«هيئة الأسواق»: قواعد لإدراج الصناديق الاستثمارية

إدراج وحدات الصناديق من خلال تعليمات صادرة من قبل هيئة أسواق المال سيتيح للمستثمرين فرصة تنويع الأصول.

نجحت هيئة أسواق المال خلال الفترة الماضية من إحكام الرقابة على قطاع صناديق الاستثمار، ووضعت الأطر التنظيمية والآلية التي من شأنها توفيق أوضاع هذه الصناديق مع متطلبات القانون رقم 7 لعام 2010.

وقالت مصادر مطلعة لـ «الجريدة» إن هناك خطة طموحة لوضع قواعد إدراج وحدات الصناديق الاستثمارية ليتم تداولها بنفس طريقة تداول أسهم الشركات في سوق الكويت للأوراق المالية ضمن خطة انجاز التشريعات الخاصة بالأدوات الاستثمارية العاملة في السوق، حيث توفر هذه الصناديق للمستثمرين القدرة على شراء وبيع وحدات الصندوق وخلق سوق جديد أمام المتعاملين في سوق الأسهم.

وأوضحت المصادر أن العمل على الاستعانة بشركات استشارية عالمية، لإجراء دراسة خاصة بالممارسات والأطر التنظيمية الخاصة للاستثمارات من خلال التعاون الفني مع أسواق عالمية أخرى، سيكون له الأثر الإيجابي على سمعة سوق المال الكويتي وجعله أكثر جذبا لرؤوس الأموال الأجنبية.

وذكرت أن هيئة أسواق المال استطاعت خلال الفترة الماضية من تنظيم طريقة عمل صناديق الاستثمار وأحكمت الرقابة عليها، كخطوة أولى من شأنها تسهيل الإجراءات التنظيمية لوضع القواعد الجديدة الخاصة بإدراج هذه الأداة الاستثمارية التي تحتفظ بقاعدة كبيرة من شريحة المستثمرين في الأوراق المالية، مشيرة إلى أن العمل على وضع قواعد لتسهيل إدراج وحدات الصناديق يعد فرصة جيدة ويخلق سوقا جديدا بالنسبة لعمليتي خلق واسترداد وحدات هذه الصناديق، الأمر الذي سيسمح لنمو رؤوس أموال هذه الصناديق، على غرار الاستفادة من إدراج أسهم الشركات.

وبينت أن إدراج وحدات الصناديق من خلال تعليمات صادرة من قبل هيئة أسواق المال سيتيح للمستثمرين فرصة تنويع الأصول دون تكبد التكاليف المرتبطة ببناء محفظة استثمارية بأنفسهم، على غرار الآلية التي تتبعها الشركات في بناء محافظها الاستثمارية، حيث يمكن للمستثمر اختيار تملك وحدات في صناديق استثمارية تستثمر في أسهم متنوعة تتملك فيها هذه الصناديق، بالإضافة إلى حرية التنقل من صندوق إلى آخر وخلق فرص استثمارية جديدة أقل مخاطر، من خلال سهولة الدخول والخروج وعدم التقيد بعمليات الاسترداد التي لها بعض السلبيات التي تؤثر على أداء هذه الصناديق واستقرارها كأداة استثمارية جاذبة لشريحة كبيرة من المستثمرين.

ولفتت المصادر إلى أن صناديق الاستثمار باتت لها أنظمتها الخاصة بها ككيان مستقل من مجلس إدارة وأمين الحفظ، وتخضع لقواعد توزيعات الأرباح. وتتميز فرصة الاستثمار فيها بأنها تتيح لمالك الوحدة التملك في أكثر من شركة، وبالتالي الاستفادة من توزيع المخاطر.

وأشارت إلى أن إدراج صناديق الاستثمار سيخلق فرصة استثمارية من خلال إتاحة تداول أداة جديدة في سوق المال، وبالتالي إتاحة كل الفرص أمام رؤوس الأموال المستثمرة في سوق الأوراق المالية.

وألمحت إلى أن سوق صناديق الاستثمار يحتل شريحة كبيرة من المستثمرين، لاسيما أن السوق الكويتي حسب بيانات 30 ديسمبر 2014 يعمل به 65 صندوقا تصل حجم رؤوس أموالها نحو 1.8 مليار دينار، موزعة على 1.7 مليار وحدة، كما أن موجودات هذه الصناديق ارتفعت الى 1.7 مليار دينار.