المجلس يقر «المراقبين الماليين» في المداولتين ويكتفي بمناقشة بلاغ الفهد والإساءة إلى القضاء دون توصيات

• مطالبات نيابية بضرورة اتخاذ إجراءات قانونية تجاه «مثيري الفتنة» في الكويت

Ad

• اتفاق حكومي - نيابي على إقرار جهاز المراقبين الماليين باعتباره إنجازاً للسلطتين

العبدالله: الإساءة للقضاء مرفوضة ولرجالاته كل التقدير

الغانم: لن تحكم الكويت عصابة ولن نركع لغير الله

الصانع: القضاء ينأى بنفسه عن القضايا السياسية

التميمي: لدي معلومات بأن هناك من يصنع أقنعة وجوه للشخصيات

أقرّ مجلس الأمة في جلسته أمس، قانون المراقبين الماليين، الذي أجمعت السلطتان التشريعية والتنفيذية على أهميته، واكتفى المجلس بعد ذلك، بمناقشة «الإساءة التي تعرض لها القضاء الكويتي» وتداعيات «بلاغ الكويت» و«شريط الفتنة» دون تقديم توصيات، وركز نواب الأمة في كلماتهم على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه «مثيري الفتنة» في الكويت.

ومن مقاعد النواب، كشف رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، أن «الشيخ أحمد الفهد يضلل الشعب ويدلس الحقائق»، معلنا توجهه إلى النيابة العامة بشأن التسجيلات المنسوبة إليه متهماً عذبي الفهد وخليفة العذبي بأنهما يقفان وراءها».

وأشار الغانم إلى أنه، لن يركع، وأن ما أسماها بالعصابة، «إذا حكمت البلد فستنشئ المشانق»، وجدد تأكيده أنه لن يتوانى في مواجهة «الفاسدين». بدورها، حرصت الحكومة على تلاوة بيان عبر وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله، عرض خلاله تقريراً عن الشركة المكلفة فحص أشرطة الشيخ أحمد الفهد، متعهداً بنشر التقرير في وسائل الإعلام المختلفة.

ورفض العبدالله الإساءة إلى القضاء، واصفاً إياه بأنه ملاذ أهل الكويت، ومنبر الحق متوعداً من اتهمه اتهامات باطلة وأساء إليه بتحريك الدعاوى القضائية الكفيلة بردعه.

وسيطرت على أجواء جلسة المجلس أمس، استقالة نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة د. عبدالمحسن المدعج، الذي أعرب فيصل الشايع عن الأسف لاستقالته مؤكداً أن هناك من يحاول محاربة وإقصاء الوزراء الوطنيين، «فبالأمس كان  عبدالعزيز الإبراهيم واليوم الوزير المدعج.

افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة أمس عند التاسعة والنصف صباحا، بعد ان رفعها مدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، وتلا الأمين العام أسماء الأعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين بدون إذن أو إخطار.

«المراقبين الماليين»

وانتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الميزانيات بشأن قانون المراقبين الماليين، وقال عدنان عبدالصمد: "انطلاقا من خارطة الطريق التي رسمناها هذه الدورة من خيارين اولهما ان يمضي العمل البرلماني من خلال الخطاب السطحي دون تقديم حلول او خيار للعمل الهادئ في اللجان وقاعات البحث وورش العمل، وتتجه الملاحظات ديوان المحاسبة المتكررة دون ان تكون هناك معالجة لها ورغبة في الحد منها وتلافي وقوعها بالتعاون بين المجلس والحكومة كان هذا القانون الماثل امامنا".

وأضاف: "نؤمن بأن كثرة المستويات الرقابية ليس الاداة الفعالة لترشيد الأداء، ونؤكد ان هذا القانون لم يأت بمحطة رقابية جديدة، بل ان النظام موجود، وهناك ما يقارب 176 مراقبا ماليا، وانما القانون محاولة لاعطائه استقلالية".

وتابع ان "الاختصاصات المذكورة في القانون نقلت كما هي من قرار وزير المالية، وانما وضعناها في قانون توخيا لاستغلالها، ويساعد العاملين في الجهات الحكومية على عدم الوقوع في الاخطاء، وان يتجهوا الاتجاه الصحيح، وهناك من يتوهم بوجود تعارض بين القانون وديوان المحاسبة، ونحن ننفي ذلك نفيا تاما، ولا يتعارض مع صلاحيات الديوان، وانما يعتبر تفعيلا للرقابة المسبقة، وهذان القانونان نصفهما بالجناحين اللذين نستطيع ان نحلق بهما في معارج الاصلاح المالي إن كنا جادين في تطبيقهما، ونؤكد اننا وضعنا المادة 12 التي تنظم هذه المسألة".

وزاد ان "معوقات انجاز الاعمال ليست بوجود مثل هذا النظام الرقابي، وانما ناتجة من القوانين والقواعد الخاصة بإعداد الميزانية والحسابات الختامية، وهناك لوائح ونظم بالية وبحاجة الى تطوير من يوم ما كانت الميزانية مليارين حتى الآن 20 مليارا، والنتيجة من القانون تكمن في سلامة تطبيقه وتفعيله".

مفهوم الرقابة

بدوره، ذكر النائب يوسف الزلزلة أن قانون مثل هذا يعتبر انجازا على مستوى المجلس والرقابة، ولا يمكن ان يسير دون مناقشة، فهو تغيير لمفهوم الرقابة، والتأكيد على ان كل ما من شأنه يمس المال العام فسيحاسب حسابا عسيرا، ويكفي هذا المجلس مجموعة من التشريعات التي تحدد الاداء الرقابي والتشريعي.

