تذكر الجميع خلال الأسبوع الماضي ما ينسونه من خسائر منيت بها الأسواق الخليجية خلال الأشهر الأربعة الأخيرة من العام الماضي، والتي كانت بسبب تراجع أسعار النفط بنسبة كبيرة تجاوزت وقتها وحتى نهاية العام نسبة 50 في المئة.

Ad

عمّ الهلع معظم أسواق دول مجلس التعاون الخليجي المالية، وعادت بالذاكرة إلى مربع الخسائر الأول دون استثناء، وكانت محصلتها قاسية خلال الأسبوع المنصرم حيث طغى اللون الأحمر معظم جلسات الأسبوع، وكان مؤشر سوق دبي الأكثر خسارة حيث فقد نسبة 6.3 في المئة، تلاه مؤشر»تاسي» السعودي الذي تراجع بنسبة 5.3 في المئة، وجاء القطري ثالثاً من حيث الخسارة وبنسبة عريضة كانت 4.6 في المئة، وبشكل تدريجي حلّ أبوظبي ثالثاً متراجعاً بنسبة 3.3 في المئة، ولم يكن سوق مسقط بعيداً عن خسائر جيرانه في أبوظبي حيث مني بنسبة 2.8 في المئة، ولم يستثن أحداً اللون الأحمر حتى سوق المنامة محدود التذبذب متراجعاً بنسبة 1.6 في المئة، وكان مؤشر سوق الكويت الرئيسي «السعري» الأقل خسارة خليجياً وبنسبة محدودة كانت 1.2 في المئة.

خسائر كبيرة والسبب واحد

تذكر الجميع خلال الأسبوع الماضي ما ينسونه من خسائر منيت بها الأسواق الخليجية خلال الأشهر الأربعة الأخيرة من العام الماضي، والتي كانت بسبب تراجع أسعار النفط بنسبة كبيرة تجاوزت وقتها وحتى نهاية العام نسبة 50 في المئة، وبما أنها مصدر الإيرادات الأول  لمعظم الحكومات الخليجية، إذن التراجع مسبب ومنطقي حيث لا نمو دون أسعار نفط معتدلة تغطي النفقات الحكومية الكبيرة التي تضخها باقتصاداتها محاولة تعويض الإنتاجية.

وبعد اطمئنان الأسواق بشأن أسعار النفط التي ارتدت كثيراً واستقرت حول 60 دولاراً لمزيج برنت ولمدة شهرين تقريبًا، جد جديدها بنهاية الأسبوع الماضي، وبداية هذا الأسبوع لتتراجع الأسعار بشدة، وتعيد ذكريات مؤلمة كانت وقتها تتحدث بعض التقارير عن أسعار بحوالي 30 دولاراً وأقل مما يكبد الاقتصادات الخليجية عجوزات ضخمة في ميزانيتها، وبالتالي تؤدي إلى تراجع النمو الاقتصادي بشكل عام وبمعظم القطاعات الاقتصادية.

وبغض النظر عن أداء الأسواق الخليجية خلال الفترة الماضية من هذا العام، والتي تصدرها السوق السعودي، كانت صدمة أسعار النفط عامة لا تستثني سوقاً مالياً كبيراً أو صغيراً رابحاً أو خاسراً، حيث تكبّد دبي الخسارة الأكبر وبنسبة 6.3 في المئة خاسراً ما مجموعه 234.35 نقطة ليقفل على مستوى 3473.42 نقطة، رغم تماسكه خلال جلسة الأربعاء، وإقفاله على اللون الأخضر، لكنها لم تشفع له وخسر ما ربحه ليسجل الخسارة الأكبر خليجياً متأثراً بتراجع أسعار النفط وتقلبات الأسواق العالمية والتي أشارت إلى ضعف كثير من الاقتصادات العالمية خصوصاً في أوروبا والصين وقرارات الفدرالي الأميركي بمنتصف الأسبوع.

