في البلاد سواء بالعمل على جذب الاستثمارات الاجنبية أو توطين الاستثمارات الوطنية علاوة على تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات وإزالة المعوقات أمام المستثمرين.

وقال إن الهيئة عمدت إلى انشاء سجل استثماري لتقييد الكيانات الاستثمارية المرخص لها والطلبات والتراخيص والمزايا والإعفاءات والجزاءات والبيانات المرتبطة بها والمستندات كافة ذات الصلة ليكون هذا السجل بمنزلة "دفتر أحوال" للكيانات الاستثمارية.

وأضاف الشيخ مشعل الجابر أن اللائحة التنفيذية تمت صياغتها على نحو لا يضمن فقط مراعاة الجانب العملي بل أيضاً مراعاة وضع نصوص القانون رقم 116 لسنة 2013 والقوانين الاقتصادية ذات الصلة موضع التنفيذ بوجه عام وقانون الشركات الجديد على وجه الخصوص.

وأوضح أن اللائحة من هذا المنطلق حددت الأشكال القانونية للكيانات الاستثمارية "الشركات" التي سيتم الترخيص لها والتي يمكن أن تبلغ حصة الأجنبي في رأسمالها ما نسبته 100 في المئة وهي الشركة المساهمة والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة الشخص الواحد.

وذكر أن اللائحة تضمنت أيضاً أحكاماً خاصة بما استحدثه القانون رقم "116" من أشكال قانونية أخرى للكيان الاستثماري وهي فروع الشركات الأجنبية التي ترغب في الترخيص لها بدولة الكويت إضافة إلى أحقيتها في انشاء مكاتب تمثيل بغرض دراسة السوق على ألا يسمح بممارسة الأنشطة التجارية.

وقال الشيخ مشعل الجابر إن الهيئة أعدت نماذج جميع المعاملات المطلوبة لترخيص الكيان الاستثماري ومنح المزايا والإعفاءات والتعديلات وفقاً للأسس والقواعد الخاصة بالترخيص لهذه الكيانات الاستثمارية من قبل مجلس إدارة الهيئة على نحو يضمن سرعة وتسهيل الإجراءات للبت في الطلبات.

وذكر أنه تم حصر بعض المستجدات التي بينت تفاصيلها اللائحة التنفيذية للهيئة أهمها تبيان اختصاصات النافذة الموحدة التي استحدثها القانون المشار إليه أعلاه والتسهيلات والخدمات التي ستقدمها هذه النافذة لدى انشائها بالتعاون مع الجهات المختصة كافة وتخويل ممثلي هذه الجهات بجميع الصلاحيات التي سوف تمكنهم من ضمان حسن سير إجراءات العمل فيها وعلى نحو يضمن تحقيق معايير الأداء فضلاً عن وضع آليات تلقي الشكاوى والمقترحات وطرق معالجتها داخل الهيئة.

وبيّن أن اللائحة التنفيذية تضمنت النص على حصر الطلبات التي يتم تقديمها في النافذة الموحدة والسماح بأن تسلم الطلبات بعدة طرق من بينها البريد المسجل أو البريد الالكتروني وعبر المؤسسات والمكاتب المؤهلة والمعتمدة من قبل الهيئة نيابة عن المستثمرين ما سيسهل من عملية تقديم الطلبات والبت بشأنها.

وأضاف أن ذلك يتم وفقاً لمدى استيفاء الاشتراطات الخاصة بطلب الترخيص حسب متطلبات الجهات المعنية وتقييم الدراسة المبدئية الواجب أن تتضمن المعلومات الفنية والاقتصادية والبيئية مرفقاً بها المستندات اللازمة لسرعة الفصل فيها.

وقال الشيخ مشعل الجابر إن وزير التجارة والصناعة سيصدر قريباً قراراً بتحديد موظفي الهيئة الذين ستكون لهم صفة الضبطية القضائية لمباشرة أعمال المتابعة والرقابة المطلوبة للكيانات الاستثمارية المرخص لها ورفع التقارير اللازمة إلى المدير العام الذي سيحولها بدوره إلى مجلس إدارة الهيئة مشفوعة برأيه.

وأعرب عن الأمل في تضافر الجهود في هذه المرحلة بين الهيئة وجميع الأطراف المعنية والأخذ بأفضل الممارسات ليس فقط من أجل رفع كفاءة الأداء الحكومي عموماً وتحقيق الانجازات المرتقبة التي من شأنها تحسين بيئة الأعمال وتعزيز تنافسية الكويت وجذب الاستثمارات المباشرة بل أيضاً لتحقيق غايات تنويع القاعدة الاقتصادية ومصادر الدخل للحفاظ على استدامة الرفاهية والازدهار في البلاد.