شبح «الهيكلة» يقترب من ماسبيرو

زاد الجدل في مبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون، خلال الأيام الماضية، بعد تصريحات رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب بشأن اختيار المبنى الذي بناه الزعيم جمال عبدالناصر عام 1960، ليكون أول مؤسسة تشهد إجراءات إصلاح هيكلي في الدولة خلال الفترة المقبلة، مشددا خلال زيارة إلى المبنى الأسبوع قبل الماضي على "اضطرار الدولة لإجراء جراحات عاجلة لإنقاذ الإعلام المصري".

وبدا أن الانقسام بين قيادات ماسبيرو ورموز المبنى ورئيس الوزراء حاد، فقد سعى رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون عصام الأمير إلى تبديد مخاوف 35 ألفا من العاملين في المبنى، مشيرا إلى أن القنوات والإذاعات الإقليمية ملك اتحاد الإذاعة والتليفزيون، ولن يتم التفريط فيها، ولم تطرح أي جهة فكرة الاستغناء عن أي عامل في الاتحاد.

 وقال الأمير، في تصريحات الاثنين الماضي للقناة الأولى التابعة للتليفزيون الرسمي، إنه "لابد من استغلال إمكاناتنا لكي نصل إلى مرحلة تغطية التكلفة، نحن مؤسسة قوية وتستطيع أن تدعم نفسها ماديا".

من ناحيته، توقع عضو لجنة الخمسين لوضع قوانين "المجلس الوطني للإعلام"، عامر الوكيل، أن تكون نتيحة عمل وزير التخطيط أشرف العربي لتنفيذ مشروع الهيكلة "إصدار قانون مُجحِف"، مشيرا إلى أنه اتفق مع زملائه في لجنة الخمسين، التي تضم في عضويتها نقيب الصحافيين المصريين يحيى قلاش، على الاجتماع للرد على ما سماه سياسة فرض الأمر الواقع من قبل الحكومة.

وأضاف الوكيل: "نتخوّف من القانون، الذي سينتج عن هذا التكتم المريب الذي يحيط به الوزير مشروعه، كان يجب على المسؤولين في وزارة التخطيط، مناقشة أبناء ماسبيرو ومعرفة مقترحاتهم، لأن الدولة التي تريد أن تصنع إعلاما مستقلا عليها إبعاد الحكومة عنه"، بينما تزداد المخاوف بشأن نية الحكومة التخلص من 50 في المئة من العمالة بموجب إجراءات هيكلة، بعد أن نص دستور 2014 على إلغاء وزارة الإعلام.

وبينما رحبت رئيسة قطاع الأخبار بماسبيرو، الإعلامية صفاء حجازي، بالخطوات الجديدة، مؤكدة أنها ستدر دخلا على المبنى، أبدى المدير العام في القطاع الاقتصادي، خالد السبكي، مخاوفه من أضرار مالية وأدبية سوف تقع على عاتق العاملين في ظل "النوايا غير الطيبة تجاه ماسبيرو".