بودي: 2015 عام الانطلاقة الفعلية لـ «بيت الأوراق» بعد تنظيف ميزانيتها من الديون

قال أيمن بودي إن «بيت الأوراق» استطاعت أن تعدل أوضاعها المالية بعد حدوث الأزمة، والخروج من «عنق الزجاجة» بعد تسوياتها المالية، وتنفيذ خطة مجلس الإدارة بضرورة التركيز على أفضل استثمارات الشركة وتعزيزها.

أكد رئيس مجلس إدارة شركة بيت الاوراق المالية العضو المنتدب فيها أيمن بودي أن الشركة نجحت في سداد 80 في المئة من إجمالي مديونياتها البالغة 230 مليون دينار منذ بداية الأزمة وحتى الآن، مشيراً إلى أنها تتفاوض حالياً لتسوية الـ20 في المئة من الديون المتبقية للدخول في العام الجديد بشكل أفضل، والذي سيكون بداية الانطلاقة الفعلية للشركة.

جاء ذلك في تصريحه للصحافيين على هامش انعقاد الجمعية العمومية غير العادية للشركة والتي انعقدت بنسبة حضور بلغت 77.12 في المئة من إجمالي المساهمين ووافقت على تعديل نصوص مواد من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة، وإضافة مواد جديدة إلى النظام الأساسي للشركة وذلك للتوافق مع قانون الشركات الجديد ومتطلبات الجهات الرقابية.

وأضاف بودي أن الشركة تتفاوض حالياً مع بيت التمويل الكويتي وهو الدائن لـ40 مليون دينار وتعادل الـ20 في المئة المتبقية من الديون، وذلك للوصول إلى تسوية ترضي الطرفين بعدما سددت ما يقارب من 80 مليون دينار من مديوينتها لدى البنك نفسه، وتقوم الشركة وفقها بسداد هذا الدين وذلك من أجل تنظيف الميزانية بشكل كامل من الديون التي كانت موجودة لديها منذ بداية الأزمة المالية، مشيراً إلى أن هناك تجاوباً وترحيباً من قبل مجلس إدارة «بيتك» الجديد على هذا الأمر وتقديراً لدور مجلس إدارة الشركة في سعيها لإنهاء الملف.

«عنق الزجاجة»

وقال ان «بيت الاوراق» استطاعت ان تتوافق وتعدل أوضاعها المالية بعد حدوث الأزمة بل والخروج من «عنق الزجاجة» بعد تسوياتها المالية، وتنفيذ خطة مجلس الإدارة الموضوعة آنذاك بضرورة التركيز على أفضل استثمارات الشركة وتعزيزها، موضحاً أن الأصول لو لم تكن جيدة لكانت الشركة غير قادرة على الخروج من مشاكلها المالية ولا حتى نجحت في تسوية ديونها، مؤكداً أن الزمن كان كفيلاً برفع قيمة الأصول والموجودات.

وأضاف ان بنك «غيتهاوس» نجح في زيادة رأسماله أثناء الأزمة من 50 إلى 160 مليون استرليني تقريباً وهذا ما يعزز وضعه ويعزز وضع «بيت الاوراق» كونها الجهة المؤسسة له والمالكة الرئيسية فيه، ووصول حجم المحافظ المُدارة من قبله إلى ملياري دولار تقريباً دليل قاطع على كفاءة إدارته التنفيذية وثقة العملاء في البنك، مشيراً إلى أن ترخيص البنك يسمح له بزيادة رأسماله إلى 225 مليون إسترليني وهو ما سيتم فعله إذا ما اقتضت الحاجة لذلك.

وأكد بودي أن العام القادم 2015 سيكون «عام الإنطلاق» للشركة بعد أن تكون قد نجحت في حل جميع مشاكلها المالية التي حدثت لها في الأزمة، مشيراً إلى «بيت الاوراق» ليست من الشركات المتعثرة وكانت تقوم بتعزيز موجوداتها وضخّ «الكاش» لاستثماراتها الرئيسية في الوقت الذي كانت تتفاوض فيه مع الدائنين من أجل سداد مديونياتها.

استثمارات الشركة

وقال بودي ان الشركة تمتلك العديد من الاستثمارات في قطاعات متعددة مثل القطاع المصرفي والعقاري والتعليمي والصحي وغيرها، مشيراً إلى أنها حافظت على رأسمالها وأصولها الجيدة من تداعيات الأزمة وستكون 2015 هي سنة الانطلاق الفعلي لتعزيز مكانة الشركة كإحدى الشركات الاستثمارية القوية في الكويت.

وأوضح بودي من جهة أخرى ان مجلس الإدارة سيعقد اجتماعاً من أجل إعادة تشكيله بما يتوافق والمتطلبات الرقابية الجديدة والتي تمنع الدمج بين رئاسة المجلس والعضو المنتدب في نفس الوقت.