أكد وزير التربية وزير التعليم العالي، د. بدر العيسى، حرص وزارة التربية على التعاون مع جميع الجهات الحكومية المعنية من أجل اختصار الدورة المستندية وإنجاز المشاريع الإنشائية الخاصة بالوزارة.

Ad

جاء ذلك في ختام عرض قدمه الوكيل المساعد في بلدية الكويت عبدالكريم الزيد أمام قياديي "التربية"، وحضره وكيل الوزارة د. هيثم الأثري.

وأعرب العيسى عن شكره للزيد لما قدمه من معلومات مهمة بشأن اختصار وتبسيط إجراءات الدورة المستندية في الوزارات، مشددا على ضرورة اعتماد كل ما من شأنه تسريع العمل والإنجاز.

وكان الزيد عرض الحلول التي قدمتها اللجنة المشكلة من مجلس الوزراء بشأن تقليص المدة التي تستغرقها الدورة المستندية، مبينا أن الهدف تقليص تلك الفترة الى 25 دقيقة، لافتا إلى أن اللجنة اتخذت المشاريع الإنشائية نموذجا وهدفا، حيث تم تكليف عدد من الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني إضافة الى القطاع الخاص.

وكشف الزيد "أننا محتاجون إلى 17 ترخيصا من أجل المشاريع الإنشائية، وهذا الموضوع أدى إلى تأخر المشاريع التي تطلبها الجهات الحكومية، وذلك فضلا عن نقص المعلومات، إضافة إلى عدم إصدار التشريعات الخاصة بالحكومة والمعاملات الإلكترونية"، معربا في الوقت ذاته عن تفاؤله بالفترة المقبلة، وخصوصا أن تلك القوانين قد أقرت.

وذكر أن اللجنة أنشأت نظاما متكاملا يمكن للوزارات من خلاله تسريع الإجراءات إلى فترات قياسية، كاشفا أن البرنامج استطاع اختصار الدورة المستندية بنسبة تتراوح بين 65 و75 في المئة.

وبيّن الزيد أن التراسل في البرنامج ينقسم إلى نوعين: الأول عمودي ويكون داخل الوزارة، والآخر بين الوزارات، لافتا إلى أن من أبرز النقاط الإيجابية فيه، إمكان رؤية أسباب تأخر المشاريع وأماكنها، بحيث يمكن لنا من خلاله محاسبة تلك القطاعات وإزالة المعوقات.

الاهتمام بالمعلم

من ناحيته، شدد وكيل وزارة التربية د. هيثم الأثري على ضرورة الاهتمام بالمعلم وتوفير البيئة المناسبة له كي ينعم بالاستقرار الإداري والنفسي للقيام بمهامه وعمله، بما ينعكس إيجابا على العملية التعليمية والطلبة.

وقال الأثري، في تصريح للصحافيين، خلال استقباله أمس المهنئين بتوليه منصب وكيل الوزارة أن التركيز المقبل سينصب على مشاريع خطة التنمية المدرجة في برنامج العمل الحكومي لمعالجة المشاريع المتعثرة إن وجدت، مبيناً وجود دراسة للمشاريع المهمة والرئيسية وسوف نتخذ قرارات بشأنها بعد دراسات كافية ووافية تشمل جميع المعوقات القائمة وسبل القضاء عليها.

وعن تأخر تسليم مبنى وزارة التربية الجديد إلى نوفمبر المقبل، قال الأثري"إن الموضوع في عهدة وزارة الأشغال وليس لـ "التربية" يد في التأخير، إلا أننا سوف ندفع في هذا الاتجاه ونسعى إلى تسلمه في هذا الموعد من دون تأجيل آخر"، مؤكداً في الوقت نفسه وجود سلسلة من الإجراءات المتخذة بشأن المدارس المتهالكة في جميع المناطق التعليمية، وسوف يتم التصرف بشأنها وفق جدول زمني، حيث ترميم المدارس ذات الصيانات الخفيفة وهدم القديمة وإعادة بنائها من جديد.

وعن مخالفات ديوان المحاسبة والخدمة المدنية والملاحظات الأخرى التي ترد إلى الوزارة من الجهات الرقابية، أكد الأثري وجود شخص مكلف بالرد على هذه الملاحظات في جميع الوزارات والجهات الحكومية، وهو الوكيل المساعد للشؤون المالية، "أما إذا كانت الآلية الحالية في التعامل مع المخالفات غير مناسبة فسوف ندرسها ونتخذ القرار فيها، بناء على نتائج الدراسة"، مؤكدا أن كثيرا من الملفات التربوية سوف تعالج في الفترة المقبلة بشكل إيجابي يخدم العملية التعليمية.
فهد الرمضان الكويت