إعلان الرياض: مصالحة وطنية وعقاب قادة التمرد

اختتم مؤتمر "انقاذ اليمن" أعماله اليوم بإصدار إعلان الرياض الذي تضمنت أبرز بنوده إعادة تشكيل هيكلة الجيش اليمني على أسس وطنية وضم المقاومة الشعبية لهيكلته.

ونص الإعلان على مخاطبة المؤسسات الدولية بوقف التعامل المالي والدبلوماسي مع الانقلابيين والمطالبة بمحاسبة المتورطين في ارتكاب جرائم ضد الشعب اليمني.

وأقر إعلان الرياض كمرجعية أساسية ضمن مرجعيات الحل السياسي للأزمة في اليمن بجانب المبادرة الخليجية وقرار مجلس الأمن 2216 ومخرجات الحوار الوطني الشامل.

وأكد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في كلمة أن إعلان الرياض سيرفع إلى مجلس الأمن ليعتمد كوثيقة في الأمم المتحدة.

وفيما يلي نص إعلان الرياض:

لقــد أدى فســاد رأس نظــام الحكــم في اليمن منـذ أكثر من 30 عاماً إلى إدخال اليمن في صراعات وحروب منذ العـام 1994م ، طالـت الجنـوب والشـمال، كمـا أدى سـوء إدارة الحكـم إلى تدهـور الأوضـاع الاقتصادية والإجتماعية والأمنية، وتفاقم الأزمة السياسية إلى قيام الحراك الجنوبي السلمي في الجنوب 2007م، والثورة الشبابية الشعبية السلمية في عام 2011م، وحقنـاً للدمـاء جـاءت المبـادرة الخليجيـة وآليتها التنفيذية لتحقيق عملية التغيير السلمي وبموجبها حددت فترة انتقالية كان من أبرز منجازاتها انتخاب الأخ عبد ربه منصور هادي رئيساً توافقياً للجمهورية وإيقاف التدهور الأمني الاقتصادي ونجاح مؤتمر الحوار الوطني والإعتراف بالقضية الجنوبية باعتبارها قضية سياسية عادلة، وإيجاد المعالجات لها وإقرار وثيقة الحوار الوطني الشامل في 25 يناير 2014م، وإنجاز مسودة الدستور في ديسمبر 2014م، ومثل ذلك كله رغبة حقيقة للشعب شمالاً وجنوباً في طي صفحة الماضي والشروع قدماً في وضع اللبنات الأساسية لبناء الدولة المدنية الاتحادية من خلال التوافق بين مكونات الشعب في الشمال والجنوب، ومواصلة السير في تنفيذ ما تبقى من مهام الفترة الانتقالية المنصوص عليها، في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ووثيقة الحوار الوطني الشامل.

مع إصرار الشعب اليمني وقواه السياسية والمدنية الخيرة في استكمال مشروعه في بناء الدولة المدنية الحديثة، سارعت الميليشيات الحوثية المتحالفة مع علي عبدالله صالح في الانقلاب على الشرعية الدستورية رغبة منها في تقويض العملية الانتقالية السلمية بالقوة والزج بالبلاد إلى مرحلة الصراع المسلح، وقامت باسقاط المناطق تباعاً ووصولاً إلى احتلال العاصمة صنعاء في 21 سبتمبر 2014م، واختطاف مؤسسات الدولة والاستيلاء على القوات المسلحة ووضع رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وأعضاء الحكومة تحت الإقامة الجبرية واستخدام التها العسكرية في التوسع والتدمير الممنهج للمدن اليمنية وخصوصاً مدينتي عدن وتعز.

واستجابة لدعوة رئيس الجمهورية فقد تم عقد مؤتمر الرياض وشاركت فيه كافة القوى السياسية والاجتماعية الوطنية، وإدراكاً منها لحجم المأساة والانهيار التي وصلت إليها البلاد، ورغبة منها في الاصطفاف معاً لمواجهة الانقلاب على الشرعية والتصدي للمشروع التآمري التدميري على اليمن المدعوم من إيران الذي انخرطت فيه تلك الميليشيات وحليفها لزعزعت أمن واستقرار اليمن والمنطقة.

