العنجري لـ الجريدة•: 7% من الكويتيين الأميركيين وفقوا أوضاعهم مع «فاتكا»

كشف الرئيس التنفيذي لمجموعة روزيت الكويتية، صاحبة امتياز مكتب الضرائب الأميركية بمنطقة الخليج العربي عبدالعزيز العنجري، أن عدد الكويتيين الأميركيين بالكويت يبلغ 7 آلاف شخص، موضحا ان عدد من تنازل فعليا عن الجنسية الأميركية واعتمد تنازله بلغ 13 شخصا، منذ تفعيل الاتفاقية.

وقال العنجري، في لقاء مع «الجريدة»، إن إجمالي عدد الأميركيين في الكويت (دون احتساب العسكريين من الجيش الأميركي) يبلغ 60 ألفا، منهم كويتيون، موضحا ان عدد من وفق أوضاعه مع الاتفاقية بلغ 2500 أميركي، أي بنسبة 3 في المئة من إجمالي الأميركيين المقيمين في الكويت.

وزاد ان عدد الكويتيين الذين وفقوا أوضاعهم مع قانون فاتكا بلغ نحو ٥٠٠ كويتي من أصل ٧٠٠٠ كويتي يحملون الجواز الأميركي، أي بنحو 7 في المئة، موضحا ان قانون فاتكا لا يستهدف المواطن الأميركي فحسب، بل أيضا الحاصل على إقامة دائمة Green Card.

وبين ان أعداد حاملي الجنسية الأميركية أو الغرين كارد في منطقة الخليج بين 600 و800 الف نسمة، فهناك نحو 200 ألف يأتون بعقود سنوية لمشاريع خاصة، موضحا ان نحو 12.5 ألفا من حاملي الجنسية الأميركية والغرين كارد في دول الخليج الست وفقوا أوضاعهم مع قانون الضرائب الجديد.

وأرجع ذلك الانخفاض في عدد الملتزمين الى خوفهم من «ازدواجية الجنسية»، والتضليل الذي تقوم به بعض الجهات سواء الإعلامية أو القانونية عبر نشر معلومات تتعارض مع جوهر قانون فاتكا، مضيفا ان المواطنين المقيمين خارج الولايات المتحدة يستفيدون من تمديد تلقائي لمهلة تقديم الإقرار الضريبي السنوي تنتهي في 15 يونيو المقبل.

قال العنجري ان "من يدعي انه لم يستفد من الجنسية الأميركية او لم يسافر إلى الولايات المتحدة، لماذا لم يتنازل عنها في السابق، خاصة ان التنازل عنها كان أقل تكلفة وأسهل بالإجراءات عما هو عليه حاليا، وكثير من المراجعين لمكتب الضرائب الأميركية أرجعوا تمسكهم بالجواز الأميركي كبوليصة تأمين، ورغم عدم استفادتهم منه الا ان إبقاءه كان ومازال خيار الغالبية".

تبعات التنازل عن الجنسية

ولفت العنجري إلى ان "مقولة التنازل عن الجنسية يحمي من دفع الضريبة كلام خاطئ، لكن عددا لا يستهان به من المؤسسات العاملة في مجال المحاماة والتدقيق المحاسبي ومكاتب الضرائب الخاصة بالشركات قام للأسف بتضليل كثيرين يحملون الجواز الاميركي".

واردف: "بناء على هذا النصح الخاطئ اتجه العديد من الحاصلين على الجنسية الأميركية للتنازل عنها من خلال هذه المكاتب التي استغلت عوامل الخوف والقلق لدى الأميركيين وجعلتهم يتحملون تكلفة تصل الى 10 آلاف دينار لإتمام إجراءات التنازل، وفي الحقيقة لا تتجاوز تكلفة التنازل عن الجواز الأميركي 800 د.ك فقط".

ولفت إلى أن السفير الأميركي أكد الأسبوع الماضي، في مؤتمر توقيع الاتفاقية، ضرورة التزام المتنازلين عن الجنسية بتقديم إقرار ضريبي عن الخمس سنوات الماضية، ودفع الضرائب والالتزامات المستحقة عليهم.

