«الائتلاف» يشترط 3 مناطق آمنة لقبول خطة دي ميستورا

وضع ائتلاف المعارضة السورية شروطاً للموافقة على مبادرة مبعوث الأمم المتحدة ستيفان دي ميستورا، بينما أصدر رئيسه هادي البحرة قراراً ألغى بموجبه نتائج تصويت حصلت في وقت متأخر مساء أمس الأول على التشكيلة الحكومية التي قدمها رئيس الحكومة المؤقتة أحمد طعمة لأعضاء الائتلاف، وسط مقاطعة عدد كبير من الأعضاء لعملية التصويت.

مبادرة دي ميستورا

وفي موضوع متصل، أكد الائتلاف أن أي عملية سياسية في سورية يجب أن تستند إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومنها القرارات 2118، 2165، 2170 وما ورد في مبادئ «جنيف 1»، والفقرات الخاصة بإنشاء هيئة حكم انتقالية ذات صلاحيات كاملة، ومحاسبة المسؤولين عن ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

وفي رده على مبادرة دي ميستورا، قال الائتلاف في بيان له، إن «هدف أي تحرك أممي يجب أن يكون ضمان حق الشعب السوري في تقرير مصيره، واختيار نظامه السياسي وفق آليات ديمقراطية، والحفاظ على وحدة سورية، ورفض التدخل الأجنبي، خاصة تدخل النظام الإيراني العسكري والأمني والسياسي».

حكم انتقالي

ولفت بيان الائتلاف، الذي صدر خلال اجتماعات الهيئة العامة في اسطنبول، إلى أن المقترحات التي تقدم بها المبعوث الدولي تتناول جانباً من الإجراءات التمهيدية التي يمكن أن تهيئ لاستئناف عملية سياسية تفضي إلى إقامة حكم انتقالي في سورية، مبيناً أن «الائتلاف الوطني يعتبر أن خريطة الطريق لتلك الإجراءات يجب أن تشمل إقامة مناطق آمنة شمال خط العرض 35، وجنوب خط العرض 33، وفي إقليم القلمون، على أن يحظر فيها وجود النظام وميليشياته وأي امتداد له، كذلك يجب فرض حظر للقصف الجوي بكافة أشكاله، وتوفير الحماية الكاملة للمدنيين السوريين من صواريخ الطغمة الأسدية وبراميلها المتفجرة».

ميليشيات خارجية

وتابع البيان بأن «خريطة الطريق تشمل أيضاً حظر الميليشيات الإرهابية التي استجلبها النظام الأسدي، وإبعادها عن الأراضي السورية، ومحاكمة عناصرها على الجرائم التي تم ارتكابها بحق السوريين، وضمان وصول المساعدات الإغاثية والطبية والإنسانية اللازمة لكافة المناطق المحاصرة، وإلزام النظام بعدم استخدام المدنيين رهائن مقابل مكاسب سياسية، والإفراج عن المعتقلين، والكشف عن مصير السجون السرية التي أقامها النظام لتصفية الأسرى لديه».

وفيما يتعلق بمبادرة دي ميستورا التي ترمي لوقف القتال في بعض المناطق ولاسيما حلب، شدد الائتلاف على أن «التهدئة الموضعية المقترحة يجب أن تستند إلى ما ورد في مبادرة جنيف وقرارات مجلس الأمن ومنها القرار 2165».

الحكومة المؤقتة

ونص قرار البحرة على إحالة الطعون المقدمة من بعض أعضاء الائتلاف حول انتخابات رئيس الحكومة إلى لجنة تحقيق مستقلة، و»إلغاء جميع القرارات المتخذة من قبل بعض أعضاء الائتلاف خارج نطاق الشرعية وخلافاً للنظام الأساسي والجلسات المعتمدة في الائتلاف، وإلغاء كافة آثارها ونتائجها الإدارية والقانونية بين 21 و24 الجاري، والدعوة لاجتماع هيئة عامة طارئة بتاريخ 3 ديسمبر المقبل». وحضر جلسة التصويت 60 عضواً (اثنان منهم صوتوا بأوراق بيضاء)، وغاب عنها 50 (من أصل 110)، إثر خلافات حادة حول التشكيلة المقترحة وتمثيل كتلة الأركان والمجلس العسكري.

