المحارب: رصدنا شركات نشرت أخباراً مبتدعة للتأثير على أسهمها

أكد مدير إدارة الإفصاح في هيئة أسواق المال عمرو المحارب أن الهيئة تدرس حاليا إلغاء الافصاح عن هامش ربح الشركة من الصفقات التي تنفذها، لعدم إفشال الصفقة أو التأثير على المنافسة.

وقال المحارب، في تصريح صحافي على هامش ورشة العمل التعريفية التي تنظمها هيئة أسواق المال، بعنوان "المعلومات الجوهرية وآلية الإفصاح عنها"، بهدف توعية المختصين في الشركات المدرجة بتعليمات الهيئة حول الإفصاح عن المعلومات الجوهرية وآلية إعلانها، إن الهيئة رصدت عدة حالات من شركات قامت بنشر أخبار مبتدعة للتأثير على سهمها، مبينا ان هذه الحالات قليلة، فأغلب الشركات ملتزمة بالقانون واللائحة التنفيذية وتعليمات الهيئة.

وأوضح أن الهيئة تسعى من خلال هذه الورشة إلى التطبيق الأمثل لتعليمات الإفصاح عن المعلومات الجوهرية، للوصول إلى أفضل سبل تطبيق سياسة الإفصاح الكامل، بما يحقق العدالة والشفافية، ويمنع تعارض المصالح واستغلال المعلومات الداخلية.

وأضاف ان تعليمات الإفصاح عن المعلومات الجوهرية تهدف إلى معالجة وتنظيم إجراءات قيام المصدرين بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية، وإيضاح آلية إعلان المعلومات الجوهرية، وتوفير المعلومات الكافية وبشكل عادل للمستثمر الحصيف، لتمكينه من اتخاذ قراراته الاستثمارية.

دور رقابي

وعن دور الهيئة الرقابي بشأن التداولات التي تمت على أسهم بنك بوبيان خلال الأسبوع الجاري ذكر المحارب أن الهيئة، بدون ذكر حالات بعينها، تنتظر رد الادارة المختصة بأن هذه التداولات غير اعتيادية، كما تنتظر رد الجهة التي تمت عليها التداولات كي تبين حقيقتها.

وزاد ان الهيئة قامت بعمل مسح للمواقع الالكترونية للشركات المدرجة لرصد الشركات التي التزمت بتعليمات الهيئة بشأن وضع الإفصاحات الجوهرية التي أرسلتها إلى البورصة في موقعها.

ولفت إلى أن المسح أظهر عدم التزام أغلب الشركات بذلك، الأمر الذي دفع الهيئة إلى عمل كتب توعية لهذه الشركات، للالتزام بالتعليمات، على أن تقوم الهيئة في وقت قريب بعمل مسح آخر، محذرا من امكانية توقيع إجراءات تأديبية على الشركات المخالفة.

تعليمات «الهيئة»

وقام المحارب بإعطاء نبذة عن تعليمات الهيئة بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية، معرفا المعلومة الجوهرية بأنها معلومة لدى المُصْدِرْ تتعلق بنشاطه أو بشخصه أو بمركزه المالي أو إدارته، ولا تكون معرفتها متاحة للجمهور والمتعاملين، ويكون لها تأثير على أصوله أو خصومه أو وضعه المالي، ويمكن أن تؤدي إلى تغير في سعر أو حجم تداول أسهم المصدر، كما يمكن أن تؤثر في قدرة المصدر على الوفاء بالتزاماته.

وأوضح أن توقيت الإفصاح عن المعلومة الجوهرية له عدة محددات عامة، منها أنه يجب على المصدر أن يقوم بالإفصاح فوراً دون إبطاء عن هذه المعلومة، كما يجب أن يكون الإفصاح عنها خلال أوقات عمل الهيئة والبورصة في حال توافرها، مضيفاً أنه في حال توافر المعلومة الجوهرية خارج أوقات عمل الهيئة والبورصة فيكون الإفصاح قبل بدء جلسة التداول التالية من توافر المعلومة.

وبين أن هناك محددات خاصة لتوقيت الإفصاح كأنه إذا كانت أسهم المصدر مدرجة في بورصة أجنبية يتم الإفصاح على النحو التالي: خلال أيام العمل في كلا البلدين: ضرورة الإفصاح عن المعلومات الجوهرية بشكل متزامن محلياً وخارجياً.

