افتتاحية: الساكت عن الحق شيطان أخرس...

كثرت في الأيام الأخيرة مفاجآت وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة، الدكتور علي العمير... آخر تلك المفاجآت البيان الذي أعلنه الوزير أمس الأول، واتهم فيه مخالفيه في الرأي بشأن تعيينات مجالس إدارات الشركات النفطية.

يقول العمير إن ذلك حق دستوري وقانوني وضمن حدود صلاحياته، لكننا نتساءل: هل أحسن العمير استعمال هذا الحق؟ وهل يعطيه الدستور والقانون حق تغيير مجلس إدارة مؤسسة أو شركة بترولية مثل مؤسسة البترول الكويتية، خصوصاً قبل انتهاء مدته القانونية دون إبداء الأسباب؟! أم أن السبب الحقيقي للتغيير هو فشل العمير في تعيين مفاتيحه الانتخابية في القطاع النفطي؟

ثم عاد الوزير العمير ليبرر تلك الأسباب بالضغوط واللوبي الذي يمارسه أصحاب المناقصات المليارية وقوى الفساد... فهل يعني هذا أن أعضاء مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية وأعضاء مجالس إدارات الشركات التابعة لها هم من يسهّل ويمرّر مصالح أصحاب المناقصات المليارية، ومن ثم فإن قطع الطريق على أصحاب هذه المصالح هو تغيير أعضاء مجالس الإدارات قبل انتهاء مدة عضوياتهم؟!

إذا كان الوزير العمير ينشد الإصلاح ومحاربة الفساد، فلماذا لا يحاسب هؤلاء المتواطئين مع أصحاب المناقصات المليارية في مجالس إدارات القطاع النفطي، ويعلن للملأ وبذات الجرأة التي تضمنها بيانه الأخير مَن هؤلاء وما هي أدلته وإثباتاته؟!

إن بيان وزير النفط طعن وتشكيك مباشر في ذمم ونزاهة أعضاء مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة، وهو إدانة يتحمل مسؤوليتها وما يترتب على ذلك.

ومن يسعى إلى الإصلاح وينهج الشفافية والصراحة والوضوح، لماذا يرفض تزويد لجنة التحقيق البرلمانية في مخالفات هيئة الزراعة والثروة السمكية بأسماء المستفيدين من الحيازات الممنوحة من الهيئة من نواب ومسؤولين في الدولة؟! فهل حضرت النزاهة والأمانة عند الوزير العمير في قطاع النفط وغابت عن القطاعات الأخرى التابعة له مثل قطاع الزراعة؟!

إن اجتماع الوزير العمير مع قيادات وأركان الحركة السلفية لم يعد سراً، وأصبح الناس يتداولون ما دار في ذلك الاجتماع واختلافه مع قرار الأغلبية السلفية التي ينتمي إليها العمير، والتي جاء وزيراً بناءً على ترشيحها له، فلماذا أصبح المخالفون له من السلف خصوماً، وربما متواطئين مع أصحاب المناقصات المليارية؟!

لقد اتهم العمير أصحاب «المصالح العاتية» في مشاريع القطاع النفطي بمحاربته وإعاقة عمله... فمن هؤلاء؟ هل هم أشباح أم أناس لهم أسماء وشركات ومشاريع؟ وهل من قنوات المحاسبة الاكتفاء باستبدال أعضاء مجالس الإدارات دون مساءلة؟ أين أمانة المسؤولية التي يحملها الوزير في محاسبة المتواطئ والمقصر وتطبيق مبدأ العقاب؟

يجب ألا تمر تصريحات الوزير العمير مرور الكرام، وعليه أن يتحمل تبعاتها بكل ما في ذلك من معانٍ، وإلا فإن كرامات الناس وذممهم ستبقى في مهب الريح ومحل تشكيك وطعون.

بقي أن نقول للدكتور علي العمير، الوزير المنتخب وممثل الأمة في الحكومة والنائب السلفي، لماذا كنت صامتاً كل هذا الوقت ولم تذكر يوماً أصحاب المصالح في القطاع النفطي؟ ولماذا أعلنت ذلك بعد أن أصبح معارضوك أكثر من مؤيديك في محاولاتك لتغيير مجالس الإدارات في هذا القطاع؟ ومن هم أولئك أصحاب الأقلام المسمومة الذين يتزعمون الحملة ضدكم؟! وهل من أصحاب هذه المصالح مَن ينتمي إلى التيار السلفي؟

 أيها الوزير النائب والمنتمي إلى تيار السلف، أليس من أولى المبادئ والقيم ألا تخاف في الحق لومة لائم؟ أليس سكوتكم وصمتكم كل هذه المدة سكوتاً عن الحق؟ أوليس الساكت عن الحق شيطاناً أخرس؟

الجريدة