صناديق الاستثمار تتداعى لاجتماعات تضع تصورات تنظم انسحاب الشركات

عقد عدد من مديري الصناديق الاستثمارية اجتماعا تنسيقيا كان بمثابة اخطر جرس انذار من نوعه، خصوصا بعد ان بدأت ظاهرة انسحابات الشركات تشمل الأسهم التشغيلية والممتازة والتي تملك فيها الصناديق حصصا مؤثرة، وعلى سبيل المثال لا الحصر اعلان شركة الكويت الغذائية، والذي ادى الى تراجع السهم امس الى الحد الأدنى، اي ما قيمته 50 فلسا، مما شكل خسائر كبيرة لصناديق ومحافظ، وينتظر ان تتفاقم تلك الخسائر مع استمرار الاتجاه النزولي للسهم.

الأمر الآخر هو تملك العديد من المحافظ حصصا في شركات بتوصية مباشرة الى العملاء، ما أصبح الأمر يمثل شبحا مخيفا يحدق بالبورصة، وآخذ في التفاقم.

اجتماع تنسيقي

وقالت مصادر مالية لـ"الجريدة" ان الاجتماع الذي عقد تنسيقي هدفه ضم مديري المحافظ المالية الكبرى في السوق الى اجتماع موسع خلال الأيام المقبلة بهدف التقدم بتصور ومطالب واضحة الى هيئة اسواق المال لوضع اطار تنظيمي وضوابط تحمي المستثمرين.

ووفقا للمصادر فإن المقترح الذي تنوي الصناديق تقديمه الى الهيئة هو ان تلتزم اي شركة راغبة في الانسحاب بتقديم عرض ملزم بأعلى سعر تداول عنده السهم او بمتوسط سعر لآخر 6 اشهر كما هو معمول به عند احتساب مستوى سعر الاستحواذ الإلزامي.

واضافت المصادر ان هذا الملف يخضع اساسا لتقييم واهتمام الجهات الرقابية خصوصا بعد ان ارتفعت وتيرة الانسحابات بشكل كبير وباتت تشمل الشركات التشغيلية ويتعدى الأمر الشركات الورقية التي تهرب من قانون اسواق المال وتعليمات الحوكمة والتشدد في الإفصاحات والإعلان عن المصالح والمعلومات الجوهرية. وهو عذر قد يكون مقبولا من الشركات صغيرة الحجم او التي لا يتطلب نشاطها تطبيق الحوكمة كشركات الصلبوخ او الطابوق والتنظيف مثلا.

ضرر لكبار المستثمرين

من جهة اخرى، ذكرت مصادر ان هيئة اسواق المال قد تعيد النظر في هذا الأمر لاسيما ان الأمر لا يسبب ضررا بالغا لصغار المساهمين فحسب، بل حتى كبارهم سواء المحافظ او الصناديق او المستثمرين الاستراتيجيين فضلا عن البنوك ذاتها التي تعتبر ان هذه الظاهرة تضر برهونات قائمة وتصعب من عمليات تسييل قد تضطر إليها في المستقبل.

وأشارت مصادر إلى المضار التالية مع استفحال الانسحابات:

1- الصناديق والمحافظ ستتوقف عن التداول في بورصة الكويت، وعدم التفاعل مع اعلانات البنوك التي حققت نموا أكثر مما كان متوقعا، وفقدان الثقة بالسوق عموما.

2- لن يأتي مستثمر من الخارج للتعامل في بورصة الكويت اذا كان "يوم وترك" يتم الإعلان بشكل مفاجئ عن انسحابات دون ان يكون الأمر مقتصرا على شركا ت صغيرة او ورقية.

3- مشروع خصخصة البورصة سيتضرر وميزانية السوق الحالية ستتأثر نتيجة استمرار انخفاض الاشتراكات وضعف التداولات.

4- مزيد من التراجعات في قيم التداول ونزيف لأسعار وانهيارات للرهونات لدى البنوك.

5- شركات تفكر في الإدراج ستعيد النظر مع تنامي الانسحابات.  

السياسات الاستثمارية

وتساءلت مصادر استثمارية غير مقتنعة في مبررات الشركات المنسحبة لاسيما ما يتعلق بانخفاض سعر الورقة المالية في السوق: هل سترتفع قيمتها مع الانسحاب؟

الرسالة التي بدأت تعيها الجهات الرسمية ذات العلاقة في الشأن الاقتصادي، ممثلة في وزارة المالية وتحديدا الهيئة العامة للاستثمار، اعادة النظر في السياسات الاستثمارية الحالية وتعزيز الثقة في السوق بشكل اوسع والدخول كمستثمر طويل الأجل في الشركات التشغيلية الناجحة التي توزع ارباحا وعوائد سنوية حتى تعيد قيم السلع الى مستوياتها العادلة وتعزز من النظرة الاستثمارية للأفراد.