حكومة طعمة

وضمت تشكيلة طعمة 7 أسماء جديدة، هم غسان هيتو نائب رئيس الحكومة، وسليم إدريس وزيراً للدفاع، وعوض أحمد العلي وزيراً للداخلية، وقيس الشيخ وزيراً للعدل، وحسين بكري وزيراً للإدارة المحلية، وعماد برق وزيراً للتربية، ومحمد وجيه جمعة وزيراً للصحة. واحتفظ بقية الوزراء بمناصبهم، وهم محمد ياسين النجار وزير الاتصالات والتقانة والصناعة، ووليد الزعبي وزيراً للبنى التحتية والزراعة، وتغريد الحجلي وزيرة الثقافة، وإلياس وردة وزيراً للطاقة والثروة المعدنية، وإبراهيم ميرو وزيراً للاقتصاد والمالية.

وأكدت مصادر من داخل الاجتماعات أن طعمة رشح عبيدة نحاس لشغل حقيبة الشؤون الخارجية، إلا أن الخلافات اضطرته لإلغاء هذه الحقيبة وترك صلاحياتها للائتلاف الوطني.

«داعش» والأكراد

ميدانياً، وبينما منع تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) المواطنين من العبور والدخول إلى الأراضي التركية عبر المعابر غير الرسمية، من مناطق سيطرته، إلا بعد مراجعتهم للتنظيم، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس بأن وحدات حماية الشعب الكردي تمكنت من التقدم والسيطرة على عدة مبانٍ في مدينة كوباني.

وأوضح المرصد أنه عقب اشتباكات عنيفة تمكنت وحدات الحماية من التقدم والسيطرة على المحيط الشمالي للمربع الحكومي الأمني، والتقدم كذلك في محيط سوق الهال والسيطرة نارياً عليه، كما تمكنت من التقدم في الأطراف الجنوبية والشرقية لساحة آزادي «الحرية»، بالإضافة للسيطرة النارية على مبنى ومنطقة المركز الثقافي في كوباني.

وأشار إلى أن الاشتباكات العنيفة ترافقت مع إطلاق نار بالرشاشات الثقيلة وقصف بالقذائف الصاروخية من قبل الجانبين، وأسفرت الاشتباكات بين وحدات حماية الشعب الكردي وتنظيم «الدولة الإسلامية» عن مقتل ما لا يقل عن 18 عنصراً من التنظيم شوهدت جثثهم في مناطق الاشتباك، إضافة لمعلومات مؤكدة عن مقتل عدد من مقاتلي وحدات الحماية في الاشتباكات ذاتها.

غارات وإسقاط طائرة

على صعيد متصل، نفذت طائرات الائتلاف الدولي ما لا يقل عن خمس ضربات استهدفت مركزاً لنيران «داعش» في القسم الشرقي لكوباني، ما أدى لإسكات مصدر النيران، وسط معلومات مؤكدة عن مقتل عدد من عناصر التنظيم في القصف.

وفي دير الزور، أكد المرصد أن «داعش» أسقط طائرة حربية للنظام، بعد أن تمكن من إصابتها، وشوهدت الطائرة وهي تهوي على الجبل المطل على المدينة، مشيراً إلى أن هذه أول مرة يتمكن فيها التنظيم من إسقاط طائرة، منذ سيطرته على دير الزور، وذلك بعد 20 غارة نفذها النظام على أماكن في منطقة حويجة صكر.

(دمشق، إسطنبول- أ ف ب، رويترز، د ب أ، العربية. نت)