واردف ان "هذا القانون معلق منذ سنوات، لأنه كان هناك متنفذون ولا يريدون اقرار هذا القانون، ويسجل في هذا القانون تعاون الحكومة والمجلس، وخاصة وزير المالية انس الصالح، والشكر للجنة الميزانيات، وعلى رأسهم عدنان عبدالصمد، وهو انجاز لم تألفه المجالس السابقة، حتى لا يتكلم المرجفون كلاما كاذبا، وهناك مواد في القانون لابد ان نضع يدنا عليها".

وقال ان القانون "لا يمس سلطة الوزير، بل بالعكس سيضع مراقبا يتحقق من سلامة اجراءات الجهات الحكومية المالية، "وهنا نتيقن ان الرقابة صارت صارمة، وهذا الامر موجود في كل مؤسسات الدولة، لكن اردنا ان يتحرروا من سلطة من هم اعلى منهم، ويمنع اي امر عليهم من الخارج ونعطيهم الصلاحية في اعمالهم".

اليد اليمنى

من جانبه قال النائب محمد الجبري ان «قانونا مهما مثل هذا سوف يكون اليد اليمنى او الجهة المساعدة لديوان المحاسبة وعندما بحثت تأكدت انه لا توجد بالقانون اي شبهة دستورية بل يحافظ على المال العام وان يكون جهازا مستقلا ولا يتعارض مع اختصاصات ديوان المحاسبة».

بدوره قال النائب عبدالحميد دشتي انه «منذ عام 1978 عندما صدر المرسوم رقم 71 بإعداد الميزانيات نص على ان يعين بمختلف الوزارات لكن لم يتم تفعيل المرسوم ولكن هذا القانون الحالي يفعل صلاحيات المراقبين في ظل الفساد المستشري والسرقات، والمجلس اليوم يتصدى بواحد من التشريعات المكملة وكنا نريد جهة مستقلة استقلالا تماما لكن للاسف اليوم وزير المالية يشرف على هذا الجهاز وليس هو طموحنا، ولكن هذا ما امكن تحقيقه من المجلس والحكومة ورئيس الجهاز يتبع وزير المالية ونحن سوف نمرره لكن بعد ذلك لابد من تعديل ذلك الامر».

وتابع: وجود المراقبين قد يعالج ثغرات قانون الشركات وهناك فساد واضح في المؤسسات النفطية ولابد من استحداث مراقبين فيها ومدققين وهو يساعد على ملاحقة اي هدر او تعد على المال العام.

بدوره، قال عبدالله التميمي: «احيي هذا المجلس والحكومة على مناقشة قانون مهم ويبقى هذا الجهاز جزءا من المراقبة الفعلية على الاموال العامة والبعض يفضل ان تكون تبعيته مستقلة وليس تابعة لوزير المالية ويجب ان تكون المناقشة موضوعية لان صاحب السمو في كل محفل يؤكد على حماية المال العام ومعالجة مكامن الهدر في المال العام».

واضاف: نرفض كل من يشكك في مجلس الامة ويطالب باسقاطه ونقول نحن ردنا تحت قبة عبدالله السالم وهذا القانون ينبغي ان نجني ثماره سريعا لكي نثبت المصداقية والشفافية من خلال الرقابة على المال العام وهناك اختلاف في وجهات النظر على القطاع النفطي ويبقى القطاع النفطي تحت نظر مجلس الامة ونتمنى التصويت عليه اليوم واذا كان هناك خلاف ان يحل في فقرة في مداولتيه.

بدوره قال صالح عاشور: عندنا في البلد مشكلة اساسية في التجاوزات المالية في ادارات الدولة ومخالفة القانون وكيف نحد منها، والجواب هو في القانون وهو انشاء جهاز المراقبين الماليين، والجهاز موجود لكنه لم نعطه الصلاحية الكاملة بل تم تجاهله بالكامل ودورنا الان تقويته واعطاؤه الدعم السياسي والتشريعي وبعد اصدار القانون سوف يقلل جزءا كبيرا من هذه التجاوزات والبعض يتصرف على ان هذا الجهاز ملك له وبهذا القانون نقلل المخالفات المالية، الوزراء لا يأخذون بملاحظات المراقبين لكن عندما يصدر بقانون فسوف يلتزم الوزراء بهذا القانون وهنا يأتي اهمية القانون وأستغرب ان ديوان المحاسبة يتحفظ على الجهاز بالعكس هذا الجهاز سوف يساعد الديوان على المراقبة اكثر على القضايا الادارية والمالية ويركز هو (الديوان) على الاختصاصات الحقيقية.

وتابع: الخلاف على ان يكون رئيس الجهاز بدرجة وزير فلماذا لا يكون بدرجة وزير؟ فجهاز مهم لمراقبة الهدر الحكومي لماذا لا يكون رئيسه بدرجة وزير؟

من جانبه، قال عبدالله الطريجي: انا حزين لما وصلت اليه الامور في اغلب مؤسسات الدولة، وعندما نرى تقارير ديوان المحاسبة نرى امورا عجيبة وأناسا لا يستحقون ان يكونوا مواطنين من كثرة الفساد واذا كنا نريد مواجهة الفساد فيجب تفعيل آلية المراقبة والمحاسبة وهذا القانون يجب ان ترحب به الحكومة لانه موجود بالفعل من خلال المراقبين الحاليين لكنهم لا يستطيعون القيام بدورهم نتيجة وجود ضغوط عليهم.

وتابع: وعندما نعطيهم الصلاحيات فهذا دليل على ان المجلس يريد ان تكون هناك رقابة مسبقة على هذه التجاوزات وهذا القانون هو تكريم المراقبين الماليين.

