الشؤون الأمنية في مجلس التعاون: الموافقة على الاتفاقية الامنية

قال مساعد الامين العام للشؤون الأمنية في الامانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي العميد هزاع الهاجري انه تمت الموافقة والمصادقة على الاتفاقية الامنية الخليجية من جميع الدول الاعضاء وسترفع لاجتماع وزراء داخلية دول المجلس المزمع عقده في الكويت نهاية الشهر الجاري.

جاء ذلك في تصريح أدلى به العميد الهاجري للصحافيين اليوم عقب اختتام وكلاء وزارات الداخلية بدول المجلس اجتماعهم التحضيري للاجتماع ال33 لوزراء داخلية التعاون والذي استمر يومين.

وعن الاوضاع الاقليمية والامنية في دول الجوار قال العميد الهاجري "نحن لدينا في الامانة العامة اتفاقية لمكافحة الارهاب ويتم تفعيلها اذا ما اقتضت الحاجة لكن ولله الحمد فان الوضع الامني في دول الخليج العربية مستتب بفضل توجيهات أصحاب الجلالة والسمو رؤساء دول مجلس التعاون الخليجي فضلا عن تبادل المعلومات بين دول المجلس فيما يتعلق بالقضايا الارهابية".

واشار الى ان مشكلة الارهاب مشكلة عالمية لا تعرف حدودا ولا مواثيق ولا عقودا مشددا على ان "يقظة الاجهزة الامنية في دول مجلس التعاون الخليجي تقف له بالمرصاد".

ولفت الى ان وكلاء وزارات الداخلية اقروا عددا من التوصيات سترفع الى وزراء الداخلية لاعتمادها في اجتماعهم القادم ومن ابرزها اعتماد الدراسة التي اعدتها الامانة العامة حول انشاء الشرطة الخليجية الموحدة.

وذكر ان الوكلاء ناقشوا عملية ربط غرف عمليات وزارات الداخلية بدول المجلس بمنظومة اتصالات موحدة او منظومة الالياف الضوئية واتخاذ القرار المناسب بشانها مشيرا الى ان نتائج المناقشات سترفع الى الاجتماع القادم لوزراء الداخلية.

واوضح ان وكلاء وزارات الداخلية اعتمدوا كذلك توصيات اللجان الامنية الخاصة بالمرور والدفاع المدني والمخدرات وسوف ترفع تلك التوصيات الى اجتماع وزراء الداخلية المقبل لافتا الى ان الاجتماع المقبل لوكلاء وزارات الداخلية الخليجية سوف يعقد في قطر العام المقبل.