حان الوقت للتحري عن مديري الصناديق الاستثمارية

قبل عشرة أيام أعلنت هيئة السلوك المالي أنها سوف تجري تحقيقاً عن وضع المنافسة في الاستثمار المصرفي، ونحن نعتقد حقاً في فضائل المنافسة، ولذلك رحبنا بتلك الأنباء، ولكن توجد منطقة اخرى من بنيتنا التحتية المالية تستحق تسليط الضوء عليها، وأنا أشير هنا إلى مديري الصناديق الاستثمارية والنقص المثير للقلق في الشفافية التي تحيط برواتبهم وممارساتهم.

وقد فرضت هيئة السلوك المالي غرامة بمبلغ 18 مليون جنيه استرليني على "أفيفا" بسبب ممارساتها الضارة في الرسوم، وتبين يومها أن "أفيفا"، وهي واحدة من أكبر اللاعبين في أسواق ادارة الصناديق العالمية، تلاعبت بأعمال تجارية من أجل تحسين رسومها على حساب العملاء، واستمرت هذه الممارسة 8 سنوات وأجبرت أفيفا على دفع 132 مليون جنيه استرليني على شكل تعويضات لثمانية صناديق.

يوجد العديد من الأسباب التي تجعل صناعة إدارة الصناديق في المملكة المتحدة موضع فخر، ولكن كما أشار نيو فايننشال للتفكير الأوروبي في الآونة الأخيرة فإن درجة أكبر من الوضوح تعتبر ضرورية من أجل معرفة كيفية عمل تلك الصناديق وكيفية تحقيق رواتب الموظفين والمديرين فيها.

يذكر أن متوسط تكلفة التعويض بالنسبة للموظف في فئة مديري الأصول على صعيد عالمي ارتفع بنسبة 22 في المئة في الفترة بين سنة 2006 و2014، ليصل الى حوالي 263000 دولار، وذكرت أنباء في الأسبوع الماضي أن اثنين من كبار مديري ستاندرد لايف سوف يحصل كل واحد منهما على ما يزيد على 5 ملايين جنيه استرليني، وإذا استمرت مكاسب مديري الصناديق في الزيادة على هذا النحو بشكل يتماشى مع الأصول – مع غياب الشفافية حول طريقة عملها – فإن سمعة تلك الصناديق مثل حامية حكيمة لأموال الآخرين قد تصبح موضع شك ومساءلة.

إن طريقة عمل كبار مديري صناديق الاستثمار مفهومة فقط من قبل قلة من الناس، ثم إن تحقيقات من جانب هيئة السلوك المالي في طريقة عمل اولئك المديرين ضرورية بصورة ملحة وعاجلة.

وكما يقول نيو فايننشال فإن اي دفعة في بنوك الاستثمار تأخذ "شريحة أصغر من إناء متقلص"، لكن الدفعات في شركات ادارة الأصول تأخذ شريحة أكبر بصورة مستمرة من "اناء يكبر"، وينطوي هذا على كل مكونات فضيحة اخرى حيث يتحول الاهتمام العام بصورة بطيئة نحو جانب مجهول من معالمنا المالية، ولا يحب ما يشاهده، وما لم نفهم حقاً آلية عمل هذه الصناعة فإن الخطر يظل قائماً ازاء احتمال أن يكون مدير الصندوق المصرفي الاستثماري الجديد.

ومع اقتراب موعد الانتخابات العامة يتعين علينا أن نتذكر أن المشاعر المعادية للعمل التجاري موجودة بقوة، وأن صناعة الخدمات المالية تظل محمية وتتسم بالجشع. وينعكس بعض هذا الوضع في صورة اعجاب تنظيمي بالبنوك، وما يثير قلقي هو انه بينما لدينا منطقة تستحق درجة أكبر من التركيز على شكل صناعة ادارة الأصول يبدو أن الجهات التنظيمية متخلفة في هذا المجال، وفي حقيقة الأمر يبدو أنها غير مهتمة بهذا القطاع.

ومن الأهمية بمكان بالنسبة إلى مجتمع الأعمال برمته في المملكة المتحدة أن تمثل فئة مديري الصناديق شريحة اشراف فعالة على حوكمة جيدة، وما لم يتحقق ذلك فإن صناع السياسة سوف يفقدون الثقة في قدرة المساهمين على العمل مثل حماة للشركات العامة، وسوف يجذبهم اغراء التشريع والتنظيم لوضع ترتيبات حوكمة مباشرة في المملكة المتحدة، وإذا لم تتخذ صناعة ادارة الصناديق خطوات من أجل معالجة القلق العام المتنامي حول الممارسة والإشراف فإن أسلوب هيئة السلوك المالي سوف يكون الطريق الوحيد من أجل المضي إلى الأمام.

ويتمثل التحدي بالنسبة إلى أي جهة تنظيمية في العمل بنزاهة وحياد في القطاع برمته، وقد عملت بنوك الاستثمار ومكافآت الحي المالي على شكل مؤشر يحمي مديري الصناديق من تبعات تدقيق مماثل، ومن أجل تحقيق فهم أوسع حول هذه الصناعة وبغية تفادي فضيحة اخرى ذات أبعاد ضخمة يتعين على هيئة السلوك المالي أن تبادر الى العمل الآن.

وسوف تكون نقطة البدء الجيدة في المقترحات التي صدرت في الآونة الأخيرة عن حزب العمال الذي دعا الى إرغام مديري الصناديق على الكشف عن سجلهم في الاقتراع، وبعد كل شيء ماذا لديهم ليخفوه؟