جدل بشأن جدوى تعديل ميثاق الجامعة العربية

مازالت نتائج القمة العربية الأخيرة، التي عقدت في منتجع «شرم الشيخ» المصري، أواخر مارس الماضي، محل نقاش في الأوساط السياسية، خاصة أن من بين نتائجها العمل على تعديل ميثاق «الجامعة العربية»، ما أحدث جدلا في الأوساط الدبلوماسية والسياسية.

 فقد اعتبر خبراء أن التعديل يساعد الجامعة على التخلص من عيوب قيَّدت عملها خلال الأعوام الماضية، في حين قلل آخرون من أهمية التعديل، وقالوا إنه من الخطأ إيهام الرأي العام أن التعديل سيجعل الجامعة أكثر إيجابية.

وكان البيان الختامي للقمة، ذكر أن التعديلات يقوم بها رؤساء اللجان، وفرق العمل، على أن يتم الانتهاء منها في غضون 3 أشهر، ويتكون الميثاق الجديد من 27 مادة، بينها النص على إنشاء محكمة عدل عربية، وأخرى لحقوق الإنسان، وثالثة تكون إدارية، إلى جانب تأسيس مجلس للسلم والأمن يعمل على درء وفض النزاعات.

في هذا الإطار قال مساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير معصوم مرزوق، إن ميثاق الجامعة يحتاج إلى تغيير وليس تعديلا، لكون الجامعة لم تكن على المستوى المطلوب منها منذ أعوام، موضحا لـ«الجريدة» أن كيانات مماثلة للجامعة العربية، مثل الاتحاد الإفريقي لم تعد فاعلة، إلا بعد تغيير ميثاقها وتطوير ذاتها، واصفا التعديلات بالمسكنات غير المناسبة لعلاج فشل النظام الإقليمي العربي، الذي يحتاج إلى منظمة تضع خطة عمل عبر آليات حقيقية ملزمة لأعضائها.  

في هذا الإطار ثمّن خبير الشؤون العربية في مركز «الأهرام للدراسات السياسية»، محمد السعيد إدريس، قرار التعديل، وقال إنه خطوة إلى الأمام وإن كان تأخر 70 عاماً، منذ أسست الجامعة، لكون التهديدات التي تواجهها الجامعة اختلفت ولم تعد تُلبي تطلعات الشعوب العربية، مطالبا في تصريحات لـ«الجريدة» أن ينص التعديل على إقرار وجود مجلس أعلى للدفاع يكون مسؤولا عن توجيه القوات العربية المشتركة المزمع تأسيسها.

من جانبه، ذهب أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، طارق فهمي، إلى أن هدف التعديل، هو تدعيم وتقوية العلاقات العربية، بما يتواكب مع المتغيرات التي طرأت على المشهدين العربي والدولي، ولتعزيز التعاون والعمل العربي المشترك، مطالبا بتعديل قاعدة الإجماع في الميثاق، وتدعيم الأمانة العامة بعدد من الخبرات العربية، من مختلف الدول الأعضاء، وإنشاء الأجهزة التي تستطيع أن تنظم التعاون الوثيق بين الجامعة ومختلف المنظمات الدولية، وتوسيع صلاحيات البرلمان العربي على غرار نظيره الأوروبي.