الصبيح: المرحلة المقبلة تشهد إنهاء خدمات قياديي التقييم المتدني

شددت الصبيح على أن «البلد لم يعد يتحمل تأخير إنجاز المشروعات، وأن خسارة فرد يتم إعفاؤه من منصبه أفضل من خسارة بلد بأكمله»، مؤكدة أن «القيادي الذي يحصل على تقييم أدنى من المتوسط ستُنهى خدماته فوراً».

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية، هند الصبيح، أن «المرحلة المقبلة ستشهد إنهاء خدمات قياديين في الدولة، وذلك عقب صدور مرسوم مجلس الوزراء، الذي على أساسه سيتم تقييم أداء القياديين، ومدى استحقاقهم لتولي مناصبهم من عدمه»، مشيرة إلى أن «التقييم يشتمل على 3 فئات، أصحاب الكفاءات، والكفاءات المتوسطة، وأدنى من المتوسطة»، مشددة على أن «القيادي الذي يحصل على تقييم أدنى من المتوسط ستُنهى خدماته فورا».

وقالت الصبيح، في تصريح صحافي صباح أمس، على هامش رعايتها الانطلاقة الجديدة لملتقيات الحوار التنموي التي تنظمها الأمانة العامة للتخطيط تحت عنوان «التخطيط في الكويت... بين الواقع والطموح» إن «القيادي الذي لا يستطيع تحقيق هدفه، لا يستحق أن يبقى في مكانه، وسيكون التقييم على أساس الخطة التنموية، وسيتم إشراك القيادي الذي يكون تقييمه متوسطا في دورات تساعده على تطوير عمله»، مشددة على أن «البلد لم يعد يتحمل تأخيرا في إنجاز المشروعات، وخسارة فرد يتم إعفاؤه من منصبه بدلا من خسارة بلد بأكمله».

60% من الإنجاز

وحول نسبة الإنجاز في الخطة التنموية للدولة، بيّنت الصبيح أنها «في ارتفاع دائم، حيث زادت على 60 بالمئة، وهذا ليس طموحي ولا طموح الدولة، ولكن على الأقل هناك صعود»، لافتة إلى أن «نسبة المشاريع التي لم يتم البدء فيها لا تتجاوز 4.5 بالمئة»، متمنية أن «تكون هذه السنة أفضل من السابقة، وتحقق خلالها ما وعدت به من مشروعات».

وعن مدى صحة إقرار 250 دينارا شهريا لأم المعاق حتى لو كانت موظفة، قالت الصبيح «حتى الآن لم يُقر هذا الاقتراح، وننتظر إقراره من مجلس الأمة، ولاسيما أن أي موضوع يخص الأموال العامة لابد أن يقره مجلس الأمة».

وبشأن اقتراح فريق العمل الخليجي للاستقدام، التابع لاتحاد غرف تجارة وصناعة دول مجلس التعاون، الذي أوصى باعتماد عقود موحدة للعمالة الوافدة في السوق الخليجية، تتماشى مع قانون كل دولة على حدة، أكدت الصبيح أن «دولة الكويت تسعى لإقرار مثل هذه العقود المستوحاة من القانون رقم 6 لسنة 2010، الصادر بشأن العمل في القطاع الأهلي»، متوقعة إنجازه الأسبوع المقبل بالتعاون مع أطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومات، أصحاب العمل، العمال)، مشيدة بمبادرة الغرف التجارية الخليجية في هذا الجانب، ومؤكدة أن العقود الموحدة تحمي العمال من الاستغلال، وتعرفهم على حقوقهم التي ذكرها قانون العمل».

توجّه جديد لـ«التخطيط»

وكشفت الصبيح، عن توجّه جديد للأمانة العامة للتخطيط لوضع خطط التنمية أثناء القيام بإعدادها على الموقع الإلكتروني الخاص بالأمانة لتكون في متناول جميع المهتمين، ويتسنى استطلاع الآراء والرؤى»، مشيرة إلى أن «الهدف من وراء ذلك أن تكون الخطط لجميع أفراد المجتمع، ونستفيد من خبرات الجميع»، مؤكدة أن «الحوار التنموي سيشهد توسعا خلال المرحلة المقبلة لزيادة أعداد المشاركين فيه داخل الأمانة، كما سنتوسع في المشاركة عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني للتواصل الأشمل حتى نكوّن خطة يقتنع بها الجميع».

ولفتت الوزيرة إلى أن «الأمانة العامة للتخطيط دأبت على إقامة مثل هذه الحوارات لمناقشة القضايا المهمة في المجتمع مع المهتمين والعاملين والمتخصصين في هذه المجالات»، مؤكدة أن «الأمانة تكف على تقديم الخطة الخمسية، وتم إقرار الخطة السنوية، ونسعى جاهدين إلى أن نقدم خطة عام 2016/ 2017، لنؤكد أن الخطة والتخطيط هو الجزء الأهم في الدولة، وعلى أساسه توضع الميزانيات والمشاريع».

وقالت إن «الهدف من مثل هذه الحوارات هو الاستفادة من خبرات من سبقونا في إدارة الأمانة العامة للتخطيط، وكذلك الاستفادة من خبرات المختصين والمهتمين بالتخطيط من الوزراء السابقين وأساتذة الجامعة وأعضاء المجلس الأعلى للتخطيط، وهذه الحوارات نستطيع أن نستفيد منها في ما فاتنا أثناء وضع الخطط».

تعزيز الخبرات

وفي كلمة لها خلال افتتاح الحوار التنموي، أكدت الصبيح أن «هذا هو الحوار الرابع ضمن مجمل الحوارات التي تنظمها الأمانة العامة للتخطيط في محاولة للتوصل الى بعض العناصر التي تفيدنا في رسم الخطط التي يطمح إليها المواطن»، مشيرة إلى أن «الملاحظات التي ترد من المشاركين سيتم أخذها بعين الاعتبار»، لافتة إلى أن «الأمانة بحاجة الى تعزيز الخبرات وطرق صياغة الخطط وخدمة الجهات الحكومية بمفهوم التخطيط».

ومن جانبه، ألقى الأمين العام للأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط المهندس هاشم الرفاعي أكد فيها أن «الهدف من الملتقى هو تفعيل مشاركة المجتمع في قضايا التخطيط والتنمية، وبخاصة القضايا الملحة ذات الأولوية والتي تهم المواطن وتنعكس آثارها عليه، بما يساعد في تعزيز الثقافة التنموية في المجتمع، وتكوين اتجاهات إيجابية نحو العمل التنموي».

وقال إن «هذا الملتقى يأتي ليناقش قضية التخطيط التي كان من المفترض ان تكون أولى حلقاتنا النقاشية، ولكننا آثرنا تأجيلها للشهر الرابع، حتى نكمل استعدادنا لمناقشتها، إضافة لإلحاح قضايا أخرى وجدنا ضرورة البدء بها، لافتا إلى أنه تم خلال الأشهر الثلاثة الماضية مناقشة قضايا انخفاض أسعار النفط ومشكلات التعليم والقضية الإسكانية، وجميعها قضايا ملحة تحتاج إلى معالجات جريئة في خططنا التنموية، ورأينا أنه من الواجب أن نعود للمشكلة الرئيسية وهي التخطيط في الكويت وما له وما عليه، حيث إنه من دون إصلاح أوضاع التخطيط لن يمكن علاج أي من مشكلات الكويت الأخرى».