وشدد على ان من ضمن التبعات السلبية للتخلي عن الجنسية هو وضع من تخلى عنها في اعلى قائمة البحث لدراسة أسباب التخلي عن الجنسية الآن، حيث يتم إرسال اسمه إلى خمس جهات حكومية، منها إدارة الضمان الاجتماعي ومصلحة الضرائب الأميركية وجهاز الامن القومي ووزارة الخارجية.

محاولة التهرب

والمح العنجري الى انه "في حال وجود شك في أن التنازل جاء كمحاولة للتهرب من الضرائب، يتم البحث في الوضع الضريبي للمتخلي، وهل قام بالتوافق مع قانون فاتكا قبل إجراءات التنازل ام لا؟ ويقومون بإلزامه بتقديم إقرار ضريبي لخمس سنوات سابقة (السنة الحالية وأربع سنوات سابقة بإجمالي خمس سنوات)".

وزاد ان من التبعات السلبية أيضا عدم السماح لمعظم من تخلوا عن الجنسية بالذهاب إلى أميركا مرة أخرى، وهو أمر قد يجعل الكثيرين يفكرون فيه، خاصة ان أسباب السفر إلى هناك كثيرة، وأهمها العلاج والتعليم، مشيرا إلى أن من الإجراءات الخاصة بالتخلي عن الجنسية أن يكون المتخلي وفق أوضاعه مع قوانين الضرائب الصادرة والمفعلة وقت تقديم الطلب.

وأشار الى انه "في حال ادعى المتخلي زورا بأنه قد وفق أوضاعه ليعجل إجراءات التنازل، ولم يكن قد وفقها فإنه في هذه الحالة يضع نفسه ضمن قائمة الأشخاص الذين ستأتيهم عقوبات مشددة لاحقا حتى بعد تنازله"، مبينا ان الرقابة في موضوع الفاتكا لاحقة.

إقرار ضريبي

وحول الإقرار الضريبي قال العنجري إن جميع الأميركيين ملزمون في المرة الأولى بتقديم إقرار ضريبي إلى مصلحة الضرائب للسنة الحالية وأربع سنوات سابقة، يشمل عدد الحسابات، وأين هي وحجم الأرصدة، وهو يختلف عن السداد الضريبي، وبعد ذلك يتم تقديم الإقرار الضريبي مرة كل سنة.

واستدرك انه "اذا كان دخل الفرد لم يتعد 99.2 ألف دولار في السنة فليس عليه أي ضريبة"، أما إذا زاد عن ذلك فيتم حساب الضريبة على المبلغ الزائد عن هذا الحد"، موضحا أنه كل عام سيقومون بمراجعة هذا المبلغ حسب التضخم وتتم زيادته.

وبين أن "مبلغ 99.2 ألف دولار سنويا يعني اننا نتحدث عن أصحاب الدخول لمن يتقاضى نحو 2500 دينار شهريا تقريبا، فالمطلوب فقط من الشخص أن يقوم بتقديم الإقرار الضريبي الذي لا يتجاوز تكلفته 400 دينار في السنة، والأصول لا ضرائب عليها إلا في حال بيعها".

الالتزام بالقوانين

وتابع العنجري: "تعودنا في بلداننا على عدم الالتزام بالقوانين لأن معظمها لا يُفعل، فالكثير من حاملي الجواز الاميركي ينتظرون أن تقع العقوبات على أشخاص مخالفين لقانون الفاتكا حتى يبدأوا توفيق أوضاعهم مع القانون الجديد، اعتقادا منهم بأن عقوبات القانون قد لا تُفعّل"، مشيرا إلى ان توقيع الاتفاقية الاسبوع الماضي أكد جدية تطبيق قانون الفاتكا.

وألمح إلى أنه "لا يوجد من يستطيع حماية الكويتيين الحاصلين على الجنسية من تطبيق العقوبات عليهم بعد توقيع الاتفاقية، خاصة انهم في نظر الحكومة الأميركية مواطنون أميركيون، ولا يهم ما هي الجنسية الأخرى التي يملكونها أو حجم مناصبهم".

وعن العقوبات قال انها "تتراوح بين فرض غرامة تأخير بنسبة 10 في المئة عن الضرائب المتأخرة، وقد تصل أقصى العقوبات إلى صدور قرار بالحبس بتهمة التهرب الضريبي".

