السيسي يجمع قادة الأمن... واستهداف العسكريين يتواصل

مع تصاعد وتيرة العمليات الإرهابية في سيناء، والتي أودى أحدثها أمس بأحد ضباط الصف، عقد الرئيس المصري اجتماعاً مع قيادات الأمن، في وقت عادت قضية تعديلات قانون الانتخابات إلى الواجهة.

تواصلت العمليات الإرهابية، التي تستهدف رجال الجيش والشرطة في مصر أمس، إذ قتل ضابط صف وأصيب 3 من مجندي القوات المسلحة، في تفجير مدرعة في سيناء، غداة مقتل طالبين بالكلية الحربية وإصابة 5، في انفجار استهدف حافلة في دلتا النيل.

وأوضح مصدر أمني لـ«الجريدة» أنه تم زرع عدة عبوات ناسفة من قبل عناصر مجهولة، جنوب الشيخ زويد، إحداها انفجرت أثناء حملة مداهمات للجيش، ما أسفر عن مقتل ضابط صف وإصابة آخرين، مؤكدا أن الطيران العسكري كثف تحليقه في سماء سيناء، لتتبع وملاحقة العناصر الإرهابية، بالتزامن مع استنفار للقوات على الأرض للتصدي لأي محاولات تستهدف الارتكازات الأمنية.

وفي رفح، تواصلت المرحلة الثانية من إزالة المنطقة الحدودية، بعد الانتهاء من الأولى (500 متر شملت إزالة 837 منزلا)، بحسب مصدر أمني أوضح لـ«الجريدة» أن إجمالي عدد المنازل التي تمت إزالتها في إطار المرحلة الثانية حتى أمس بلغت 1190 منزلا، من إجمالي 1220.

اجتماع أمني

وبينما صعّدت الجماعات التكفيرية عملياتها، شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس على أن الأعمال الإرهابية لن تزيد المصريين إلا إصراراً على بناء مصر المستقبل، لافتا إلى ضرورة الاهتمام بتأهيل وتدريب عناصر الأمن، بما يؤدي لتطوير أدائهم ويساعدهم على إنجاز المهام المنوطة بهم باحترافية.

ووجه السيسي، خلال اجتماعه بوزير الداخلية مجدي عبدالغفار ورئيس المخابرات العامة خالد فوزي وعدد من القادة العسكريين والأمنيين في مقر الرئاسة، إلى ضرورة مواصلة خطط استهداف البؤر الإرهابية والإجرامية، فضلا عن التنسيق الكامل في العمل الميداني بين القوات المسلحة والشرطة، مطالبا أجهزة الأمن بالتواصل مع المواطنين والتعامل باحترام معهم وصيانة حقوقهم.

انقسام حزبي

سياسياً، تباينت ردود أفعال الأحزاب أمس حول تعديلات قوانين الانتخابات، التي أرسلتها حكومة إبراهيم محلب أمس الأول إلى مجلس الدولة لمراجعتها، تمهيدا لإصدارها.

وعشية اجتماع السيسي بمحلب لاستعراض ملامح التعديلات، وافق مجلس الوزراء على زيادة المقاعد الفردية، ليرتفع إجماليها إلى 444 مقعدا، مع الإبقاء على القوائم الأربع التي يصل عدد مقاعدها إلى 120، فضلا عن نسبة التعيين المخصصة لرئيس الدولة.

وكشف مصدر في اللجنة القانونية المكلفة إجراء التعديلات أنه تم تعديل الحد الأقصى لمبلغ الدعاية الانتخابية الخاص بالقوائم، كما تم تعديل شرط الجنسية المصرية، لتنص المادة على أن يكون المترشح مصري الجنسية، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، ما يسمح لمزدوجي الجنسية بالترشح للمرة الأولى.

الوزن النسبي

وأشار المصدر إلى أنه تم تعديل التقسيم لتقليل الفروقات بين الدوائر الانتخابية في الوزن النسبي للمقعد، وفق متوسط تعداد السكان والناخبين بالدائرة، بحيث لا يصل معدل الفرق عن الوزن النسبي زيادة أو نقصانا في أية دائرة إلى 25 في المئة من الوزن النسبي على مستوى الجمهورية، بمتوسط 161 ألف مواطن تقريبا لكل مقعد برلماني.

وبينما رحب حزب الوفد الليبرالي بزيادة عدد المقاعد الفردية في التعديلات الجديدة، انتقد نائب رئيس حزب المؤتمر صلاح حسب الله تجاهل الحكومة مقترحات القوى السياسية، قائلا لـ»الجريدة»: «الحكومة أصرت على موقفها بشأن قوانين الانتخابات، وتعنتت مع مقترحات الأحزاب، فجاءت التعديلات لا تعبر عن مطالب الأحزاب».

وذكر نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي فريد زهران أن إصرار الحكومة على نفس القوانين دون الاستجابة لمقترحات الأحزاب يؤكد عدم وجود مناخ سياسي سليم، يساعد على إجراء العملية الانتخابية، مشددا على أن التعديلات الجديدة سينتج عنها برلمان ضعيف.

ممتلكات «الإخوان»

على صعيد آخر، قررت لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة «الإخوان»، برئاسة مساعد أول وزير العدل عزت خميس، التحفظ على مستشفى وفروعه بمحافظة الإسكندرية، والمملوك للقيادي الإخواني إبراهيم عبيد، وعلى جميع الأموال المنقولة والسائلة والعقارية المملوكة لشركة «الهدى» للخدمات التعليمية المالكة لمدارس زهراء المعادي الجديدة للغات، والتي يمتلكها القيادي الإخواني محمد القاضي.

وقال الأمين العام للجنة المستشار محمد أبوالفتوح، في بيان أمس، إن قرارات التحفظ جاءت بناء على الحكم القضائي الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بحظر أنشطة «الإخوان».

وفي رده على واقعة حرق كتب إسلامية في إحدى المدارس المصادرة، أكد أبوالفتوح أن اللجنة قررت تكليف وزارة التعليم، بالتعميم على جميع المدارس المتحفظ عليها، بعدم حرق الكتب التي يشتبه في محتواها العلمي.

في الأثناء، قررت محكمة جنايات الجيزة أمس تأجيل نظر جلسات محاكمة علاء وجمال نجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك وآخرين، في القضية المعروفة إعلامياً بـ«التلاعب بالبورصة»، إلى جلسة 15 يوليو المقبل لسماع الشهود، بعد استماعها لمرافعة النيابة العامة وأقوال شهود الإثبات في اتهامها بالتربح عبر الاتفاق مع موظفين عموميين للتلاعب بأسهم البورصة، للحصول على نحو 500 مليون جنيه بغير حق.