إعلانات «تكييش القروض» تعود عبر مواقع التواصل الاجتماعي

عبر إعلانات مواقع التواصل الاجتماعي، والرسائل النصية على الهواتف المحلية، زادت في الفترة الأخيرة الحملات الترويجية لعمليات تسديد الالتزامات المالية والقروض أو ما يسمى بـ"تكييش القروض".

وتتلخص تلك الظاهرة في تسديد مكتبٍ أو شخص ما كلَّ التزامات المُقترِض للجهات الدائنة، مقابل عمولة تصل إلى 1500 دينار على المعاملة الواحدة، على أن يضمن المكتب أو الشخص مستحقاته بتوقيع صاحب المعاملة على شيكات أو كمبيالات أو إيصالات أمانة بالمبلغ المُستحَق، إضافة إلى قيمة العمولة، ومن ثم يسهّل المكتب للعميل إمكانية استخراج قرض آخر من أحد البنوك عن طريق طرف ذي صلة (مستفيد) ليسدد قيمة الإيصالات أو الشيكات التي وقَّعها.

وكشفت مصادر مطلعة أن البنك المركزي ووزارتي التجارة والصناعة والداخلية تراقب هذه الإعلانات رغم صعوبة ضبطها، لأن حجمها بات كبيراً، خصوصاً في مواقع التواصل الاجتماعي. وأشارت المصادر إلى أن المادة 59 من القانون 32 لسنة 1968 بشأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته، تنص في فقرتها الثانية على أنه "لا يجوز لغير المؤسسات المسجلة في سجل البنوك أن تمارس المهنة المصرفية أو أن تستعمل في عنوانها التجاري أو في نشراتها أو إعلاناتها تعبير بنك أو مصرف أو مصرفي أو صاحب مصرف أو أي عبارة أخرى قد يؤدي استعمالها إلى تضليل الجمهور حول طبيعة المؤسسة".

يُذكر أن ظاهرة "تكييش القروض"، التي ظهرت عام 1996، توارت خلال السنوات الماضية بعد تشديد الجهات الرقابية قبضتها عليها، لكن اختلاف وسائل وطرق تسويقها من وقت إلى آخر جعلها تعود إلى الظهور مرة أخرى.