وفي سؤاله: هل هناك اتفاقية أمنية بين الكويت وأميركا بشأن تسليم الكويتيين الحاصلين على الجنسية الأميركية إلى الحكومة الأميركية في حال إدانته بشأن التهرب الضريبي لحبسه في أميركا؟ قال العنجري إن هذا الأمر تُسأل فيه الحكومة الكويتية ووزير الداخلية الكويتي، موضحا أنه في حال إدانة أي شخص أمام المحاكم الأميركية، فمن حق الحكومة الأميركية أن تطالب بحقها منه مهما كانت جنسيته أو منصبه، أما موضوع تسليمهم للسلطات الأميركية فهذا أمر ليس من اختصاصات مكتب الضرائب الأميركية.

وقال العنجري إن مجرد توقيع أي دولة للاتفاقية الخاصة بـ"فاتكا" تتنازل عن حقها في الدفاع عن مواطنها المزدوج الجنسية، حيث سيخضع للقانون الأميركي ولن تحميه جنسيته الأخرى عربية كانت أو غيرها من العقوبات والملاحقة القانونية.

واقع جديد

وأوضح أن الاتفاقية فرضت على الأميركيين خارج أميركا وضع جديد بضرورة الإفصاح عن جميع البيانات المالية والإيرادات والأصول وعدد الحسابات البنكية لديهم، وخاصة أننا في الخليج لا نعرف مفهوم الضريبة

ونجهل أهمية الالتزام فيها، لأن بلداننا ليس بها نظام للضريبة، وبالنسبة للخليجيين الذي يحملون الجواز الأميركي، فإن قانون فاتكا أجبرهم على "التعري" أمام مصلحة الضرائب الأميركية، لأنه في حال عدم الكشف عما يطالبونه به سيعرضون أنفسهم للعقوبات.

فنحن اعتدنا أن نكشف عن أمورنا الخاصة أمام المحامين والأطباء، أما أن نكشف عن متعلقاتنا المالية، فهذا شيء جديد يصعب على كثيرين تقبل الخضوع له.

ولفت إلى أن ما تم من سحب للجنسية الكويتية من بعض المواطنين، عزز الخوف لدى المزدوجين بأنهم إن قدموا بياناتهم إلى مكتب الضرائب الأميركية ستكون أسماؤهم معلومة لدى الحكومة الكويتية، وقد يتم وضعهم على قائمة سحب الجنسية بسبب ازدواج الجنسية، مبينا أن هؤلاء لا يعرفون أن أسماءهم معلومة بالفعل لدى الحكومة الكويتية، فالبنوك تطالب صاحب الحساب بالتعريف عن امتلاكه الجواز الأميركي وقبوله ان ترسل معلوماته لجهات الاختصاص.

وعند سؤاله: هل توقيع الكويت لاتفاقية فاتكا يعطي الشرعية للكويتيين الحاصلين على الجنسية الأميركية؟، أجاب بأن هذا سؤال يسأل فيه وزير الداخلية، موضحا أن هذا الموضوع أصبح الهاجس أو الخوف الأكبر لدى الكويتيين الأميركيين خوفا من سحب جنسياتهم أو عدم حصولهم على بعض المميزات الأخرى مستقبلا، وخاصة أن القوانين تتغير، فمن الممكن ان يتم إصدار قوانين قد تؤثر عليهم في المستقبل.

معاملة العسكريين

وحول معاملة الجيش الأميركي في الكويت مع قانون فاتكا، قال إن قانون الضرائب للجيش الأميركي مختلف تماما عن قانون فاتكا ومختلف أيضا عن قانون الضرائب للمواطنين المدنيين الأميركيين الذين يعيشون في أميركا.

وعن تطبيق قانون فاتكا على العسكريين الكويتيين في حال حصولهم على الجنسية الأميركية قال: "أنا لا أعلم بحصول أي من العسكريين الكويتيين على الجنسية الأميركية، وخاصة أن البيانات التي تأتي إلينا يتم التعامل معها بسرية تامة، ولا يتم الاطلاع على تفاصيلها، كما لا يتم اطلاع أي جهة أخرى على هذه البيانات.

وأشار إلى أن جميع المناصب التي حصل عليها الأميركي بجنسية أخرى، سواء كان وزيرا أو سفيرا أو عسكريا، لن تؤثر في نظر القانون الأميركي، فالجواز الدبلوماسي لا يحمي الأميركي من طائلة الملاحقة القانونية في حال التهرب الضريبي.

