بعد حملة انتخابية صاخبة، تخللتها أعمال عنف دامية، يتوجه الأتراك اليوم إلى مراكز الاقتراع لانتخاب برلمان جديد يسعى من خلاله الرئيس رجب طيب أردوغان إلى تعزيز قبضته على السلطة، من خلال تغيير الدستور والمضي قدما في عملية السلام مع الأكراد.

Ad

وعشية دخول البلاد في صمت انتخابي، اندلعت مواجهات عنيفة خلال مسيرات حاشدة في مدينة ديار بكر، جنوب شرق تركيا، بين محتجين أكراد والشرطة التركية استمرت حتى فجر أمس، عقب مقتل شخصين في انفجارين استهدفا تجمعا جماهيريا بالمدينة.

ووقع الانفجاران، اللذان وصفهما أردوغان ورئيس وزرائه أحمد داود أوغلو بأنهما "استفزاز يستهدف تقويض السلام" و"هجوم على الديمقراطية"، في حين كان الآلاف يحتشدون لدعم حزب "الشعوب" الديمقراطي الموالي للأكراد، الذي يسعى ليصبح أول حزب ذي أصول كردية يفوز بمقاعد في الانتخابات البرلمانية.

وتتجه الأنظار بعد فرز الأصوات إلى تجاوز هذا الحزب عتبة الـ10 في المئة، ليتمكن من التصدى لتطلعات حزب "العدالة والتنمية" الحاكم في تعديل الدستور وتغيير النظام من برلماني الى رئاسي، في حال توافق ذلك مع حصول حزبي المعارضة الرئيسية "الشعب الجمهوري" على نسبة 25 في المئة و"الحركة القومية" على 15 في المئة.

لكن إذا حصل "العدالة والتنمية" على 330 مقعدا، فإن هذه النسبة ستمكنه، إضافة إلى تشكيل الحكومة، من عرض التعديل على الاستفتاء، أو 367 مقعداً تمكنه من تعديل الدستور من دون استفتاء.

ومع دخول مواضيع الاقتصاد وتحسين الظروف المعيشية والتعليم والأقليات واللاجئين السوريين في صلب الحملات الانتخابية، كان اللافت وجود العدد الكبير من العنصر النسائي ضمن المرشحين للفوز بمقاعد البرلمان، حيث ضمت قائمة حزب "الشعوب" 268 مرشحة، وهو العدد الأعلى من بين الأحزاب تلاه حزب "الشعب" بعدد 103 مرشحات و"العدالة والتنمية" بـ90 مرشحة و"الحركة القومية" بـ40 مرشحة.

وصعّدت المعارضة من انتقاداتها لأردوغان وحزبه خلال الخطابات، بدءاً من تدخله في هذا الاستحقاق وخرقه للقواعد، ووصولا إلى اتهامه بطلاء دورات

مياه القصر الرئاسي بالذهب.

(أنقرة، إسطنبول-

أ ف ب، رويترز، د ب أ)
تركيا