«اتحاد الصيرفة»: فريق لمناقشة «المركزي» بشأن زيادة رأس المال

أكد مسؤولو معظم شركات الصرافة العاملة في الكويت عدم قدرتهم على تطبيق قرار «المركزي» برفع رأس المال إلى مليوني دينار، لاسيما أنه لا توجد جدوى اقتصادية لذلك في ظل الأوضاع الحالية للسوق.

أقر اجتماع اتحاد اصحاب اعمال الصيرفة مع جميع شركات الصرافة، الذي عقد أمس الاول، تشكيل فريق لمقابلة ومناقشة مسؤولي البنك المركزي في القرار الأخير الذي اتخذه بشأن زيادة رأسمال شركات الصيرفة إلى مليوني دينار.

وأكد رئيس اللجنة المؤقتة في الاتحاد الكويتي لاصحاب اعمال الصيرفة حمد العتيقي، في تصريحات صحافية على هامش الاجتماع، أن تشكيل اللجنة يأتي من منطلق الحفاظ على هذا القطاع الخدمي الهام، وتدعيمه واستعادة وضعه كمظلة تحتوي قضايا القطاع وتطرح رؤاه أمام التحديات التي تطرأ على سوق الصرافة، وايصال وجهة نظر الشركات الى الجهات المعنية، والتعاون مع الجهات الحكومية والمؤسسات والبنك المركزي.

وأوضح أن الاتحاد طلب الاجتماع مع شركات الصيرفة المسجلة لدى بنك الكويت المركزي، لمناقشة الامور الخاصة بقطاع الصيرفة في الكويت، وطلب البنك المركزي زيادة رأس المال، واتجاه البنوك المحلية لبدء تقليص تعاملاتها مع شركات الصرافة واغلاق حسابات تلك الشركات لدى البنوك من دون اسباب.

وأضاف ان تفعيل دور الاتحاد سيساعد على تنسيق موقف موحد للشركات أمام ومع الجهات الرقابية وذات الصلة، للتعاون معها في حلحلة المشكلات والمعوقات التي قد تطرأ، بالتعاون مع البنك المركزي والمؤسسات المصرفية الاخرى وغرفة التجارة والصناعة.

وأفاد بأن معظم شركات الصرافة غير قادرة على تطبيق قرار المركزي برفع رأس المال إلى مليوني دينار، خاصة أنه لا توجد جدوى اقتصادية لذلك، في ظل الاوضاع الحالية للسوق من التوترات السياسية الاقليمية والعالمية والاوضاع الاقتصادية السائدة، مع انخفاض اسعار النفط، وارتفاع سعر صرف الدولار، حيث ارتفع سعره خلال الثلاثة أشهر الماضية من 280 إلى 292 فلسا.

ولفت العتيقي إلى أن أوضاع شركات الصرافة جيدة خلال العام الجاري، إلا أنها اقل في النمو من العام الماضي، مؤكدا ان معدلات نمو قطاع الصرافة في المنطقة متراجع بشكل عام، متوقعا انكماش التحويلات من الكويت إلى دول العالم خلال 2015.

وأعرب عن أمله ان يتم فتح قنوات اتصال مباشر من قبل البنك المركزي مع اتحاد شركات الصرافة والشركات العاملة تحت مظلته، وأخذ رؤى الشركات المعنية بذلك القرار وحسب قدرتها وطاقتها.

وبين ان الشركات العاملة في السوق الآن يبلغ عددها 39 شركة مسجلة لدى البنك المركزي، بينما يضم الاتحاد 14 شركة، مشددا على اهتمام الشركات بالدعوى التي وجهت إليها من قبل الاتحاد للاجتماع، حيث حضرت 33 شركة.