بدوره، اكد النائب فيصل الشايع اهمية قانون المراقبين الماليين متوجها بالشكر للجنة الميزانيات على دورها في اعداده.

وبين الشايع ان لديه عددا من  الملاحظات على القانون، فزيادة المراقبين الماليين قد تتسبب في تعطيل اتخاذ القرارات كما ان الاهم هو التأكد من مدى تحقيق لجنة الميزانيات من عدم وجود شبهة دستورية بالقانون في ظل وصول مذكرة اليها تبين ذلك من قبل ديوان المحاسبة.

وتساءل الشايع: هل كثرة اجراءات المراقبة على شركات الحكومة تعطل عملها ام يوجد حل لذلك؟

جلسة تاريخية

من جهته، قال عدنان عبدالصمد: كان همنا اضافة القطاع النفطي الى القانون من خلال اضافة الشركات التابعة له والاخ وزير النفط قدم مذكرة نحن غير مقتنعين بها لكن مع ذلك اخذنا بها ولن يشمل القانون الشركات سواء التابعة للقطاع النفطي او غيرها.

ولفت عبدالصمد الى وجود رد رسمي لديه من ديوان المحاسبة يؤكد وجود تعارض مع كتاب الحكومة الخاص بوجود شبهة دستورية حيث ان ديوان المحاسبة ابلغ ادارة الفتوى والتشريع بعدم احقيته في الرد على كتابها الا من خلال تكليف من مجلس الوزراء او من مجلس الامة.

الى ذلك، كشف رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم انه بالنسبة لمذكرة ديوان المحاسبة فقد تمت احالتها الى اللجنة التشريعية لابداء الرأي فيها وتثبيت رأي الديوان.

وفي السياق، طالب النائب سعود الحريجي باستعجال اقرار قانون المراقبين الماليين في المداولتين نظرا لاهميته.

اما النائب عبدالله المعيوف فبين ان القانون يأتي بعد التجاوزات التي رصدها المجلس في الجلسة التاريخية.

وأوضح المعيوف ان التجاوزات بدأت تنتشر بشكل واضح وصريح وأصبحت على عينك يا تاجر وفي وضح النهار، ونضع مثل هذه القوانين للحد من ذلك، لكن أقول مهما وضعنا من قوانين بدون وجود جدية لدى القياديين والمسؤولين في محاربة الفساد فلن تجدي نفعا.

واستغرب المعيوف عدم محاسبة اي قيادي متجاوز، متسائلا: هل نتحدث عن خفافيش؟

وطالب بأن يكون رئيس جهاز المراقبين الماليين بدرجة وزير وإعطاء الجهاز المزيد من الصلاحيات منتقدا ما اسماه بتعيينات «الباراشوتات».

مجزرة «قيادية»

من جانبه، قال النائب جمال العمر ان المناصب القيادية ليست حكرا على الوزراء وهناك مجزرة تحدث في المناصب القيادية، ويجب اصدار توصية من المجلس لعدم بخس حق المراقبين الماليين في المناصب القيادية، كما يجب الا يتصرف الوزراء الذين عليهم استجوابات في المناصب القيادية، وكل وزير يحط ربعه وجماعته بالمناصب القيادية.

وقال النائب عبدالرحمن الجيران في تقديري فإن ترشيد الانفاق الحكومي امر مستحق ومهم في ظل الظروف الاقتصادية، واذا كتب لهذا القانون النور فسنشهد نقلة نوعية في الميزانيات فيما يخص معالجة الهدر.

وشدد الجيران على اهمية عدم تطبيق قانون المراقبين الماليين للشركات النفطية، نظرا لطبيعة وضع سوق النفط.

وتعهد النائب عدنان عبدالصمد بالعمل على تخصيص جلسة للقطاع النفطي للعرض امام المجلس المخالفات الجسيمة الموجودة في هذا القطاع الذي تسبب في هدر الملايين.

إلى ذلك، كشف النائب خليل عبدالله بصفته رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية عن ان اللجنة قطعت شوطا كبيرا فيما يخص قانون تنظيم المناصب القيادية، مشددا على وجود فوضى في تعيينات المناصب القيادية، وهذا القانون سيعالجها، وسننجزه في اللجنة تقريبا.

وعقب النائب جمال العمر على حديث خليل عبدالله، مشيرا إلى ان الحكومة لا تريد تمرير هذا القانون، واصفا تعيينات بعض القياديين من قبل مجلس الوزراء بالجريمة.

من جهته، بين النائب محمد طنا ان فلسفة المراقبين الماليين مبنية على حماية البلد من التصرفات الخاطئة والتعجيل في الوقت نفسه بإقرار القوانين، ويعد مفخرة وطنية وانجازا يحسب للمجلس، داعيا الى الاسراع في اصدار لائحته التنفيذية فور اقراره نظرا لاهميته.

وقال النائب محمد الحويلة ان قانون المراقبين الماليين يعد تفعيلا للدور الرقابي ويأتي استكمالا لدور ديوان المحاسبة للتصدي للمخالفات التي يرتكبها بعض المسؤولين وعلينا تشجيع المراقبين الماليين وتطوير أدائهم وسيحد هذا القانون من الملاحظات المتكررة.

وشدد النائب حمدان العازمي على اهمية اقرار قانون المراقبين الماليين، والمراقبون يستحقون زيادة رواتبهم والامانة موجودة عندهم لكن يجب ان يكون حالهم حال ديوان المحاسبة واي جهة رقابية.

من ناحيته طالب النائب سلطان اللغيصم بالتصويت على قانون المراقبين الماليين.

ولفت النائب فيصل الدويسان الى ان الاشارات القادمة من الحكومة تبين عدم الترحيب الحكومي الكامل بهذا القانون، والحكومة لا تريد الاصطدام مع المجلس وتقول «حاضر ساوريكم بعدين».

