آليات لحماية صغار المساهمين من الانسحاب

كشفت مصادر مطلعة لـ"الجريدة" أن هيئة اسواق المال تدرس حالياً عدة خيارات لوضع آلية لحماية صغار المساهمين من جراء عمليات انسحاب شركاتهم من سوق الكويت للأوراق المالية، وذلك بعد زيادة عمليات انسحاب الشركات بشكل كبير في الفترة الاخيرة.

 وقالت المصادر إن أهم الآليات التي يتم دراستها حالياً هو إعطاء صغار المساهمين حرية التصرف في الأسهم التي يمتلكونها حتى بعد انسحاب شركاتهم من السوق.

وأضافت أن من ضمن الخيارات المطروحة تداول أسهم صغار المساهمين فقط في السوق الموازي وفق مهلة زمنية محددة يتم التصريف فيها، وبذلك تكون الهيئة حلت إشكالية تحديد سعر للأسهم المنسحبة، لافتة إلى أنه سيتم تحديد من هو المستثمر الصغير، وذلك بتحديد حجم الكمية التي يمتلكها، حتى تنطبق عليه الآلية التي ستطلقها الهيئة.

وأوضحت أن الهيئة تلقت العديد من الشكاوى بهذا الخصوص، لاسيما مع قدرة صغار المساهمين على التأثير في قرارات الجمعية العمومية لشركاتهم، خصوصاً انه مع خروج هذه الشركات اصبحت اموال المساهمين شبه مجمدة لا يستطيعون التصرف فيها بحرية كما كان من قبل.

وكانت حالات الانسحاب الاختياري من السوق بلغت نحو 12 شركة، منها شركات انسحبت بالفعل من السوق والبعض الآخر أخذ موافقة هيئة الاسواق على الانسحاب ولكن لم ينسحب بعد.