وأفاد بأنه خلال أوقات الإجازات الرسمية في دولة الكويت: يتم الإعلان عن المعلومة المفصح عنها في صحيفتين يوميتين محليتين، كما يتم نشر المعلومات المفصح عنها من خلال الموقع الإلكتروني للمصدر، بالاضافة إلى مخاطبة الهيئة والبورصة فوراً ودون إبطاء- وقبل بدء جلسة التداول- لدى عودة العمل بالإعلان وبكل تفاصيل المعلومة الجوهرية.

التعامل مع الشائعات

وكشف المحارب أنه عند وجود أخبار، أو تكهنات، أو معلومات متداولة بشأن المصدر فإنه يجب أن يتم التعقيب عليها من قبل المصدر بإيضاحها أو تأكيدها أو نفيها فوراً دون إبطاء بغض النظر عما إذا كانت صحيحة أم لا.

وبين أنه يتعين على المصدر الإفصاح بمخاطبة الهيئة والبورصة بالإعلان المتضمن للمعلومة المراد الإفصاح عنها، مع مراعاة أن يكون واقعياً وواضحاً وعادلاً، وأن يحتوي على قدر كاف من المعلومات والبيانات، وأن يتجنب حذف الحقائق أو تجاهلها، مشيراً إلى عدم عرض التوقعات الإيجابية للمعلومة على أنها مؤكدة، مع عرض التوقعات معززة بأسس واقعية كافية.

وأضاف أنه يجب أيضاً تجنب الإفراط في استخدام المصطلحات التقنية وذكر الأثر المتوقع للمعلومة الجوهرية على الوضع المالي للشركة، وإعداد الإعلان من موظفين لديهم اطلاع ودراية بالمواضيع التي سيتم الإفصاح عنها.  

وأكد أنه على المصدر نشر الإفصاحات عن المعلومات الجوهرية المتعلقة به على موقعه الإلكتروني بحلول نهاية ذات يوم العمل الذي قام خلاله بهذا الإفصاح، مع الاحتفاظ بأرشيف على موقعه الإلكتروني لكل الإفصاحات التي قام بها، مشدداً على ضرورة عدم الإفصاح عن معلومات جوهرية من خلال الموقع الإلكتروني قبل صدور الإفصاح في موقع البورصة.

معلومات جوهرية

من جانبه، استعرض مدير إدارة الافصاح الجوهري جاسم الدريس أمثلة عن كيفية التعامل مع المعلومات الجوهرية، لافتاً إلى أنه في حالة اطلاع الشركة على خبر أو شائعات تتعلق بها في وسائل الإعلام أو معلومات متداولة في أوساط المستثمرين من المرجح أن يكون لها تأثير على سعر الأسهم أو قرارات المستثمرين، فإن الإجراء المطلوب يكون مخاطبة سوق الكويت للأوراق المالية بالتعقيب على الخبر في سوق الأوراق المالية من خلال النفي أو التأكيد أو التوضيح.

وأشار الدريس إلى حالة أخرى عند حدوث نشاط غير اعتيادي في التداول في أسهم الشركة من ناحية حجم التداول أو سعر الأسهم، فإن الإجراء المطلوب يكون مخاطبة سوق الكويت للأوراق المالية للتعقيب وتحديد أسباب ذلك النشاط غير الاعتيادي في التداول.

وعن حصول الشركة على مناقصات أو صفقات أو ابرامها عقودا أو اتفاقيات مؤثرة قال ان الاجراء المطلوب على الشركة هو وجوب الإعلان عن تلك الصفقة أو المناقصة مع ذكر التفاصيل المتعلقة بها، ومن ضمنها أثرها على المركز المالي، مع التنويه بأن تلك التوقعات قابلة للتغيير أثناء فترة تنفيذ المناقصة نظرا لظروف التنفيذ والتغيرات السعرية في هذا الشأن.

خطابات نوايا

وأضاف الدريس انه "في حال توقيع الشركة خطابات نوايا لعقد صفقات أو الدخول في شراكات أو ما شابه ذلك من أمور لها تأثير على المركز المالي، فإن الإجراء المطلوب هو اتخاذ أحد إجراءين: الإفصاح عن هذه المعلومات الجوهرية مع ذكر انعكاساتها وتفاصيلها، اضافة إلى التقدم للهيئة بطلب تأجيل الإفصاح عن تلك المعلومة الجوهرية.

وبين ان في بعض الحالات تتخلف الشركة المدرجة عن سداد ديونها أو التزاماتها أو الفوائد المترتبة عليها، لذا يتعين على الشركة وقتها الإفصاح في سوق الكويت للأوراق المالية عن هذه التغييرات أو التعديلات التي تطرأ على التزامات الشركة، مع ذكر الأثر المتوقع على المركز المالي، إضافة إلى تفاصيل تلك المعلومة الجوهرية.

