علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة في الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية أن الجهاز شرع في توزيع بطاقات أمنية جديدة بصلاحية لا تتجاوز ثلاثة اشهر لفئات محددة من المقيمين بصورة غير قانونية المسجلين في الجهاز.

Ad

وقالت المصادر إن الفئات التي سيتم صرف بطاقات امنية لها هم حملة إحصاء عام 1980، وحملة احصاء عام 1985، والاشخاص المسجلة بحقهم قيود امنية موثقة، والذين يوجد لديهم مؤشر جنسية موثق في اجهزة الدولة، لافتا الى ان هذا القرار طبق فعلا على أرض الواقع، وتم صرف البطاقات الجديدة الى كل مراجع من الفئات التي شملها القرار.

قرار جديد

واوضحت المصادر أن القرار الجديد الخاص بصلاحية البطاقة سيشمل جميع الاحصاءات، اي بمعنى ان هناك شخصا يحمل احصاء عام 1965 لكنه مسجل بحقه قيود أمنية أو مؤشر جنسية فإنه سيمنح بطاقة مدتها ثلاثة اشهر.

وأشارت الى ان العدد الاجمالي الذي سيمنح البطاقة يبلغ 9 آلاف شخص مسجلين في الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية.

قيود نهائية

واوضحت المصادر ان الجهاز المركزي اعتمد القيود الامنية النهائية الموثقة من الادارة العامة لامن الدولة واستخبارات وزارة الدفاع والادارة العامة للمباحث الجنائية، بينما تم اعتماد مؤشرات الجنسية من قبل الهيئة العامة للمعلومات المدنية والادارة العامة لامن المنافذ والادارة العامة لنظم المعلومات في وزارة الداخلية.

ولفت الى ان مؤشر الجنسية موثق بشكل رسمي لدى اجهزة الدولة. وفي ما يتعلق بإحصاءي عام 1980 و1985 فإنه موثق في الادارة العامة للاحصاء، وتقدم به اصحاب العلاقة الى الجهاز عند تحديث بياناتهم.

التعديل

وكشفت المصادر ان الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية أبلغ جميع الاشخاص الذين شملهم القرار بضرورة تعديل اوضاعهم، والا سيتم وقف صرف البطاقات الامنية لهم بعد تجديدها لثلاث مرات فقط، وفي حال عدم تعديل الوضع ستسحب البطاقة ويغلق ملف الشخص ويعتبر مخالفا لقانون الاقامة.

وبينت ان الاشخاص الذين يقدمون الى الجهاز ما يثبت انهم في طريق تعديل اوضاعهم وبأوراق رسمية سيتم منحهم تجديدات لحين انجاز عملية تعديل أوضاعهم، ويستفيدون من مميزات تعديل الوضع مثل الاقامة ومجانية العلاج والدراسة.
محمد الشرهان