ولفت الدويسان الى ان الحكومة التي لا تملك المعارضة، وهي ذكية تقوم بتفريغ القانون من محتواه بعد التصويت عليه بالموافقة،

وأتمنى ان اكون مخطئا وتثبت الحكومة ان كلامي «تيش بريش» ووافق المجلس على اغلاق باب المناقشة.

ووافق المجلس على الغاء الشركات التابعة للحكومة من شمول القانون، وأقر قانون المراقبين الماليين في المداولة الاولى بموافقة 44 وامتناع احمد القضيبي، كما اقر المجلس القانون في المداولة الثانية وأحاله الى الحكومة.

بند طلب المناقشة

وانتقل المجلس الى بند طلب المناقشة لاجراءات الحكومة بشان الاساءات المتكررة للقضاء الكويتي الشامخ، وتلاه وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله: قامت الحكومة مرتين بترديد القسم الدستوري وتم ترديده من اعضاء الحكومة مرتين وبالتحديد واؤكد على القسم برمته وسوف نركز على ان نؤدي اعمالنا بالامانة والصدق، ما يفوت احد في اي مجتمع متحضر مساندة المرفق القضائي الذي يعتبر الملاذ الامن واي اهتزاز لثقتنا به قد يؤدي الى امور غير جيدة وسأتلو عليكم بيان مجلس الوزراء قبل يومين:

ذكر البيان ان المجلس عبر عن رفضه اي اساءة او تشكيك في قضائنا العادل النزيه لما يقومون به من جهود مشهودة في سيادة القانون، وكانوا وسيظلون موضع فخر لنا جميعا ومشهودا لهم بالامانة والنزاهة والحيدة، مضيفا ان لدينا شيوخا في القضاء نرفض الاساءة لهم ونرفض اتهام اي شخص دون دليل ما يسيئنا اكثر هو الاتهام بأدلة غير صحيحة وهذا ما سنحاول تبيانه الان، وفي جلسة 15/4/2014 السرية قام سمو الشيخ جابر المبارك بعرض المقاطع المسجلة امام الاعضاء والبيانات والتقارير حول التسجيلات واؤكد لكم ان  اختيار هذه الشركات التي فحصت الادلة لم يتم بناء على اهواء شخصية وانما تم اختيار هذه الشركات بناء على ترشيح الاجهزة الرسمية المعنية في بريطانيا وتم التعاقد معهم بناء على هذا الترشيح واتمنى ان يكون واضحا لديكم ان المنهجية المتبعة في التعامل رسمية ومهنية ولم نتبع اسلوبا شخصانيا في البحث عن الحقيقة لان هدفنا الوصول الى الحقيقة.

وتابع: وانتهت الجلسة بتوصية بإحالة الموضوع برمته الى النيابة العامة وقمنا بذلك فعلا بتكليف شخصي باحالة كل التسجيلات والتقارير الى النيابة العامة والتوصل الى الحقيقة، موضحا «اننا وكلنا نعلم ما انتهت اليه النيابة العامة في هذا الموضوع والاحالة تمت بعد جلسة 15/4/2014 ولان طلب المناقشة محدد في الاساءة المتكررة للقضاء الشامخ فبتاريخ 10/6/2014 اقيمت ندوة عامة في ساحة الارادة والتي قام بعض النواب السابقين بعرض بيانات تتهم شيوخ القضاء اسمحوا لي ان اتحدث بحرقة لاني سأكشف كم ان المجتمع انحرف».

وأضاف: اقول ان ما صار يوم 10/6 «عيب» وخرج النواب السابقون وعرضوا وثائق عديدة من خلالها تم توجيه الرأي العام بعدم نزاهة والتشكيك في ذمم 3 من قضائنا الافاضل وتكررت كثير من المطالب في الشارع بان تتم معاينة وفحص ومراجعة هذه البيانات من جهة محايدة لا يمكن التأثير عليها واذكر انك الاخ الرئيس في ختام جلسة 15/4 وبينت استعداد ديوان المحاسبة لتلقي اي دليل وفحص الادلة من قبل شركات متخصصة الا انه لم يتقدم احد.

وتابع: جريا على العهد الذي قطعه الشيخ جابر المبارك بان تعاملات  الحكومة مع المجلس والشارع سوف تكون شفافة، فقد وجه الشيخ جابر المبارك باللجوء للمرة الرابعة الى احدى المؤسسات العالمية والمعترفة والتي تم ذكر اسمها في اكثر من مرة في بيانات تصدر من الاغلبية المبطلة.

وقال البيان: اذكر المجلس بانه في اعقاب الغزو الغاشم تبين لدى الحريصين على المال العام التعدي على المال العام في الهيئة العامة للاستثمار وتتبعت الحكومة هذه الصفقة وقامت الحكومة بتكليف الفتوى والتشريع للتعاقد مع مكتب محاماة اجنبي لتعقب التعدي على المال العام فيما عرف بـ «وبيلا روسيا» ولن اخوض في سبب اختيار هذه الشركة وقامت الهيئة بالموافقة على طلب المحامي بالتعاقد مع شركة كرول الاصلية وقمنا باسترجاع مبلغ 50 مليون دولار انذاك، وفي اعقاب التجمع الذي حدث في ساحة الارادة وجه الشيخ جابر المبارك بضرورة التعاقد بذات الطريقة وذات الجهات لذات الشركة.

