رفضت لجنة شؤون المرأة والأسرة في اجتماعها أمس المشروع الحكومي الخاص بحقوق الطفل، وقررت الموافقة على الاقتراح النيابي نظرا لانه الاشمل، وأحالت تقريرها الى مجلس الأمة.

Ad

وقال رئيس اللجنة النائب صالح عاشور لـ "الجريدة" ان اللجنة ناقشت امس المشروع المقدم من الحكومة والمكون من 39 مادة، لافتا الى وجود فارق شاسع بين المشروع الحكومي والاقتراح النيابي الذي سبق ان اقرته اللجنة والمكون من 144 مادة، "وقررت اللجنة العودة الى الاقتراح النيابي".

وأوضح عاشور ان "المشروع الحكومي جاء عاما، ولم يتضمن تفاصيل واضحة كحال الاقتراح النيابي، ولم تسد مواده النقص الموجود في التشريعات الحالية، ونظرا لعدم وجود رد حكومي حول اسئلة اللجنة بشأن مشروعها وعدم الوصول الى قناعة واضحة بشأنه، قررت اللجنة اعتماد الاقتراح النيابي".

وكانت لجنة المرأة والاسرة، أحالت تقريرها الى مجلس الامة بشأن حقوق الطفل، متضمنا الاقتراح النيابي المقدم من النائب صالح عاشور ونواب اخرين، وعند مناقشته في مجلس الأمة طلبت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة التخطيط والتنمية تأجيل مناقشته، لان الحكومة ستقدم مشروعا جديدا، وتمت الموافقة على طلبها.
محيي عامر الكويت