«الاستثمار» تحدد اجتماعات لشركات محلية

كشفت مصادر مطلعة لـ»الجريدة»، أن عدداً من الشركات الاستثمارية، خاطبت الهيئة العامة للاستثمار بشأن حصولها على جزء من أموال المحفظة الوطنية المليارية، مضيفة أن «هيئة الاستثمار» حدّدت بالفعل اجتماعات معها، وذلك للتباحث بهذا الشأن.

وقالت المصادر، إن الاجتماعات ستشهد عروضاً من هذه الشركات، تتعلق بأدائها في إدارة المحافظ، وكذلك أداء صناديقها ومحافظها، وقد أعربت صراحةً عن أملها في الحصول على جزء من أموال «هيئة الاستثمار» من باب تنويعها في إسناد إدارة الأموال لعدد كبير ومتنوع من الشركات المحلية الناجحة في هذا القطاع.

وأكدت أن قراراً بهذا الشأن لم يصدر إلى الآن، موضحةً أن «هيئة الاستثمار» تسعى إلى الاستفسار عن أداء هذه الشركات، وكذلك القائمين عليها وفرق العمل المديرة لأموال العملاء، وكذلك بيانات الشركة المالية في السنوات الأخيرة، للوقوف على خط واضح المعالم يساعدها في اتخاذ القرار النهائي في هذا الأمر.

وسبق أن أشارت «الجريدة» إلى قيام «هيئة الاستثمار» بمخاطبة شركتين أو ثلاث، من الشركات الإستثمارية الكويتية المعروفة بأدائها الإيجابي لإدارة أصول الغير، وذلك لإدارة جزء من رأسمال المحفظة الوطنية، وذلك عبر كتب رسمية تضمنت طلبات من قبل «هيئة الاستثمار» تتعلق بأداء الشركة وبياناتها في قطاع إدارة الأصول والمحافظ، وهدفت الطلبات إلى دراسة ميزانية الشركات وأدائها المالي وتفاصيل مالية أخرى قبل تحديد الطرف – أو الأطراف – التي ستقوم بإسناد مهمة إدارة الأموال إليها.

كما أسندت «هيئة السوق» محفظة استثمارية تبلغ قيمتها 100 مليون دولار خلال الأسابيع الماضية إلى إحدى الشركات الاستثمارية، لإدارتها واستثمار المبلغ في الأسواق الخليجية.

وظهرت العديد من المطالبات خلال الفترة الماضية بضرورة قيام الهيئة بدعم البورصة الكويتية وإنقاذها من الانخفاضات المستمرة منذ فترة، خصوصاً في ظل انخفاضات أسعار النفط المتتالية تأثيرها المباشر على تداولات السوق، كما تم عقد اجتماع نيابي - حكومي لبحث أوضاع الاقتصاد المحلي، وأثره على البورصة، وخرج بنتيجة اتفاق حكومي ــ نيابي على ضبط الأمور في البورصة.

وقالت المصادر، إن «هيئة الاستثمار» تسعى جدياً إلى توسيع شريحة الشركات المديرة لمحافظها وأموالها محلياً، ومردّ ذلك إلى زيادة عدد الشركات الاستثمارية ذات الأداء الجيد حتى في ظل التراجعات والأزمات التي يتعرض لها السوق، وبالتالي لابد من الالتفات لهذه الشركات وربما إسناد جزء من أموالها إليها، لتحقيق الصالح العام بين الأطراف.