وأضاف أن «الفتوى والتشريع» كلفت «بيكام ماكتنري» وكلف بدوره مكتب محاماة «كرول» وتكليف الشركة التحقيق في الخطابات التي ألقيت في ساحة الارادة ونشرت في «كويت جيت» ومن باب الشفافية ستقوم الحكومة بنشر هذا التقرير في الصحف المحلية جميعها لاطلاع الشعب الكويتي بالكامل على ما توصلت اليه الشركة، وهذا الخطاب مثبت في المضبطة وما سيتم نشره هو ما سيصل الينا من شركة «كرول» فلا يحق لنا تغيير او حذف او شطب عبارات وسيتم اعداده بهذا الشكل وسيتم عرضه باللغة العربية.

وتابع: في الملخص التنفيذي فقرة (211) تقول هناك العديد من  اوجه الانحرافات والمخالفات التي لا تعتقد كروب انها توجد في وثائق رسمية ولا تدعم المزاعم الاحتجاجية او لاي اغراض اخرى ويمكن اعتبارها لا اساس لها من الصحة.

وقال ان الشركة دخلت في ادق التفاصيل وكرروا ما ذكره مرزوق الغانم في مرافعته في جلسة 15/4/2014 بشأن تفاصيل اعمال البنك وأقرت بعدم دقة الوثيقة، وكذلك الشركة استخدمت الوثائق المنشورة في «كويت جيت» وتبين ان الشعار المطموس هو شعار بنك كوتس للايحاء بأن المستندات التي ظهرت تعتبر صادرة من بنك كوتس، وفي 2/10/2014 حصلت شركة كرول على الرسالة من بنك كوتس موجهة الى صاحب العلاقة والذي ذكر اسمه ونشر بيان حسابه في ساحة الارادة وتلقى هذا الشخص كتابا من بنك كوتس يفيد بأن «نستطيع ان نجزم ونؤكد انه بمطالعة بياناتنا لم تقم في اي وقت من الاوقات بامتلاك اي علاقة بنكية مع اي من افرع كوست وبالتالي لم يظهر اسمك في اي رسالة بنكية.

وأضاف: هناك تفاصيل كثيرة منها قامت الشركة بالتوصل الى نتائج اخرى وهي اللا معقولة في حجم التحويلات الى اسرائيل ونعتقد ان هذا الادعاء بعيد عن الاحتمال لانه تقلصت قاعدة ودائع العملاء لدى البنك.

وقال: لم نكن نشك لحظة في براءة شيوخ في القضاء لكن يبدو ان البراك يعول على كشف الحساب المنشور على مدونة «كويت جيت» فاننا نؤكد ان الدليل الذي يستند اليه المزاعم لا يمكن التعويل عليه ولا اساس له من الصحة نتيجة لذلك نرى ان المزاعم الواردة في الخطابات الاحتجاجية ليس لها اي دليل ملموس.

وقال ان هذا التقرير الذي نتعهد امامكم بنشره في الجرائد الرسمية وأتمنى ان يكون قيام الحكومة بهذا التكليف صائبا وشفى غليل من لديه شغف بمعرفة المعلومة ويضع كثيرا من النقاط على الحروف وفي نفس القضية اذا تلمست الحكومة تكرار التكليف في هذه القضية او اخرى فلن نتوانى عن ذلك بتوجيه من الشيخ جابر المبارك وأتمنى ان نكون قد قمنا بالواجب المطلوب منا.

أكبر مؤامرة

من جانبه، قال مرزوق الغانم: قد يتساءل البعض لماذا يترجل الغانم من على المنصة ويتحدث في هذا الموضوع؟ وأتحمل مسؤوليتي والرئاسة رأس وأنا رأس والرأس كثير الاذى وما سأعرضه يكشف عن اكبر مؤامرة وكذب وتضليل لكل السلطات في الكويت.

وأضاف: أؤكد على انني ما عندي خصومة شخصية منذ اول يوم اخترتموني فيه رئيسا لكن هذا الصدق لا يعني ان اكون شيطانيا اخرس، اتحدث عمن مسوا الكويت في امنها واستقرارها واخاصهم نيابة عن الشعب الكويتي وعلينا المواجهة والمكاشفة والشفافية، واثبتت كل التقارير الرسمية براءة الشيوخ.

وقال: في مقابلة الشيخ احمد الفهد 14/6/2014 في «الوطن» قال ان هناك شركة اسمها كيتو تتبع اموال صدام، والقصة كلها ثبتت على تقارير شركة معينة فلماذا تكذب على الشعب الكويتي؟ ولماذا تضلل الشعب الكويتي؟

وأضاف: حقيقة الامر ان «كرول» هي من تتبع اموال الشعب الكويتي ولكن لماذا لم يقل حقيقة ما جاء في التقرير وفي صفحته رقم 2 اعتمد هذا التقرير على اطراف ذات صلة ومعلومات عامة لم تتحر الدقة والكمال وكذلك لم يعتمد هذا التقرير على المصادر الموثوقة وفي صفحة 4 بالاعتماد على مراجعة وتقييم التقرير بالصوت والصورة فان شركة كيفو لا تستطيع ان تعطي رأيا حاسما عن سلامة التسجيلات ولا تستطيع ان تستنتج بشكل نهائي مدى دقة النصوص والترجمة، فلماذا تضلل الشعب الكويتي؟ وفي صفحة رقم 7 شركة كي 2 لم تجر فحصا شرعيا وقضائيا ولم تتحقق من دقة وسلامة الوثائق المقدمة، وشركة كي 2 تعلم ان هذه الوثائق لم تفحص وشركة كي 2 لم تجر اي تحريات او استفسارات من مصادرها وبشكل مستقل ومدى موثوقية مصادر المعلومات المقدمة للعرض، بدليل ان الشيخ احمد الفهد كان يعلم مضمون هذا التقرير ولم يطلع عليه الشعب الكويتي.

