تأييد حبس صاحب حساب «إلا الدستور»

أيدت محكمة الاستئناف أمس حكم محكمة أول درجة بحبس المغرد أحمد الفاضل 4 سنوات مع الشغل والنفاذ، بعد اتهامه من النيابة العامة بإدارة حساب «إلا الدستور»، الذي نشر معلومات تفيد بحصول عدد من رجال السلطة القضائية على مبالغ مالية من دون أدلة.

ومن المتوقع أن يطعن المتهم على الحكم الصادر أمام محكمة التمييز للمطالبة مجدداً ببراءته من التهمة المنسوبة إليه.

من جانب آخر، قررت النيابة أمس إخلاء سبيل مغردَين اثنين، أحدهما صحافي سابق، بكفالة مالية قدرها ألف دينار عن كل منهما، وذلك على خلفية كتابتهما تغريدات في حسابيهما على «تويتر» تتضمن، بحسب الاتهام، مساساً بالسعودية.