«الوساطة» أمام استحقاق جديد لرسوم الـ 100 ألف دينار

أوشكت الرخص الممنوحة لشركات الوساطة العامة في سوق الكويت للأوراق المالية على الانتهاء وطلب التجديد مرة أخرى من قبل هيئة أسواق المال، على أساس أن الرخص الممنوحة لها، مدتها عام فقط.

وقالت مصادر مطلعة لـ«الجريدة»، إن التراخيص الممنوحة لشركات الوساطة من قبل هيئة أسواق المال لـ 11 شركة وساطة تنتهى في 13 أبريل الجاري، باعتبار أن الرخص الممنوحة لها، تمّت في 13 أبريل 2014، وتم تجديد الرخص لثلاث شركات وساطة في شهر يونيو من العام نفسه.

وأوضحت، أن شركات الوساطة ستكون ملتزمة بدفع استحقاقات الرسوم السنوية المفروضة عليها من قبل هيئة أسواق المال وقدرها 100 ألف دينار، واستيفاء متطلبات اللازم لتجديد الترخيص طبقاً للقانون رقم 7 لعام 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال ولائحته التنفيذية وقرارات الهيئة قبل انتهاء أجل التراخيص الممنوحة لها.

وأفادت المصادر بأن شركات الوساطة كافة نجحت في استيفاء كل متطلبات هيئة أسواق المال خلال السنة الماضية بشأن الهيكل التنظيمي الواجب أن يوضح السلطات والمهام والمسؤوليات المتعلقة بالإدارة التنفيذية والوظائف المختلفة وطريقة رفع التقارير، وسياسات وأنظمة ولوائح التدقيق الداخلي، وكذلك النظم والسياسات المتعلقة بالموارد البشرية والتطوير والتدريب، إضافة إلى الإجراءات المتعلقة بالتعاملات مع العملاء، ووضع سياسات ونظم إدارة المخاطر، والالتزام بإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وذكرت المصادر، أن شركات الوساطة ستواجه استحقاقاً جديداً لرسوم الــ 100 ألف دينار السنوية وسط تراجع إيرادات قطاع الوساطة للربع الأول إلى 2.1 مليون دينار  بنسبة تصل إلى 30 في المئة مقارنة بما تحقق في الفترة نفسها المقارنة من عام 2014، رغم صدور قرار إلغاء الحسومات للعملاء والذي كان يشكل نحو 50 في المئة من إيرادات شركات الوساطة.

وأكدت، أن خطوات هيئة أسواق المال وما جاء في قانونها يدفع إلى تنظيم سوق أكثر قوة لقطاع شركات الوساطة، لاسيما مع فتح المجال أمامها للاستفادة من الباب الخامس في القانون رقم 7 لعام 2010، الذي يتضمن ممارسة أنشطة عدة يمكن الاستفادة منها لتعظيم الإيرادات وهي وسيط أوراق مالية، مستشار استثمار، مدير محفظة الاستثمار، بالإضافة إلى مدير لنظام استثمار جماعي، أمين استثمار، مشيرة الى أن الهيئة تعهدت أخيراً بإعادة النظر في جميع القوانين والرسوم المعمول بها في السوق، بما يخدم السوق بشكل عام.

يذكر أن التزام شركات الوساطة برفع رأس مالها إلى 10 ملايين دينار كحد أدنى تم تأجيله إلى شهر أكتوبر عام 2016.