وتساءل الغانم: لمصلحة من التدليس والتزوير وخلق الرعب في نفوس الشعب الكويتي؟ والفضيحة الكبرى ان هناك متاجرة وبيع وشراء بالشرائط المسجلة للشخصيات السياسية، وكل ما جاء في الحكم البريطاني عبارة عن نزاعات مالية، هذا تضليل متعمد وليس به حكم فيه، اليوم وضحت المؤامرة التي لا تستهدف شخصا وانما تستهدف كل اركان الدولة.

وتابع الغانم ان الشعب الكويتي لم يصدق هذه اللعبة لكن هل يعقل دفع اموال طائلة من اجل صناعة مثل هذه الاشرطة؟ وهل يعقل ان نسكت وندفن روؤسنا في الرمال مثل النعام خوفا من هذه العصابة؟

واكد الغانم ان استهداف رجال القضاء لم يكن شخصيا، واخاطب الشيخ احمد الفهد بالقول: «انت ماذا تريد وماذا تريد ان تصل اليه؟» وانا بوجهة نظري الشخصية ان الشيخ احمد الفهد يحب الكويت ولكنه يحب نفسه اكثر من الكويت ومستعد ان يدمر اي شيء من اجل نفسه، واقول له ولمثله من يعمل ذلك فهو «غربان»، وانت لن تحكم بهذا الامر الغربان.

واشار الغانم الى انه في حملته الانتخابية عرضت كتابا من «امن الدولة» يتهم فيه بإجراء مكالمات تضر بالكويت، متسائلا: هل يقبل احد ان تنتهك حرماته؟

وبين الغانم انه ارسل كتابا الى وزير الداخلية طلب فيه افادته بما تم من تحر بشأن الموضوع حفاظا على حق الشعب الكويتي.

وكشف الغانم انه تلقى ردا من وزير الداخلية يفيد بأن ما حدث كان سابقا لعهده بالوزارة ولا نقبل ان يتم اختراق خصوصية المواطنين، وأصدرت الاوامر بعدم تكرار ذلك سواء معكم شخصيا او مع اي من المواطنين.

ولفت الغانم الى انه تعمد عرض هذه الوثيقة للتأكد من ان الفترة السابقة التي سرق فيها امن الدولة لن تتكرر، مشيرا الى ان الرئيس نيكسون استقال بعد ان اعطى اوامره بالتنصت، ونحن من يتنصت على مكالمتنا مصيبة.

وكشف الغانم انه ذهب الى النيابة بخصوص المكالمات المفبركة وأرفقت ادلة ذلك وكلي ثقة بوكلاء النيابة للتأكد من ذلك، وسألوني: في من تشك؟ قلت في عذبي الفهد وخليفة العلي.

وتابع الغانم: لن تحكم الكويت من قبل عصابة ولن نركع لغير الله، مبينا ان الاخ بويابس والملا والعازمي ابلغوني رفضهم لهذه الاعمال الدنيئة.

وقال الغانم: يعلم وزير الداخلية انه من تم القاء القبض عليهم هم بلطجية، هؤلاء يريدون تنفيذ اجندة معينة وتعمدوا افتعال المشاكل مشددا على انه لو هذه العصابة تحكم لعملت مشانق في الشوارع.

وأضاف: نعلم ان لديكم ادوات من خلال من قمتم بتصويره في سنغافورة ومن ورطوه في اعمال اخلاقية لكن النظيف لا يخشى منكم وغترتنا بيضاء وقسما بالله العلي العظيم لن نركع ولن نخضع ولن نسمح للفوضى ان تعم، وافخر بما اقررناه من قوانين، وسنستمر في قطع رأس الافعى والافعى اذا أمسكت رأسها وعقرتها يخرج كل سمها.

فيلم هندي

وقال النائب محمد طنا: هل الحكومة غير قادرة على وقف اصحاب اشرطة الفتنة عند حدهم؟ والى متى هذا اللعب ام انكم تقدرون فقط على الفئة البسيطة؟

واعتبر طنا الاشرطة افلاما هندية مفبركة معروضة، ومن قام بعملها غبي مثل الغبي الذي يصدقها، ونعلم ما دار في امن الدولة بهذه الفترة واين ذهب الجهاز الذي يخرج من امن الدولة ووين موجود الحين.

وبين النائب محمد طنا ان الشيخ بأخلاقه وباحترامه للشيوخ المحترمين، متسائلا: هل من يحب اهل الكويت يطعن في الشيوخ عيال عمه؟ وهل هذا صاحب ثقة الذي يطعن عيال عمه؟ هنا اقول ان هذا الشيخ لا يستحق الحكم.

وقال طنا: لا يفتعل اشرطة مفبركة وسأعلمه طنا منو، والشيخة مو بالاسم انها بالاخلاق يا اللي معندك اخلاق والشيخة باحترام الدستور والقانون.

وحمل طنا المسؤولية لرئيس الوزراء ووزير الداخلية مشددا على ان من يرد الكويت دولة غربان اقل له انت الغراب.

وتم رفع الجلسة ربع ساعة للصلاة عند الساعة الواحدة.

استئناف الجلسة

واستؤنفت الجلسة.

وقال دشتي: واضح أن العملية مطولة، وهناك من ينتظر «البيان رقم واحد» فضلا عن ان رئيس المجلس مستهدف لان معلوماتي ومصادري ان الرئيس الغانم مستهدف سواء في تليفوناته وايميلاته ولينتبه وأبلغت بذلك من قبل اربعة أشهر.

ووافق المجلس على تمديد وقت الجلسة حتى الانتهاء من المناقشة.