دعوى قضائية

وأوضح الدريس أنه في حال وجود أي دعوى قضائية تؤثر على المسار العام لأعمال ونشاط الشركة أو مركزها المالي أو كيانها القانوني، أو أي دعوى أو حكم قضائي يتعلق بأي عضو من أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء الإدارة العليا والتنفيذية، وله انعكاس مؤثر على الشركة أو الجهات التابعة لها، فيتعين على الشركة الإفصاح عن تلك القضايا، وتبيان انعكاساتها على المركز المالي، إن وجدت، مع ذكر التفاصيل المتعلقة بها.

وزاد انه عند وجود تغيير في مجلس الإدارة أو الإدارة العليا والتنفيذية أو أعضاء هيئة الرقابة الشرعية أو مراقبي الحسابات الخارجيين، فيتعين على الشركة الإفصاح عن هذه التغييرات أو التعديلات مع ذكر أسباب التغيير.

واردف انه عند قيام الشركة بإيقاف منتج قائم أو استحداث منتج جديد، أو قيامها بالدخول أو التخارج من أحد الاستثمارات المؤثرة، أو قيامها بشراء أو بيع أصل مؤثر، فيتعين على الشركة الإفصاح عن تلك المعلومة الجوهرية مع ذكر أثرها على الوضع المالي وتفاصيلها.

فسخ الشراكة

أما في حالة قيام الشركة بفسخ شراكة أو عقد أو تم سحب ترخيص أو وكالة منها أو انتقال حق انتفاع، وكان للحدث أثر جوهري يتعلق بالمركز المالي للشركة فقال الدريس ان على الشركة أن تقوم بالإفصاح عن هذه التغييرات مع ذكر انعكاساتها وتفاصيلها.

وأشار إلى أنه في حال إدراج أو انسحاب الشركة أو إحدى شركاتها التابعة أو الزميلة في أسواق مالية أخرى، يكون الاجراء المطلوب كالتالي: في حال إدراج الأوراق المالية للشركة أو إحدى شركاتها التابعة في بورصات أخرى أو سوق أجنبي أو انسحبت وألغت إدراجها من هذه الأسواق فإنه يتعين عليها الإفصاح عن تلك المعلومات مع ذكر التفاصيل المتعلقة بها.

وأوضح انه عند قيام إحدى وكالات التصنيف الائتماني بتثبيت أو تغيير أو إصدار تصنيف ائتماني للشركة أو أحد إصداراتها، يجب الإفصاح في سوق الكويت للأوراق المالية عن ذلك التصنيف، مع تضمينه فئة التصنيف الائتماني، وما يعكسه التصنيف حول أوضاع المصدر أو الإصدار على المديين القصير والطويل الأجل، إضافة إلى مدلولات التصنيف والنظرة المستقبلية، وترجمة دقيقة عن التصريح الصحافي أو الملخص التنفيذي للتقرير الصادر في هذا الشأن.

نشاط التداول غير الاعتيادي

أفاد المحارب بأنه عند حدوث نشاط تداول غير اعتيادي على سهم المصدر فإنه يجب عليه تحديد أسباب هذا التداول والإفصاح للهيئة والسوق على النحو التالي:

• إعادة الإفصاح عن معلومة جوهرية سابقة تم الإفصاح عنها أدت إلى التداول غير الاعتيادي.

• إصدار تعقيب على تكهنات أو أخبار أو شائعات أو معلومات متداولة بشأنه.

• الإفصاح عن معلومة جوهرية لم يسبق أن قام المصدر بالإفصاح عنها.

• إصدار إعلان عام بأنه لم تطرأ تطورات حدثت مؤخرا من شأنها التأثير على المصدر إن كان المصدر غير قادر على تحديد سبب التداول غير الاعتيادي.

تأجيل الإفصاح عن المعلومة الجوهرية

ذكر المحارب أنه يجوز للمصدر أن يطلب تأجيل الإفصاح عن بعض المعلومات الجوهرية التي يجب أن تبقى سرية حتى تصل التطورات إلى مراحلها النهائية، ولكن بعدة شروط منها أن يكون غير منطو على احتمال تضليل لجمهور المتداولين، تقديم طلب التأجيل للهيئة متضمنا كل التفاصيل المتعلقة بالمعلومة، تعهد المصدر بالحفاظ على السرية التامة.

والمح إلى أنه يتعين على المصدر الإفصاح فورا في حال عدم موافقة الهيئة على طلب تأجيل الإفصاح أو وجود حركة تداول غير اعتيادي على الورقة المالية للمصدر.