60% التمويل المصرفي لخطة التنمية

علمت "الجريدة" من مصادر مصرفية أن هناك توجهاً حكومياً لزيادة الاعتماد على التمويل المصرفي في تنفيذ المشروعات التنموية الجديدة، من 50 في المئة إلى نحو 60 في المئة، وذلك في إطار تخفيف الضغط عن الميزانية العامة وتنشيط السوق الائتماني المصرفي المحلي.

وبحسب المصادر، كان من المتوقع تمويل ما بين 12 و15 مليار دينار، (ما نسبته 40 إلى 50 في المئة) من الخطة، من البنوك ولكن نظراً للضغوط التي تتعرض لها الميزانية بسبب انخفاض اسعار النفط ما دفع الحكومة إلى زيادة هذا الرقم إلى نحو 20 مليار دينار من اجمالي تكلفة الخطة البالغة 30 مليار دينار.

وألمحت إلى أن هذا التوجه يأتي ضمن عدد من الإجراءات التي تنفذها الحكومة لتخفيف الضغط على الميزانية والتي بدأتها بخفض الدعم عن الديزل والكيروسين مع دراسة خفضه على بعض السلع والخدمات الاخرى، اضافة الى تخفيض النفقات والمصاريف للوزارات والهيئات الحكومية.

وأكدت أن البنوك من جانبها مستعدة لتمويل المشاريع في ظل السيولة الكبيرة التي تتمتع بها حالياً والتي تعجز عن توظيفها في ظل عدم وجود قنوات لاستغلالها تحقق لها عوائد جيدة، لافتة إلى العديد من المميزات والاسباب التي تجعلها قادرة على تمويل المشاريع التنموية من أهمها امتلاك قاعدة رأسمالية قوية والجدارة الائتمانية التي تتمتع بها والخبرات المصرفية القادرة على إدارة التمويل بالمرونة اللازمة.