اللجنة الاقتصادية لمتابعة البورصة تجتمع هذا الأسبوع

علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة أن اللجنة الاقتصادية المكلفة من مجلس الوزراء بمتابعة وضع البورصة ستعقد اجتماعها الاول خلال الاسبوع الجاري لمناقشة الاستراتيجية التي ستعمل بها اللجنة خلال الفترة المقبلة، لافتة إلى أن اللجنة استعانت باستشارات من اساتذة اقتصاد في جامعة الكويت، حيث طلبت منهم وضع تصوراتهم حول آليات تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد عن النفط كمصدر اساسي.

وأضافت المصادر أن اللجنة طلبت من هؤلاء الاساتذه ايضا مقترحاتهم بشأن سد الاختلالات المالية في الميزانية ورؤيتهم حول توسيع الاعتماد على القطاع الخاص، لافتة إلى أن اللجنة ستجتمع مع عدة جهات مختصة لوضع الحلول المناسبة، منها غرفة التجارة والصناعة واتحاد شركات الاستثمار، حيث سيتم الاجتماع بين اللجنة والغرفة لطلب مقترحات الغرفة والاتحاد حول طرق معالجة الوضع الحالي.

وأكدت أن اللجنة لا تضع في أولوياتها مقترح ضخ الأموال، لكنه من المقترحات المطروحة التي ستتم مناقشته، مبينة أن اللجنة ترى أن المشكلة ليست في السيولة، بل بوجود اسباب وراء هذا الانخفاض وأهمها تأثير انخفاض اسعار النفط على السوق، ولذلك ستتم مناقشة جميع الآليات والادوات الأخرى لعلاج هذه المشكلة وفق أسس فنية.

وأشارت إلى أن اللجنة ستضع آلية لتنفيذ التوصيات التي اصدرها مجلس الامة المتعلقة بالسوق، ومن أهمها: سرعة إنجاز القوانين الاقتصادية التي تصب في مصلحة البورصة، واهمها تعديل قانون الهيئة، وسرعة طرح المشاريع الاستثمارية والرأسمالية، واستمرار هيئة الاستثمار في الاستثمار بالسوق، ورفع الشفافية وتفعيل الحوكمة، وإعادة النظر في القيود والضوابط الخاصة بإقراض الشركات غير المتعثرة، وايجاد آلية لصناع السوق، والاسراع في معالجة النظام الآلي في السوق.

يذكر أن اللجنة الاقتصادية تضم في عضويتها نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة عبدالمحسن المدعج ووزير المالية أنس الصالح ورئيس هيئة سوق المال د.نايف الحجرف، ومحافظ البنك المركزي د.محمد الهاشل، ومدير الاستثمار المحلي في الهيئة العامة للاستثمار وليد الروضان.