كشف وزير المالية أنس الصالح عن الميزانية الجديدة لعام 2015/2016، متضمنةً انخفاضاً في الإنفاق العام بلغ 4.13 مليارات دينار، أي ما يوازي 17.8 في المئة، مقارنةً بالميزانية السابقة، وبعجز مفترض يبلغ 8.226 مليارات دينار.

Ad

وقال الصالح، في مؤتمر صحافي أمس، إنه تم تقدير ميزانية الدولة على أساس 45 دولاراً للبرميل، وحجم إنتاج 2.7 مليون برميل يومياً، مبيناً أن جملة الإيرادات بلغت 12.052 مليار دينار، منها 10.59 مليارات إيرادات نفطية بنسبة 88 في المئة، مقابل 1.453 مليار دينار إيرادات غير نفطية بـ12 في المئة.

وأشار إلى أن الميزانية الجديدة تضمنت تراجعاً بـ1.198 مليار دينار، أي بواقع 10.7 في المئة في بند المرتبات وما في حكمها ليبلغ هذا البند 9.996 مليارات، كما تضمنت تراجعاً آخر لافتاً بـ1.994 مليار، أي ما نسبته 34.5 في المئة في باب دعم السلع والخدمات ليبلغ 5.76 مليارات، في حين زادت قيمة الإنفاق الاستثماري بنسبة ضئيلة بلغت 0.43 في المئة لتصل إلى 3.177 مليارات دينار، ورغم ذلك ظلت المرتبات والدعم يستهلكان نحو 72 في المئة من الميزانية.

وبشأن معدلات النمو المستهدفة، قال إن آخر تقدير لنسبة النمو بلغ 3.5 في المئة، ولكن مع تراجع أسعار النفط، قدرته بعض المؤسسات المالية العالمية بنحو 1.7 في المئة.

وأكد أن العجز في الميزانية سيتم تعويضه بأحد طريقين؛ السحب من الاحتياطي العام أو الاقتراض من السوق التجاري، سواء من السوق المحلي بالدينار، أو من الأسواق العالمية بالدولار.
أحمد فتحي الكويت