بدوره قال عبدالله التميمي ان الحرية لا تأتي من خلال الفتن والطعن في مؤسسات الدولة، فنحن وسط اقليم ملتهب، ويحتاج إلى الحزم والشدة والضرب بيد من حديد فلابد من التصدي للفتنة.

وأضاف: لدي معلومات تؤكد ان هناك من يقوم بصناعة اقنعة وجه لشخصيات وتكلف 200 ألف دولار للقناع الواحد، وارجو من الداخلية التحقيق في ذلك.

وفي السياق، قال النائب عبدالله الطريجي: ماذا يبقى لنا اذا ذهب القضاء؟ وماذا كان سيفعل هؤلاء القذرة لو كانوا في السلطة؟

ووجه الطريجي كلمة للمعارضة قائلا: «اعلم ان الكثير منهم لديهم نوايا صالحة للاصلاح واقول لهم: لا تلوثوا ايديكم بأيدي اصحاب الاشرطة المصطنعة».

كما وجه الطريجي رسالة الى سمو الامير، متمنيا وقف كل واحد عند حده ووقف هذا الوضع السيئ.

أما النائب نبيل الفضل، فأكد ان رجال القضاء الكويتي تاريخهم المشرف يشهد لهم، والهدف من هذه الحملة هز أركان الدولة، مشيرا إلى انه اذا تم هز الثقة بالقضاء فإن ذلك يعني هز المجتمع بأسره.

وبين الفضل انه بموجب اجتماع لجماعة الاخوان المسلمين في تركيا تم الاتفاق على ان تكون استراتيجية الجماعة في الدولة الموجودة بها ضرب القضاء.

وانتقد الفضل بيان جمعية الشفافية الكويتية المتعلق بما تم تداوله من رشاوى، مشيرا إلى انه ليس من حقها التدخل في مثل هذه الأمور، ولماذا يتم منع بقية الجمعيات من الخوض في الامور السياسية في حين يتم السماح لهم بذلك ويتم السماح لهم بمراقبة الانتخابات؟ اقول: القضاء الكويتي شيخ على رأسهم.

وقال النائب سعدون حماد ان الشريط الاخير الذي تم نشره من يقف وراءه هو الطابور الخامس، مشيرا إلى ان الشريط مؤرخ في 2011، بينما المستشار المتهم بذلك عين في المحكمة الدستورية عام 2012.

وطالب حماد بمحاسبة جميع من قدم ادلة وشرائط مزورة، وهذا دور «الفتوى والتشريع».

بدوره أكد النائب سعود الحريجي ان نصوص الشريعة تؤكد على عدم التشكيك في القضاء واحترامه.

وشدد الحريجي على اهمية احترام القضاء وعدم التشكيك فيهم.

في السياق شكر النائب عبدالله المعيوف الحكومة على نزاهتها في عرض الموضوع.

وبين المعيوف ان القضاء هو ترمومتر العدالة الاجتماعية في اي بلد، وتمت مهاجمته من فاسدين في الكويت وتهاونوا في التعامل معهم منذ صدور مرسوم الصوت الواحد.

ولفت المعيوف الى ان فهد الاحمد الذي ضحى بدمه من اجل الوطن جاء ابنه ليسيل دماء الوطن، وهل معقولة ان هذا البطل يطلع ولدا مثل هذا؟

وقال المعيوف: اذا لم تقطعوا رأس الأفعى فستخرج لنا الف حية، وستصبح البلد فوضى وسيحدث ما لا تحمد عقباه.

وقال المعيوف: «تحدثت في ندوتي الانتخابية عن صراع الأحمدين، أحمد السعدون يسعى إلى كرسي الرئاسة (أي مجلس الأمة)، وأحمد الفهد مستعد لتدمير البلد من أجل كرسي رئاسة الوزارة».

وتساءل: «هل من المعقول أن أحمد الفهد أصبح فجأة رجلاً وطنياً، بعد أن كان متهماً ضمن مثلث الفساد خلال عام 2006 ؟»، مطالباً «بمحاسبة هؤلاء وأولهم رأس الفتنة».

من ناحيته، أكد النائب خليل عبدالله، أن الهدف مما يحدث، «إثارة الفوضى، وسنتصدى لها بكل ما أوتينا من قوة، ومرفوض الطعن بالقضاء، وعلينا التعامل مع هذا الأمر على هذا الأساس».

وطالب عبدالله أجهزة الدولة «بالانتباه إلى القادم، إذ بعد الانتهاء من مؤسسات الدولة سيسعى هؤلاء إلى ضرب سلطة الحكم في القادم من الأيام».

وطالب في المقابل «باستعجال إقرار قانون مخاصمة القضاء وبعده استقلالية القضاء».

بدوره، قال النائب جمال العمر: «لا نعتقد أن هناك من يقبل المساس بالقضاء وحذرنا بعدم زج السلطة القضائية في صراع التيارات والحكومة، واستقلالية القضاء والأدلة الجنائية والتحقيقات يعتبر تحصيناً للسلطة القضائية، وبغير ذلك لا يمكن إيقاف التهديدات اليوم أو غداً».

وطالب العمر الحكومة بايجاد حل، «فالموضوع أصبح اليوم تحدياً، فهم من خلقوهم وعليهم حله، فلا يجوز إهدار استقرارنا من أجل عدد من الشيوخ».

وأضاف: «نحن لم نوقع الاتفاقية الأمنية الخليجية، فعلى أي أساس يتم توجيه تهم من السفارات للمواطنين ولا يصح أن تتدخل بنا كل دولة».

من جانبه، قال عبدالرحمن الجيران، إن حفظ هيبة القضاء يكون عبر تنفيذ الأحكام، والقاضي بنفسه، هو من يفرض الهيبة على الناس عبر التفتيش القضائي، ونحن نرفض أسلوب التشهير والقذف».

