علمت "الجريدة" أن الفترة الماضية شهدت تقدم عدد من شركات الاستثمار بطلبات تحويل نشاطها إلى "قابضة"، لافتة إلى أن هيئة أسواق المال قامت بمراسلة الجهات الرقابية الأخرى كوزارة التجارة والصناعة وبنك الكويت المركزي بخصوص تعديل الأغراض في أنشطة هذه الشركات.

Ad

وأشارت المصادر إلى أن ثلاث شركات استثمارية سعت إلى تحويل نشاطها إلى قابضة، خلال شهر سبتمبر الماضي، بعدما خسرت جزءا كبيرا من رأس المال، مما يحتم عليها تغيير نشاطها ليتوافق مع قيمة رأس المال المتبقية، أو تصفية الشركة.

وأوضحت ان هناك شركات انخفض رأسمالها الى اقل من 15 مليون دينار، وباتت مضطرة الى إلغاء أنشطة الاستثمار وإدارة المحافظ، والتحول الى كيان آخر، موضحة أن على تلك الشركات اخذ موافقة مساهميها، والجهات الرقابية للتحول حيث ان هناك أكثر من شركة استثمارية بانتظار موافقة الهيئة لتحديد الكيان الجديد.

وذكرت أن تحول الشركة سواء التي تعمل بنشاط الاستثمار أو أي نشاط آخر الى "قابضة" سيزيد من أغراضها، موضحة ان هناك شركات تحولت الى قابضة بهدف زيادة النشاط حيث ستمارس عدة أنشطة، إذ سيسمح لها المساهمة في الشركات المتخصصة، وإدارة أموال المؤسسات العامة والخاصة، وإدارة الإصدارات، ونشاط التمويل والوساطة في التجارة الدولية، والمتاجرة في المعادن الثمينة لحساب الشركة، إضافة الى العمليات الخاصة بتداول الأوراق المالية والصكوك والسندات.

يذكر ان شركات استثمارية كانت ترغب في تحويل نشاطها إلى قابضة للهروب من رقابة بنك الكويت المركزي، وذلك بعد صدور تعميم فصل نشاطي التمويل والاستثمار، حيث قررت بعض الشركات آنذاك التحول الى قابضة، فيما قرر البعض فصل نشاط التمويل عنها والتزام النشاط في الأوراق المالية، لتكون خاضعة لرقابة هيئة أسواق المال فقط.