عززت الولايات المتحدة الجمعة ترسانة العقوبات التي تفرضها على الولايات المتحدة في "شق أول" من ردها على الهجوم المعلوماتي الواسع الذي استهدف استوديوهات "سوني بيكتشرز".

Ad

وقالت وزارة الخزانة في بيان أن العقوبات الجديدة هي رد على "الأعمال الاستفزازية العديدة لكوريا الشمالية وخصوصاً الهجوم الإلكتروني الأخير ضد سوني بيكتشرز والتهديدات التي استهدفت دور العرض والمشاهدين"، وقال البيت الأبيض في بيان محذراً "انه الشق الأول من ردنا".

وألغت سوني بيكتشرز أولاً عرض فيلم المقابلة "ذي إنترفيو" الذي يتحدث عن مخطط خيالي لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية "سي آي ايه" لاغتيال الزعيم الكوري الشمالي، وقد لوّح القراصنة الغامضون بشن هجمات على دور السينما.

لكن في مواجهة الانتقادات الحادة من السلطات الأميركية وزع هذا الفيلم الكوميدي عبر خدمات الفيديو الإلكترونية وعرض في عدد محدود من الصالات في الولايات المتحدة.

وكان الرئيس الأميركي باراك أوباما اتهم بيونغ يانغ بالوقوف وراء الهجوم الإلكتروني ووعد في منتصف ديسمبر برد "مناسب"، وهذا ما فعله الجمعة.

وقالت وزارة الخزانة في بيان مُفصّل أن المرسوم الرئاسي الأميركي يستهدف عشرة مسؤولين في النظام وأكبر وكالة للاستخبارات في كوريا الشمالية وشركتين مرتبطتين بالقطاع العسكري.

والهدف الرئيسي لهذه العقوبات هو أهم هيئة كورية شمالية لإنتاج الأسلحة نصر المرسوم على تجميد ودائعها في الولايات المتحدة أن وجدت ومنع عقد أي صفقات معها.

وقال البيت الابيض في بيان "نأخذ على محمل الجد هجمات كوريا الشمالية التي تهدف إلى أن يكون لها تأثير مالي مدمر على شركة أميركية وتهديد فنانين بهدف الحد من حقهم في حرية التعبير".

إلا أن مسؤولاً كبيراً في الإدارة الأميركية اعترف أن الأفراد والمنظمات التي استهدفتها العقوبات ليست متهمة "بالتورط بشكل مباشر" في الهجوم على سوني بيكتشرز.

وقال هذا المسؤول الكبير طالباً عدم كشف هويته أن "هذه العقوبات فرضت لزيادة الضغط على القادة الكوريين الشماليين".

وعلى كل حال تشكل هذه العقوبات أول رد رسمي أميركي منذ مهاجمة قراصنة يطلقون على انفسهم أسم "حراس السلام" شركة سوني.

وشهدت كوريا الشمالية انقطاعاً في شبكة الانترنت عدة مرات بعد ذلك لكن واشنطن رفضت الاعتراف بمسؤوليتها عنها أو نفي ذلك.

وتأتي هذه العقوبات الجديدة بينما يشكك خبراء أكثر فأكثر في تورط كوريا الشمالية في الهجمات الذي تقول واشنطن أنه مؤكد.

ونفت بيونغ يانغ أن تكون لها "أي علاقة" بهذه الهجمات التي أدت إلى سرقة البيانات الشخصية لـ 47 ألف موظف في سوني.

إلا أن إدارة أوباما ردت على هذه الشكوك الجمعة، وقال مسؤول أميركي كبير الجمعة "نؤكد من جديد بحزم أن جمهورية كوريا الديموقراطية تقف وراء الهجوم".

وأكد مسؤول آخر أنه ليس من عادة الولايات المتحدة كشف اسم مسؤول عن هجوم الكتروني علناً لكنها اضطرت للقيام بذلك مع كوريا الشمالية نظراً "للطبيعة القلقة جداً" لعملية قرصنة سوني.

وقد لا تتوقف الإدارة الأميركية عند هذا الحد إذ أنه ما زال لديها امكانية إدراج كوريا الشمالية على لائحة الدول المتهمة بدعم الإرهاب التي شطبتها منها في 2008 على أمل بدء حوار مع بيونغ يانغ.

وقال وزير الخزانة الأميركي جاكوب ليو في بيان "سنستخدم مجموعة واسعة من الخطوات للدفاع عن الشركات والمواطنين الأميركيين وللدفاع عن أنفسنا في مواجهة محاولات تقويض قيمنا".

وتخضع كوريا الشمالية لمجموعة واسعة من العقوبات الدولية المرتبطة ببرنامجها النووي المثير للجدل.