«الشؤون»: إحالة 24 قراراً بتسكين شواغر إلى ديوان الخدمة للتأكد من قانونيتها

تلقت الشؤون القانونية في وزارة الشؤون شكاوى عدة من موظفين يعترضون على طريقة التسكين، التي «جاءت مخالفة للقانون».

علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة ان لجنة شؤون الموظفين في وزارة الشؤون الاجتماعية احالت نحو 24 قرارا بتسكين الوظائف الاشرافية الشاغرة في قطاع التنمية الاجتماعية الى ديوان الخدمة المدنية للوقوف على مدى قانونيتها.

وأوضحت المصادر أن الشؤون القانونية في الوزارة تلقت شكاوى عدة من قبل الموظفين بشأن اعتراضهم على طريقة التسكين، التي جاءت على حد قولهم «مخالفة للقانون في ما يخص التفاضل بين الموظفين المرشحين لتولي تلك المناصب على مستوى الادارة لا الوحدات الاجتماعية، لاسيما ان هناك مناطق كالجهراء والسالمية لا يوجد بهما ادارات وعبارة عن وحدات فقط»، مشيرة الى ان الوكيل المساعد للشؤون المالية والادارية، الوكيل المساعد بالانابة لقطاع التنمية الاجتماعية د. مطر المطيري ارتأى احالة القرارات المطعون في عدم قانونيتها الى ديوان الخدمة للفصل فيها.

عمارة حولي (3)

وفي موضوع اخر، علمت «الجريدة» ان محامي الابناء مجهولي الوالدين القاطنين في البيوت الخارجية التابعة لادارة الحضانة العائلية في وزارة الشؤون وهي عمارة حولي رقم (3)، التي تُصر الوزارة على اخلائها من الابناء، طالب بتأجيل الجلسة المنعقدة 16 الجاري للرد على مذكرة الحكومة ممثلة في «الفتوى والتشريع» التي تفند ادعاءات الابناء.

ولفتت المصادر الى أن «عقد الايجار المبرم بين وزارة الشؤون ومالك العمارة سالفة الذكر انتهى في 30 سبتمبر الماضي، والوزارة مُصرّة على عدم تجديد العقد، البالغ 75 الف دينار سنويا حيث ابلغت الابناء بضرورة الاخلاء الفوري، او تحمل تكاليف الايجار من نفقاتهم الخاصة»، موضحة أن «الابناء ابدووا امتعاضهم الشديد من قرار الشؤون، ورفضوا الانصياع له، ولجأوا الى القضاء رافعين دعوى على الوزارة حتى يتسنى لهم الاستمرار في سكن العمارة على نفقة الوزارة».

وبينت المصادر أن «المحكمة المُختصة عقدت جلستين لسماع دفوع المدعين والمدعى عليهم، غير ان الوزارة لم تحضرهما لعدم علمها بمواعيدهما»، لافتة الى ان هناك جلسة اخرى الخميس المقبل لسماع رد محامي الابناء على مذكرة الحكومة.

دعم الصبيح

وفي موضوع منفصل، قال سكرتير نقابة العاملين في وزارة الشؤون الاجتماعية عبدالعزيز المطيري: «إن مجلس إدارة النقابة مستمر في دعم توجه وزيرة الشؤون هند الصبيح الاصلاحي، الى جانب استمرارها في اداء دورها الرقابي لما فيها الصالح العام للعمل والدفاع عن حقوق منتسبيها».

واضاف: «أن الصبيح أشعلت، منذ توليها الحقيبة الوزارية، شمعة الأمل بتطبيق القانون على الجميع، ومحاربة الفساد ورفع راية الجد والاخلاص والمثابرة والدفع بعجلة الانجاز والتطوير الى الامام، وها نحن نقطف ثمرات اخلاصها وانجازها في العمل من تسكين الوظائف القيادية والاشرافية وفقا لقوانين ديوان الخدمة المدنية، ما انعكس بالايجاب والرضا على جميع العاملين بالوزارة، اضافة الى صرف البدلات لمستحقيها خلال فترة قصيرة، وتعيين مدير ونواب لـ «هيئة العمل».

وتابع: «لم يقتصر دعم الصبيح على النقابة فحسب، انما بلغ الدعم الاتحاد العام لعمال الكويت، واتحاد نقابات العاملين في القطاع الحكومي واتحاد عمال البترول، وكان دعمها للعمل النقابي محليا ودوليا حيث سهلت اجراءات توفير الاراضي كمقار النقابات، وخارجيا بدعم النقابات ماليا ومعنويا والمشاركة فى المؤتمرات والدورات الخارجية لرفع اسم الكويت عاليا».