بدوره، قال صالح عاشور: أعتقد أنه كان يجب عدم الخوض في هذا الموضوع والضغط السياسي لمصلحة طرف على حساب طرف، كأنه أصبح توجه القضاء واعتقد أن مجلس الأمة أصبح الآن طرفاً في القضية.

واضاف عاشور، أن القضاء كان عليه أن ينأى بنفسه عن قضايا اللعبة السياسية والطائفية والرشوة والمحسوبية، «ولربما من كان خارج اللعبة السياسية اليوم يكون داخلها، بالتالي ينقلب السحر على الساحر، وفي الكويت كل شيء يتم خلال 24 ساعة».

وأضاف، «هناك التأثير الطائفي والقبلي أصبح واضحاً في القضاء، فنحن لا نفرض على القضاء لكن علينا أن نقول كلمة الحق، حتى إن تضررنا شخصياً».

وأشار إلى أن قضايا الرشوة والمحسوبية لم تصل إلى القضاء والحمد لله، وهناك قضايا تتطلب الحذر لئلا ندخل بالمحظور، مبيناً أن الدستور ذكر عشر مواد تتعلق بالقضاء، «فهناك بعض الحريات لم نعد نرها اليوم، بل نرى توجيه تهم لتعبر عن الرأي في دولة خليجية، فالحرية واسعة ومختلفة عن الطعن».

وقال عاشور، «إذا تكلم شيعي عن السعودية خلال 6 ساعات يكون في النيابة وبالمقابل إذا تحدث عن أحد عن أمور طائفية ومذهبية لا يذهب إلى النيابة إلا بعد ضغط سياسي».

من جانبه، قال وزير العدل يعقوب الصانع إن القضاء هو الذي يفصل وفق القانون وما تقره عقيدته بذلك، وهذه المحكمة الدستورية أبطلت مرسومين من سمو الأمير، ولا أعتقد أن القضاء يقحم نفسه بالسياسة، وهو ينأى بنفسه عن القضايا السياسية.

من جانبه، تساءل فيصل الدويسان، ما ذنب المواطن الفقير ابن الفقير في صراع بين «شيخ ابن شيخ وتاجر ابن تاجر؟».

وأضاف الدويسان، نرفض المساس بالقضايا، فمن أين أتت فكرة استخدام المرئي والمسموع في القضايا، أتت من قناة الجزيرة والتي فيها شبهة تدخّل الموساد، ومن كان يخطط للربيع العربي هم صهاينة.

وتابع الدويسان: «أقول لأسرة الحكم إن الحكم ليس لعبة، والمنطقة تغلي من حولنا، وليس هناك من مزاح، فأنهوا صراعاتكم، والرسالة واضحة: ياكبار حلوها».

وطالب الدويسان بحماية الكويت من الخطر الخارجي، مبديا أسفه إزاء من يتعاطف  مع «داعش» من الداخل، «لاسيما أن الكويت من ضمن أجندة داعش، وواهم من يعتقد أن الكويت بعيدة عن خطر داعش، وعلينا الانتباه».

وكان آخر المتحدثين النائب راكان النصف، وبعدها رفع رئيس الجلسة، أمين سر مجلس الأمة عادل الخرافي الجلسة الى السابع من شهر أبريل المقبل.

حدث في الجلسة

المعتذرون

سمو الشيخ جابر المبارك، والشيخ محمد الخالد، وعبدالمحسن المدعج، وأنس الصالح، وروضان الروضان، وخليل عبدالله.

اكتفاء

طلب النائب سعدون حماد في بداية الجلسة الذهاب الى التصويت في قانون المراقبين الماليين وعدم الدخول في المناقشة، اوضح له رئيس المجلس ان هناك قائمة من المسجلين.

عرض

قدمت لجنة الميزانيات والحساب الختامي عرضا حول مراحل قانون المراقبين الماليين، كما ظهر في العرض نائب رئيس ديوان المحاسبة عادل الصرعاوي وقتما كان نائبا وكان يؤكد على اهمية اقرار "المراقبين الماليين" خلالها.

جناحان للإصلاح

اكد رئيس لجنة الميزانيات النائب عدنان عبدالصمد ان قانوني المحاكم التأديبية والمراقبين الماليين بمنزلة جناحين نحلق بهما الى مخارج الاصلاح السياسي.

خلاف

في حديثه عن قانون المراقبين الماليين، بين النائب عبدالله التميمي وجود خلاف نيابي - حكومي يتعلق بالقطاع النفطي.

أبسط مبادئ اللائحة

في وقت طالب نواب بتلاوة اقتراح يتعلق بإغلاق باب النقاش، معترضين على عدم عرضه على المجلس، قال الرئيس الغانم: ابسط مبادئ لائحة عرض اقتراح ان يكون هناك نصاب.

5 + 1

علق النائب عدنان عبدالصمد خلال مناقشة قانون المراقبين بقوله: بعد مفاوضات عسيرة يمكن تعادلت مع "النووي الايراني 5+1" تنازلنا عن هذا الخلاف على اساس لا يشمل الشركات.

بنت الجاهلية

وصف النائب فيصل الدويسان قانون المراقبين الماليين وموقف الحكومة منه كبشرى البنت في زمن الجاهلية!

ممنوع توقيع المعاملات

نبه الرئيس مرزوق الغانم وزيري الاشغال والكهرباء احمد الجسار خلال الجلسة بأنه ممنوع توقيع المعاملات داخل الجلسة، وكان الوزير الجسار يستعرض عددا من الاوراق مع النائب احمد مطيع، وعلق النائب عسكر العنزي: افتتح المعاملات بكرا تونسنا لا تصك بوجهنا.