تركيا... الحكومة تسيطر على بنك آسيا الإسلامي

فرضت الهيئة التنظيمية للقطاع المصرفي في تركيا امس الاول سيطرتها على بنك آسيا الإسلامي وعزت هذه الخطوة إلى نقص الشفافية في عمليات البنك اللازمة لسلامة تطبيق القواعد التنظيمية.

وكان بنك آسيا مني بخسائر منذ العام الماضي بعد أن شهد عمليات سحب واسعة للودائع مرتبطة بالصراع بين الرئيس طيب أردوغان وحليفه سابقا الذي صار خصما له فتح الله كولن رجل الدين الإسلامي الذي يتخذ الولايات المتحدة مقرا له والذي أسس أنصاره البنك.

وكان اردوغان دعا السلطات التنظيمية المصرفية العام الماضي إلى اتخاذ إجراءات ضد البنك الذي يوجد مقره في إسطنبول ويتعاطف مؤسسوه مع كولن وذلك بعد التهافت الواسع على سحب الودائع.

وسحب المودعون ومنهم شركات ومؤسسات حكومية العام الماضي اربعة مليارات ليرة (1.7 مليار دولار) او نحو 20 في المئة من مجموع ودائع بنك آسيا وفقا لما أوردته تقارير إعلامية بعد أن اتهم اردوغان كولن بالتآمر للإطاحة به.

وقالت مؤسسة التنظيم والإشراف المصرفية في بيان على موقعها الإلكتروني إنها تولت مسؤولية إدارة البنك وعينت مجلس إدارة جديدا له.

وقالت قنوات تلفزيونية إخبارية منها «سي.إن.إن» التركية ان المؤسسة سيطرت على حصة 63 في المئة في البنك.

وقال البنك أمس إن عملياته لن تتأثر بعد أن عينت الهيئة المعنية بتنظيم القطاع المصرفي مجلس إدارة جديدا ومديرا عاما للبنك.

وفي سياق آخر، كرر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وجهة نظره القائلة ان خفض أسعار الفائدة سيؤدي إلى تراجع معدلات التضخم واجتذاب الاستثمارات وذلك بعد ساعات من مقاومة البنك المركزي ضغوط الحكومة واستبعاده إجراء خفض للفائدة قريبا.

وقال أردوغان في تصريحات نقلتها محطة تلفزيون «تي.آر.تي»: «فلننظر أين كان معدل التضخم حينما انخفضت أسعار الفائدة... وإذا نظرنا إلى متى اجتذبنا الاستثمارات ومستوى أسعار الفائدة فسنرى سلامة هذا التقيييم».

وقال أردوغان مرارا إنه يعتقد أن على البنك المركزي أن يخفض أسعار الفائدة لحفز النمو الاقتصادي لكن البنك المركزي قال إنه لن يعقد اجتماعا مبكرا بشأن السياسة النقدية بعد أن أظهرت بيانات التضخم لشهر يناير يوم الثلاثاء أن الأسعار ارتفعت بمعدل أسرع مما كان متوقعا.