عبدالعزيز... أول قضاة يناير المحالين إلى الصلاحية

وافق وزير العدل المصري المستشار محفوظ صابر، على إحالة رئيس نادي القضاة السابق المستشار زكريا عبدالعزيز، إلى الصلاحية – تمهيدا لخطوة عقابية قد تصل إلى العزل - بعد إدانته بالاشتغال في العمل السياسي خلال ثورة 25 يناير 2011، ومشاركته في أحداث اقتحام مقر جهاز أمن الدولة التابع لوزارة الداخلية في مارس من العام ذاته.

عبدالعزيز، الذي قام بتأسيس حركة «قضاة من أجل مصر»، التي طالبت بتعزيز استقلال السلطة القضائية خلال عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، أدانته التحقيقات التي أجراها الرئيس بمحكمة الاستئناف المستشار صفاء الدين أباظة، بالاشتغال في السياسة والتحريض على اقتحام مبنى أمن الدولة مع آلاف المتظاهرين.

وجاءت التحقيقات التي فتحت قبل عدة شهور ببلاغات متبادلة بين عبدالعزيز واللجنة القانونية للدفاع عن القضاة التابعة لنادي القضاة، والتي اتهمها عبدالعزيز بالسب والقذف في حقه، بينما اتهمته اللجنة بالاشتغال في السياسة وتحريض المواطنين على اقتحام جهاز أمن الدولة، وهي الاتهامات التي نفاها بتقديم مجموعة من الفيديوهات يؤكد فيها ضرورة عدم اقتحام الجهاز وتهدئة الثوار للحفاظ على الوثائق الموجودة داخل المقر.

ويعتبر عبدالعزيز أول مستشار شارك في ثورة يناير تتم إحالته إلى الصلاحية، بزعم الاشتغال في السياسة وهو الاتهام الذي وجه للقضاة الداعمين لنظام الرئيس المعزول محمد مرسي، حيث أُحيل أكثر من 50 مستشاراً للصلاحية والمعاش خلال الفترة الماضية، في بلاغات مماثلة قدمتها اللجنة القانونية، على الرغم من أن نادي القضاة فتح أبوابه لجمع استمارات حملة «تمرد» للمشاركة في عزل مرسي، لكن أياً من البلاغات التي قدمت ضد رئيس نادي القضاة المستشار أحمد الزند ومجلس إدارة النادي لم يتم التحقيق فيها حتى الآن.

من جانبه، وصف المستشار زكريا عبدالعزيز نتيجة التحقيقات بأنها «سياسية» لتصفية خصومات شخصية معه ومع القضاة الذين شاركوا في ثورة يناير، مشيراً إلى أنه لم يطلع رسمياً على حيثيات قرار إحالته الى الصلاحية الموقع من وزير العدل.  

من جهته، قال رئيس محكمة الجنايات السابق المستشار رفعت السيد، إن الإحالة الى الصلاحية تعني أن هناك خيارين للتعامل مع القاضي بعد إدانته الأولى، إما أن يحصل على حكم باللوم وفي هذه الحالة تتأخر ترقيته أو إعارته إلى أي مكان، والخيار الآخر هو الحكم بالعزل الذي يمكن أن يكون عزلاً نهائياً أو عزلا من القضاء بالإحالة الى العمل في جهة غير قضائية بنفس درجته الوظيفية.