رفضت اللجنة المالية أمس الاقتراح بقانون الخاص بتعديل قانون المديونيات الصعبة، في وقت تسلمت اللجنة مذكرة من الهيئة العامة للاستثمار أحالها إليها وزير المالية أنس الصالح متضمنة الكلفة المالية للقانون البالغة نحو 520 مليون دينار.

Ad

وقالت الهيئة، في كتابها الذي حصلت "الجريدة" على نسخة منه، إن عدد المستفيدين من التعديل المقترح يبلغ 182 عميلاً من أصل 679 عميلاً مفلساً، أي بنسبة 27 في المئة فقط من المفلسين الخاضعين لأحكام القانون.

وأوردت الهيئة تسعة مثالب في اقتراح التعديل من أبرزها أن التعديل في حال إقراره سيؤدي إلى الإخلال بالمراكز والأوضاع القانونية المستقرة بموجب أحكام قضائية نهائية قائمة ونافذة، وسيفتح الباب على مصراعيه لإقامة منازعات قضائية ضد الهيئة العامة للاستثمار ووزارة المالية والحكومة بوجه عام، منتهية إلى أن التعديل المقترح تكتنفه محاذير دستورية وقانونية واقتصادية.

وقال رئيس اللجنة المالية النائب فيصل الشايع إنه تم درس التعديل من الجوانب الاقتصادية والمالية، واتضح أن فائدته تشمل 182 شخصاً، الأمر الذي دعا إلى رفضه لغياب العدالة.

إلى ذلك، أحالت الحكومة إلى مجلس الأمة مشروع قانون بشأن تنظيم وضع وتركيب كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية يلزم أصحاب جهات عدة من ضمنهم أصحاب المجمعات السكنية وضع كاميرات مراقبة وتشغيلها طوال اليوم.

كما أحالت الحكومة إلى المجلس مشروعين آخرين؛ أحدهما بشأن إنشاء الهيئة العامة للرياضة، والآخر بشأن إنشاء وتأسيس محفظة استثمارية لدعم وتشجيع الطلبة الدارسين على نفقتهم الخاصة.

ونص المشروع على تعديل إنشاء وتأسيس محفظة استثمارية لدعم الطلبة على أن يكون الغرض من هذه المحفظة تغطية متطلبات تقديم القروض الميسرة للطلبة الكويتيين الدارسين على نفقتهم لمساعدتهم على استكمال الدراسة في المرحلة الجامعية أو مرحلتي الماجستير والدكتوراه، وتصرف هذه القروض لمستحقيها بلا فوائد، ويستحق سداد القرض على أقساط ميسرة مدة عشر سنوات.

«المالية» ترفض تعديل قانون المديونيات الصعبة
محيي عامر علي صنيدح الكويت