علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة ان بنك الكويت المركزي رصد عددا من المخالفات على شركات صيرفة محلية، في عمليات التدقيق على التحويلات، ومخالفات في تعليمات المركزي الخاصة بتجميد الأصول وغسل الأموال.

Ad

 وأشارت المصادر الى أن البنك قام بتوقيع غرامات مالية على المخالفات المرصودة.

وأضافت المصادر أن من ضمن المخالفات التي تم رصدها ان بعض شركات الصيرفة لم تحصل على إقرار من عملائها بالتحويلات النقدية لهم، حيث يجب على العميل في حال تجاوزه الحد الأقصي للتحويل النقدي والبالغ ثلاثة آلاف دينار، أن يوقع على إقرار بالتحويلات يبين فيه مصدر امواله وسبب التحويل.

وشددت المصادر على أن التعليمات والتعميمات الرقابية للمركزي على شركات الصيرفة منعت حدوث الكثير من المخالفات الخاصة بعمليات غسيل الاموال ومكافحة الارهاب، وقلصتها بشكل كبير خلال الفترة الماضية.

من جانب آخر، علمت «الجريدة» أن المركزي وافق على اضافة نشاط الصيرفة وتحويل العملة في المنافذ الحدودية البرية، وكانت وزارة التجارة والصناعة قد خاطبت المركزي بهذا الشأن بعد طلب البلدية منها لإضافة هذا النشاط، تطبيقاً لقرار المجلس البلدي الذي صدر في نوفمبر الماضي والخاص بالموافقة على هذا النشاط.