الرقبة لـ الجريدة.: تحويل وديعة البورصة إلى «الهيئة» تطبيقاً للمادة 156

أكد مدير سوق الكويت للأوراق المالية فالح الرقبة أن هيئة أسواق المال طلبت من إدارة السوق تحويل وديعة البورصة إلى حساباتها المصرفية تطبيقا للمادة 156 من القانون رقم 7 لعام 2010.

وقال الرقبة لـ«الجريدة» ان المادة 156 من قانون «هيئة الأسواق» تنص على أن أصول سوق الكويت للأوراق المالية تؤول إلى هيئة الأسواق، مشيرا إلى أن نقل وديعة البورصة إلى حسابات هيئة الأسواق جاء تطبيقا لنص المادة 156 وان كان الطلب جاء متأخرا.

وذكر أن صلاحيات إدارة سوق الكويت للأوراق المالية ولجنة السوق مستمرة ولا تجريد لصلاحيات كل من الادارتين، حيث ستؤول الأصول المادية والمعنوية الى هيئة الأسواق، وتستمر لجنة السوق وإدارة السوق في مهامهما إلى حين انتهاء الفترة الانتقالية والانتهاء من تأسيس شركة البورصة.

يذكر أن لجنة السوق معنية بإدارة الأصول، مع التزام الهيئة بتكليف لجنة استشارية لتقييم أصول البورصة، وتحديد ما سيؤول منها للهيئة وما يتبقى للبورصة.

واشار مصدر مطلع الى أن إدارة سوق الكويت للأوراق المالية أعدت مذكرة قانونية في وقت سابق لتوضيح الدور المناط بأعمالها وتحديد دور لجنة السوق، لاسيما أن هذه الفترة تشهد بعض التخبط في الصلاحيات وتوزيع المهام.

وذكر المصدر أن إدارة سوق الكويت للأوراق المالية حرصت في مراسلات مع هيئة الأسواق على استمرار دورها في التدقيق على البيانات المالية الخاصة بالشركات المدرجة، خاصة وأن الفترة الماضية شهدت اجتهاد ادارة السوق في الكشف عن اخطاء عدة لم تلاحظها عمليات تدقيق الجهات الرقابية ولا مدقق الحسابات.

وأكد أن الفترة الانتقالية بحاجة إلى توزيع الأدوار وتحديد الدور المناط بكل جهة مرتبطة بسوق المال، مشيرا الى إن هيئة الأسواق استطاعت خلال الفترة الماضية ضبط ايقاع السوق عبر تعليماتها وقراراتها التنظيمية، وأصلحت العديد من الملفات، ولكن هناك ملفات أخرى بحاجة الى المعالجة مثل ملف التحقق المسبق والتحويل الآلي وخلق أدوات استثمارية جديدة لخلق سوق مال جاذب للاستثمار.

جدير ذكره أن حجم وديعة بورصة الكويت عند بعض التحويلات السابقة الى هيئة الأسواق في حدود 150 مليون دينار.