الكندري لـ الجريدة•: متابعة يومية للصحف ومواقع التواصل لرصد مخالفات «التبرعات»

قالت منيرة الكندري إن «الشؤون» ستعمل على قطع الخدمة الهاتفية عن الأرقام التي تطلب جمع تبرعات بطرق مخالفة، أما الأشخاص الدخلاء على العمل الخيري، الذين يقومون بجمع التبرعات بطرق ملتوية فسترفع مذكرة بأسمائهم إلى «الداخلية» لاتخاذ الاجراءات القانونية حيالهم.

أكدت مديرة إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات في وزارة الشؤون الاجتماعية منيرة الكندري أن «الفرق الثلاثة المشكلة لإحكام الرقابة على عمليات جمع التبرعات، خلال المشروع الثاني عشر المزمعة إقامته في شهر رمضان المبارك، ستتابع يومياً الصحف المحلية ومواقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك، تويتر، انستغرام، واتساب)، لرصد المخالفات كافة الخاصة بإعلانات جمع التبرعات التي تنشر من قبل جهات مجهولة للوزارة، ودون موافقتها المسبقة».

وقالت الكندري لـ«الجريدة» إن «الشؤون» ستخاطب وزارة المواصلات، التي بدورها ستخاطب شركات الاتصالات الثلاث، لقطع الخدمة الهاتفية عن الأرقام التي تطلب جمع تبرعات بطرق مخالفة، مضيفة أنه «بشأن  الأشخاص الدخلاء على العمل الخيري، الذين يقومون بجمع التبرعات بطرق ملتوية، ودون الحصول على موافقة الوزارة المسبقة، سترفع مذكرة بأسمائهم إلى «الداخلية» لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم».

الجمع داخل المساجد

وبشأن جمع التبرعات داخل المساجد، أكدت الكندري أن «هناك تنسيقاً دائماً مع «الأوقاف» بشأن جمع التبرعات داخل المساجد، «وأكدنا على عدم السماح بوضع إعلانات تدعو إلى جمع التبرعات على أسوار المساجد من الخارج أو الداخل، ما عدا المصرح بها من وزارة الشؤون»، مشددة على الجمعيات والجهات المشاركة ضرورة الالتزام بالأماكن والأوقات المحددة لها، وفق الجدول الذي أعد بالتنسيق مع «الأوقاف»، على أن تلتزم «الجمعيات والجهات المشاركة» بتعميم هذه الضوابط على جميع الأفرع واللجان التابعة لها، مع ضرورة الالتزام بعدم إلقاء خطب تدعو إلى الجمع داخل المساجد، عدا المصرح بها من «الأوقاف». وقالت إنه «عقب انقضاء الشهر الفضيل، وانتهاء المشروع الثاني عشر لجمع التبرعات، تقوم الجمعيات والجهات المشاركة بتسليم جميع دفاتر سندات القبض المستخدمة كلياً، والمستخدمة جزئياً، وغير المستخدمة والملغاة، وكشوف تفريغ الحصيلة النقدية إلى وزارة الشؤون، ممثلة في إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات، في موعد لا يتجاوز الشهر من انتهاء الشهر الفضيل».

وأضافت أن «كل جمعية تلتزم على حدة بتوضيح سندات القبض الملغاة، مع بيان أسباب إلغائها، وتقدم كشفاً بجميع المبالغ المحصلة من واقع سندات القبض، وصورة ضوئية من الإيداع البنكي لتلك المبالغ في البنوك»، موضحة أن «المتخصصين في الوزارة سيراجعون دفاتر سندات القبض المستخدمة خلال الشهر الكريم، للتأكد من صحة البيانات الواردة فيها، ومطابقتها مع المبالغ التي وردت إلى البنوك، مع إعداد تقرير لكل جهة على حدة يتضمن الملاحظات الناتجة عن المراجعة».

سحب 10 مبرات

وعن أعداد المبرات التي سحب إشهارها أخيراً، أفادت الكندري بأن «الوزارة سحبت أخيراً إشهار مبرتين خيريتين بناء على طلب القائمين عليهما لعدم التفرغ، ليرتفع بذلك إجمالي أعداد المبرات المسحوب إشهارها إلى 10 مبرات، إما لاقترافها مخالفات جسيمة، مثل مبرات «الربانيين، والدواسر، وصاهود المطيري»، أو بطلب من القائمين عليها لعدم التفرغ، وهي مبرات كويت الخير، وبيتك، وسبيكة الزاحم، وفاطمة الزهراء، والتقدم المجتمعي، والجود، والعقيلة، وهاتان الأخيرتان هما أحدث مبرتين سحبتا إشهارهما».

وأشارت الكندري إلى أن «هناك تراجعاً ملحوظاً في أعداد المخالفات الجسيمة التي رصدت خلال السنوات السابقة، فهناك التزام كبير من قبل الجمعيات الخيرية، بالقوانين والضوابط والاشتراطات المنظمة للعمل الخيري في البلاد، لاسيما القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء بهذا الشأن، «إلى جانب ذلك فقد لمسنا الحرص الشديد من قبل الجمعيات على تطبيق القانون، والسؤال عن كل شاردة وواردة قبل البدء في أي عمل خيري».