أزمة في ائتلاف نتنياهو الحكومي

تسبب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بأزمة في الائتلاف الحكومي ما قد يؤدي إلى إجراء انتخابات تشريعية مبكرة العام المقبل، بحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية.

وقالت الإذاعة العامة أنه من الممكن أن تقوم أحزاب من الأغلبية بالتصويت، خصوصاً الليكود بزعامة نتانياهو، لصالح مشروع قانون لحل البرلمان ستقدمه المعارضة اليسارية الأربعاء.

وفي هذه الحال، فإنه سيتم تقديم موعد الانتخابات إلى مارس أو أبريل المقبل بدلاً من الموعد المحدد في نوفمبر 2017.

وأشارت وسائل الإعلام الإسرائيلية كافة إلى هذا الأمر عقب التحذير الذي وجهه نتانياهو لوزير المالية يائير لابيد زعيم حزب هناك مستقبل "يسار وسط".

وقدم نتنياهو مساء الأثنين في اجتماع مع لابيد خمسة مطالب للحفاظ على الائتلاف الحكومي الحالي، لكن لابيد رفضها.

وطلب نتانياهو من لابيد تجميد مشروع قانون حول إلغاء ضريبة القيمة المضافة على شراء المساكن، وطالب أيضاً بزيادة قدرها 1,5 مليار دولار لميزانية الدفاع لتغطية النفقات التي تكبدتها اسرائيل في الحرب ضد قطاع غزة التي استمرت لخمسين يوماً بالإضافة إلى توقف لابيد عن توجيه انتقادات للبناء الاستيطاني في القدس الشرقية المحتلة.

وطالب نتانياهو لابيد بدعم  مشروع قانون مثير للجدل يعرف دولة اسرائيل "كالدولة القومية للشعب اليهودي" الأمر الذي يعارضه لابيد ووزيرة العدل تسيبي ليفني زعيمة حزب الحركة الوسطي.

ورأى المعلق السياسي في الإذاعة العامة "من الواضح أن هذه نهاية الحكومة بعد رفض يائير لابيد الاستسلام".

وحزب هناك مستقبل "يش عاتيد" الوسطي هو ثاني حزب في الائتلاف الحكومي مع 19 نائباً في البرلمان "الكنيست" من أصل 120.بينما يملك حزب الحركة الذي تتزعمه ليفني ستة مقاعد.