وانطلاقاً من إيمانها والتزامها الحقيقي بالدفاع عن الوطن باعتباره واجب ملح على كافة أبنائه، أقرت جميع المكونات والشخصيات المشاركة في المؤتمر أن هناك أولوية قصوى تنتصب أمامها حالياً لبلورة مشروع ينخرط فيه الجميع دون استثناء وفق رؤية جادة لاستعادة الدولة والانتصار بشرعيتها، وبسط سلطتها على كامل التراب الوطني في ظل الصمود والبطولات والمآثر الرائعة للمقاومة الشعبية على الأرض في مدينة عدن الباسلة وفي الضالع وتعز ولحج وأبين ومأرب وشبوه والبيضاء وغيرها من مدن وقرى اليمن جنوبه وشماله.

وإدراكاً من هذه القوى والتنظيمات السياسة لحجم المسؤولية الملقاة على عاتقها، ورغبة في بلورة تطلعات الشعب لبناء دولة حديثة، وفق أسس ومخرجات الحوار الوطني الشامل ومن خلال التوافق بين مكونات الشعب في الشامل والجنوب، سعياً منها لتحقيق غدٍ أفضل، أقرت جميع المكونات والشخصيات الاجتماعية المشاركة في المؤتمر البنود التي تم مناقشتها والتي شكلت في مجملها خارطة الطريق الواردة في هذا الإعلان الذي يسمى -إعلان الرياض - تحت شعار "إنقاذ اليمن وبناء الدولة الاتحادية".

وبناءً على ما تقدم فقد تبنى إعلان الرياض رؤية وطنية عملية جادة لاستعادة الدولة وإعادة ترتيب علاقتها الإقليمية والدولية على النحو الذي يلبي طموح أبناء الشعب اليمني في بناء دولة اتحادية ديمقراطية حديثة تنشد العدالة وتقوم على المواطنة المتساوية بكل أبناء الشعب، وتعزز من دور اليمن في محيطه الخليجي والعربي، وتحقيق الأمن الإقليمي وتفاعله الإيجابي مع بقية أعضاء الأسرة الدولية.

وانطلاقاً من قرار مجلس الأمن رقم: (2216) الذي رحّب بعقد مؤتمر الرياض، ودعماً للمفاوضات التي تجرى برعاية الأمم المتحدة فإن المؤتمر يتطلع إلى أن تحقق تلك المفاوضات تطلعات الشعب اليمني وفقاً لما ورد في هذا الإعلان.

لذا فإن هذا الإعلان بكافة بنوده يمثل خياراً وطنياً في دعم الشرعية ومبدأ الشراكة الوطنية لكافة أبناء اليمن شماله وجنوبه، والتي قامت عليها العملية الانتقالية ويعد أساساً لمشروع بناء الدولة ورفضاً قاطعاً لحكم الميليشيات ومشروع الفوضى الذي تنهار فيه مؤسسات الدولة كافة، ويتأجج فيه الصراع المذهبي والمناطقي وتضيع فيه كرامة الإنسان وتنتهك فيه حقوقه، وتهدد الأمن والسلم الإقليم والدولي.

يهدف هذا الإعلان إلى تحقيق الآتي:

1 - المحافظة على أمن واستقرار اليمن في إطار التمسك بالشرعية.

2 - رفض الإنقلاب وإنهاء ما ترتب عليه.

3 - استعادة الأسلحة والمعدات المنهوبة وتسليمها إلى الدولة.

4 - بسط سلطة الدولة على كافة الأراضي اليمنية.

5 - إيقاف عدوان قوى التمرد حقناً للدماء والوصول لليمن إلى بر الآمان.

6 - استئناف العملية السياسية وبناء الدولة الاتحادية وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل.

7 - تجنيب اليمن أن تكون مقراً لجماعات العنف والتنظيمات الإرهابية ومرتعاً لها وضمان ألا يكون اليمن مصدراً لتهديد أمن الدول المجاورة واستقرارها واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة لتحقيق ذلك.

يقوم هذا الإعلان على المبادئ الآتية:

1 - الالتزام بالشرعية الدستورية.

2 - الالتزام بإقامة الدولة المدنية الاتحادية والحفاظ على أمن واستقرار اليمن.

3 - الإلتزام بمبدئ الشراكة والتوافق وفقاً لما جاء في ضمانات مخرجات الحوار الوطني واتفاق معالجة القضية الجنوبية خلال المرحلة الانتقالية.

4 - الالتزام بإعلان الرياض والقرار الدولي (2216) واعتبارهما السقف الذي لا يمكن تجاوزه في أي مفاوضات قادمة يمكن أن تتم برعاية الأمم المتحدة.

5 - الالتزام بمبدئ المساءلة والمحاسبة وعدم الإفلات من العقاب في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.