مجموعة الأوراق تلغي مزاد «الثمار» بـ 19 مليون دينار... بسبب إدارة البورصة!

 قالت مصادر مسؤولة في سوق الكويت للأوراق المالية، إن المزاد الذي كان من المتوقع إتمامه في نهاية أبريل الجاري على حصة في شركة الثمار الدولية القابضة تم إيقافه إلى أجل غير مسمى.

 وأفادت المصادر بأن تفاصيل المزاد تعود إلى ان عملاء لدى شركة مجموعة الأوراق المالية (المزايا الدولية للتجارة العامة والمقاولات) طرف بائع، وشركة مجموعة الأوراق المالية (حساب عملاء) طرف مشتر، ويخص مجموعة من المستثمرين هم من أبناء الشيخ سالم العلي.  

 يذكر انه وفقا للمادة الخامسة من قرار تنظيم بيع صفقات الـ5 في المئة فما فوق فإنه يجوز للشركات التي تدير محافظ الغير أن تتقدم نيابة عن عملائها لشراء الأسهم المعروضة وفقا لهذا القرار بشرط ان تزود ادارة التداول لدى البورصة باسماء العملاء الذين ترغب في الشراء نيابة عنهم، على أن تفصح عن أسماء العملاء للهيئة وللبورصة.

 ووفقا لنص الماة القانوني فإن الإفصاح محدد بأنه لإدارة التداول والهيئة وليس للإعلان عنه عبر شاشة التداول في السوق، وهو الأمر الذي أثار استياء مجموعة الأوراق وحثها على تأجيل المزاد الذي ألغي حاليا.

وقالت مصادر قانونية انه ليس من حق ادارة البورصة الإفصاح عن تفاصيل واسماء عملاء، لأنهم افراد لدى شركة استثمارية تدير اموالا واصولا نيابة عنهم.

وأوضحت أن قطاع التداول ارتكب خطأ اجرائيا وقانونيا في حق عملاء الشركة بالإفصاح العلني عن اسمائهم، وهو ما لم تنص عليه التعليمات المنظمة لمزادات الـ5 في المئة.

وعلم انه بالتحقيق في ادارة التداول اتضح ان صغار المسؤولين في القطاع هم من تسلموا الإفصاح الرسمي، ونظرا للخروج المبكر لقيادات البورصة وترك الصف الثاني والثالث يدير ما يأتيهم تم اتخاذ إجراء نشر اسماء عملاء المجموعة بالتفصيل والأسماء رغم ان الشراء شخصي وليس لمصلحة شركة مدرجة او صندوق يمكن الإفصاح عن كبار ملاكه.

تجدر الإشارة الى ان كمية الأسهم التي كانت محل الصفقة تبلغ 21.18 في المئة من رأسمال شركة الثمار الدولي القابضة مدرجة في البورصة، بسعر ابتدائي وقدره 90 فلسا بقيمة اجمالية تبلغ 19.3 مليون دينار. وهو مبلغ كبير جدا في ظل شح السيولة التي يشهدها السوق وضعف الإيرادات التي تحققها شركات الوساطة، حيث كان اتمام مزاد بهذا الحجم كان سيحقق عمولة كبيرة لشركتي وساطة على الأقل.