«‫الداخلية»... تجهل أمورها الداخلية

‏قبل فترة، تطرقنا إلى موضوع الخدمة في مراكز خدمة المواطن، وقلنا إن وجود مثل هذه المراكز يسهل على المواطن إنجاز معاملاته المتعلقة بكل إدارات وزارة الداخلية، وأشرنا إلى أن هذه المراكز تصبح تعذيباً إذا لم تكن بعض الإجراءات ضمن صلاحيتها، وعلى المراجع أو المواطن الرجوع إلى الإدارة المعنية لإنجاز المعاملة، ففي هذا الأمر مضيعة للوطن وتعب على المواطن المراجع.

واليوم تعدى الأمر ذلك؛ إذ إن موظفي الشركة المبرمة مع الوزارة عقداً «بمبلغ وقدره»، مقابل توفير خدمة الطباعة لكل المعاملات المتعلقة بالوزارة، قاموا بإضراب عن العمل، والأسباب لا تعنينا من قريب أو بعيد، ولكن الوزارة لم تحرك ساكناً، وليست مستعدة بالبديل عن الطباعة، ولا ندري هل ستحاسب الشركة على إخلالها ببنود العقد المبرم معها، فالمواطن الذي يراجع المركز أو الإدارة ولا توجد أمامه طباعة لتقديم نموذج تجديد إقامة مثلاً، عليه أن يبحث في مدن الكويت عن مكان يقوم فيه بطباعة نماذج خاصة بوزارة الداخلية، وقد يطول الأمر يومين أو ثلاثة، وربما لا يجد من يسعفه في هذا الأمر، وتطول المدة، وتدخل المعاملة والمواطن في أزمة الغرامة اليومية بقيمة دينارين عن كل يوم (وعليك الحساب). فمن يتحمل هذه الغرامة التي ليس للمواطن ذنب فيها؟ أم أن الوزارة ستقول إنه لا لوم عليها في غياب وتعطل خدمة الطباعة التي تشترط هي وجودها في المعاملة، لذا فما المانع من تسيير الأمور بتقديم الطلبات عن طريق الكتابة اليدوية، إلى أن تجد الوزارة مع الشركة حلاً مناسباً للمشكلة.

وهناك أمر آخر يصدمنا عند التعرف عليه، ألا وهو مدة صلاحية الجواز لإصدار تأشيرة دخول للعمالة المنزلية، فالقرار يشترط ألا تقل صلاحية الجواز عن سنتين ميلاديتين، حتى يسمح بإصدار تأشيرة دخول، ولا نعرف ما الحكمة من هذا التحديد؟ والكل يعلم أن تجديد صلاحية الجواز لا يتم إلا إذا كانت المدة المتبقية لصلاحيته أقل من ستة أشهر، أما إذا كانت صلاحية الجواز أكثر من سنة، فلا يمكن أن يجدد، فهذا القرار مزاجي وفيه تعسف وليس له أي منطق.

لذا نرجو من المسؤولين في وزارة الداخلية، وعلى رأسهم الوزير، النظر إلى هذه الأمور التي تمس مصالح الناس بعناية، وأن يقدروا الأمانة التي على عاتقهم، ويحافظوا عليها، فالمواطن يكفيه ما فيه ويعانيه، فلا تكونوا عبئاً جديداً على كاهله... وما أنا لكم إلا ناصح أمين.