ولم يكن السوق السعودي أفضل حالاً حيث مني بخسارة كبيرة أطاحت بما جمعه خلال هذا الشهر، وثلث ما ربحه هذا العام تقريباً وكانت في نهايته بطرح نسبة 5.3 في المئة تعادل 516.59 نقطة ليتخلى عن طموح مستويات 10 آلاف نقطة مؤقتاً على الأقل ويجني أرباحه بشدة، وكان ذلك بالرغم من تطلعات متداوليه لدخول الأجانب غير أن أسعار النفط تؤثر بشكل مباشر على أرباح شركات البتروكيماويات السعودية ذات الوزن الكبير في مؤشر «تاسي» إضافة إلى تأثر البقية باحتمالية تقليص الإنفاق الحكومي خلال السنوات المقبلة، وبالتالي تراجع الأرباح التشغيلية لكثير من الشركات.

قطر وأبوظبي

وكانت نهاية السوق القطري سعيدة عوّض خلالها كثير من خسائر هذا الأسبوع وارتد متماسكاً فوق مستوى 11500 نقطة حيث أقفل تحديداً على مستوى 11532.77 نقطة، بعد أن بلغت خسائره 556.89 نقطة، لكنه بقي يتداول بأدنى من مستويات العام الماضي في ظل انتهاء أثر إدراجه في مؤشر الأسواق الناشئة وكذلك تنظيم كأس العالم 2022 والتي أخذت حيزاً منها خلال تداولات العام الماضي.

وخسر سوق أبوظبي 3.3 في المئة، وكان حاله أقل وطأه مقارنة مع سوق دبي جاره الأكثر تذبذباً خليجياً حيث استقر أبوظبي على مستوى 4337.63 نقطة متناسياً مكاسب كبيرة ومستويات قياسية كان حققها قبل منتصف العام الماضي، وأطاحت تراجعات أسعار النفط بحوالي 146 نقطة منه خلال أسبوع واحد فقط.

خسائر أقل في مسقط والبحرين

الأسواق الثلاثة مسقط البحرين الكويت متقاربة بعض الشيء من حيث حركة تداولاتها خلال العام الماضي، وبداية هذا العام، غير أن السوق الكويتي تميّز عنها بتاريخه الطويل وبسيولة أكثر منهما، حيث أن سوقي مسقط والبحرين الأقل سيولة خليجياً، وفقد مسقط نسبة 2.8 في المئة تعادل حوالي 180 نقطة ليقفل على مستوى 6219.86 نقطة، وخسائر النفط المستمرة تضرب موازنة السلطنة بشدة، حيث أن سعر التعادل لسعر النفط في عمان 100 دولار تقريباً، وتصدر أقل من مليون برميل يومياً.

ورغم محدودية تداولاته إلا أن السوق البحريني انتهى «أحمر» كمحصلة أسبوعية وعاد إالى مستوى 145 نقطة بعد أن فقد 23.8 نقطة خلال الأسبوع الماضي واستمر بالأداء السلبي هذا العام دون مكاسب تذكر.

السوق الكويتي وخسارة أقل

جاءت خسائر مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية متقاربة بنهاية الأسبوع، حيث تراجع السعري بنسبة 1.2 في المئة والتي تعادل حوالي 79 نقطة ليقفل على مستوى 6435.43 نقطة بعد أن عوضت تعاملات الجلسة الأخيرة جزءاً مهماً من خسائر أربع جلسات قبلها خصوصاً على مستوى المؤشر السعري، بينما تكبّد الوزني 1.4 في المئة تعادل 6.37 نقطة ليقفل على مستوى 439.63 نقطة، وكانت خسائر «كويت 15» أكبر حيث تراجع بنسبة 1.8 في المئة تعادل حوالي 20 نقطة ليقفل على مستوى 1062.5 نقطة.

وفي ظل عمليات بيع على الأسهم القيادية تارة سبقها بيع مكثف على سهم تمويل خليجي تارة أخرى، ارتفعت مؤشرات حركة التداولات قياساً بالأسبوع السابق وبنسبة 15.5 في المئة على مستوى السيولة، بينما ارتفع النشاط بنسبة كبيرة تجاوزت 42.3 في المئة، وكان الفضل لسهم تمويل خليجي منفرداً هذه المرة، وارتفع كذلك عدد الصفقات بنسبة اقتربت من 16 في المئة.

وكان أثر تراجع أسعار النفط واضحاً، حيث أشار إليه تراجع المؤشرات خلال أول أربع جلسات من الأسبوع، بينما جاءت الجلسة الأخيرة خضراء متسقة مع أداء معظم أسواق المنطقة، وبعد حالة ارتداد لسعر نفط برنت بنسبة قاربت 4.5 في المئة.
علي العنزي