 الإقبال على الجنسية

حول تأثير قانون "فاتكا" على إقبال الكويتيين على حصولهم على الجنسية الأميركية، قال العنجري إنه في اعتقاده أن قيام الأشخاص بالذهاب إلى أميركا لولادة أطفالهم هناك والحصول على الجنسية لايزال منتشرا نسبيا، سواء مع الكويتيين أو الجنسيات الأخرى.

وعن تأثير قانون فاتكا على شروط الحكومة الأميركية في منح الجنسية، قال العنجري لا يوجد تأثير على إجراءات منح الجنسية الأميركية، فالإجراءات لم تتغير، ولكن أثرت في التنازل، حيث أصبحت أطول وأبطأ عن السابق لشكهم من أن كثيرين يتنازلون عن الجنسية هربا من ضرائب قانون فاتكا.

وأوضح أن الالتزام بـ "فاتكا" ليست له علاقة بالسن، ولكن بالدخل، فإذا كان لدى الشخص أكثر من 10 آلاف دولار في اي فترة من العام يجب عليه تقديم إقرار ضريبي، مشيرا إلى أن الحاصلين على البطاقة الخضراء للإقامة في أميركا لا يختلف معاملته مع الحاصل على الجنسية الأميركية.

وأفاد بأن حاملي شهادات الميلاد الأميركية والذين لم يستخرجوا جوازات يندرجون تحت مظلة الضريبة، قائلا: عدم استخراج جواز السفر لا يعفي من الضريبة، مشيرا إلى أن معظم الأميركيين لا يحملون جواز سفر أصلا.

وعن دخول التحويلات المالية عبر مكاتب الصيرفة لتحويل الأموال قال العنجري إن مصلحة الضرائب الأميركية تجري تعديلات جديدة لقوانينها بشكل مستمر، ويتم إعلام مكتب الضرائب الأميركية بها أولا فأولا.

الضرائب على الأصول

حول التعامل مع العقارات والأسهم والشركات الخاصة المملوكة كلياً أو جزئيا للأميركيين، أوضح العنجري أن "الضرائب فقط على الكاش، وبالنسبة للعقارات والشركات والأسهم، فلا ضريبة ما لم تتحول إلى نقدي.

وبيّن أن السكن الخاص الذي يستخدم عنوانا لحامل الجنسية معفي من الضريبة، أما العقارات الاستثمارية أو السكنية المؤجرة فيجب تقييمها سنويا وإدراج التقييم المعتمد بالإقرار الضريبي، وعند بيعها يتم دفع ضريبة على الربح من فرق التقييم الأخير، ومثلا منزل قيمته مليونا دولار تم بيعه بمبلغ 2.2 مليون يتم خصم الضريبة من الـ200 ألف دولار الربحية لا من أصل العقار، وفقا لآخر تقييم، وهذا الأمر ينطبق أيضا على الأسهم.

وبيّن أنه لا توجد ضريبة على أصل قائم، فالضريبة تكون في حال بيع الأصل وتؤخذ الضريبة من ربح بيع هذا الأصل، وإذا كان الشخص يملك أسهما فلا ضريبة عليه إلا إذا قام ببيعها.

وقال إن المقايضة بين أصل وأصل كعقار بأسهم يعفى من الضرائب طالما لم يدر ربحا نقديا، فمثلا لو قايض شخص أميركي زوجته غير الأميركية بعقارات قيمتها 10 ملايين دولار مقابل أسهم قيمتها 10 آلاف دولار، فقانونا هذا الأمر سليم، ولكن إذا تبين لمصلحة الضرائب الأميركية أن ما تم كان تحايلا للتهرب من سداد ضريبة، فإن العقوبات ستكون شديدة.

وفي ما يتعلق بالميراث، قال إن تركة الشخص الأميركي يجب ألا توزع سواء كانت عقارات أو أسهما أو أموالا، إلا بعد تقييمها من مصلحة الضرائب الأميركية، فإن كانت قيمتها تتجاوز 5.5 ملايين دولار يطبق عليها "فاتكا"، في ما زاد على مبلغ الـ5.5 ملايين دولار قبل أن يوزع الإرث.