الماجد: «السلام القابضة» مستمرة في التوسع والاستحواذات

شهدت مجموعة السلام نمواً وتطوراً ملحوظاً في أدائها على مدى السنوات الماضية،  واستطاعت التقدم في مسيرة تعاف استثنائية عكست فيها الخسائر المتراكمة وتمكنت فيها من توزيع الأرباح على المساهمين وتسجيل أرباح.

قال رئيس مجلس الإدارة في مجموعة "السلام القابضة" مشاري الماجد، إن الشركة  استمرت في تبني نهج يقوم على التوسع والتنوع في الاستثمارات، وللمضي قدماً، فإن المجموعة لديها استراتيجية تهدف إلى تحقيق مزيد من العوائد للمساهمين والاستفادة، من فرص النمو المتوقعة في القطاعات المختارة، وأن تستمر في سياستها الحذرة لتوسع نشاطاتها.

جاء كلام الماجد على هامش الجمعية العمومية للشركة التي عقدت أمس، بنسبة حضور 86.3 في المئة، حيث أقرت العمومية العادية لعام 2014 توصية مجلس الإدارة بتوزيع 5 في المئة أسهم منحة مجانية للمساهمين بواقع خمسة أسهم لكل مئة سهم، كما أقرّت البنود كافة التي تضمنها جدول الأعمال، ومنها تقريرا مجلس الإدارة ومدققي الحسابات، بالإضافة إلى تحويل 10 في المئة من صافي الأرباح إلى حساب الاحتياطي القانوني، كما وافقت على التقدم بطلب إدراج أسهم الشركة في سوق الأوراق المالية بجمهورية مصر العربية (البورصة المصرية) وغيرها من البنود الأخرى التي خضعت للبحث والمناقشة من قبل المساهمين خلال الاجتماع.

وأضاف، أن الشركة شهدت نمواً وتطوراً ملحوظاً في أدائها على مدى السنوات الماضية، إذ استطاعت الشركة التقدم في مسيرة تعاف استثنائية، عكست فيها الخسائر المتراكمة، وتمكنت فيها من توزيع الأرباح على المساهمين، وتسجيل أرباح بعد الخسائر التي تكبدتها خلال الأزمة المالية العالمية.

وذكر، أن للتطورات التي مرت بها الشركة علاقة وثيقة بالخطة الاستراتيجية والتي تُعنى بتنمية الأصول والاستحواذ على الأصول التشغيلية المدرّة للدخل والمحققة للعوائد المجزية، ودراسة مخاطر السوق وضمان التوزيع الأمثل لمحفظة الاستثمار.

استحواذات استراتيجية

وتناول الماجد الأحداث التي شهدتها الشركة خلال عام 2014، منها استحواذات استراتيجية قامت بها مجموعة السلام، تهدف من خلالها إلى زيادة مشاركاتها في شركات زميلة، وبالتالي زيادة نسبة الاستفادة من أداء ونتائج هذه الشركات، لافتاً إلى أن زيادة المشاركة في هذه الشركات الزميلة يخوّل المجموعة السيطرة بالتمام على بعض الشركات التي تصبح شركات تابعة لها تماماً، تجمع بياناتها المالية فيها، وتترك الأثر الإيجابي بمشاركتها في نتائج أعمالهاز

وأوضح الماجد، أنه "من خلال هذه الاستحواذات تطمح شركتنا إلى استهداف أسهم شركات استثمارية تشغيلية مدرّة للربح على المدى القصير - المتوسط حرصاً على مصالح الشركة وتحقيق منفعة أكبر للمساهمين".

استحواذ وهيكلة

وفي سياق متصل، قالت الرئيس التنفيذي في الشركة الدكتورة سارة الشمالي، إن مجموعة السلام تمكَّنت من خلال شركتها التابعة "شركة الدسر الدولية للتجارة العامة والمقاولات" من زيادة نسبة مساهمتها في شركة التكافل الدولية للتأمين التكافلي من 41.71 في المئة إلى 87.53 في المئة، ما جعل المجموعة تمارس السيطرة على السياسات المالية والتشغيلية للشركة.

وأكدت الشمالي، أنه استناداً إلى ما قامت به المجموعة، فقد تمّت إعادة تصنيف التكافل الدولية من شركة زميلة إلى شركة تابعة، وتم تجميع بياناتها المالية بداية من تاريخ الاستحواذ.

وذكرت، أن المجموعة "زادت استثمارها خلال العام الماضي في شركة الخليجية للاستثمار البترولي (بتروجلف) التي نتج عنها امتلاك شركتنا أكثر من 20 في المئة من رأس مالها، بعد أن كانت ملكيتها 10 في المئة خلال عام 2013، لما استحوذت شركتنا على حصة 99 في المئة في كل من شركة أتلانتك جروب وشركة ريفلكشن، واللتين تملكان محفظة استثمارات متنوعة، ومن أهم هذه الاستثمارات أسهم (بتروجلف) وترتّب على إثر ذلك إعادة تصنيف الاستثمار من استثمار متاح للبيع إلى استثمار في شركة زميلة. وهو ما يفسّر انخفاض الاستثمارات المتاحة للبيع في الأسهم المحلية المسعرة بنسبة 71 في المئة، مقارنة بعام 2013، لتصبح قيمتها 1.433.040 ديناراً كويتياً متيحة الارتفاع الذي شهدته الاستثمارات في شركات زميلة لتصبح قيمتها عام 2014 ما يعادل 17.733.800 دينار بعد أن كانت قيمتها 8.894.726 ديناراً  عام 2013، محققة بذلك ارتفاعاً نسبته 99 في المئة، ليصبح ذلك البند الأهم والأعلى قيمة من بين موجودات الشركة.

عقود الساري

ومن ناحية أخرى قالت الشمالي، "إحدى شركاتنا التابعة المالكة لشركة الساري شهدت زيادة في عقودها التشغيلية ليصل إجمالي قيمتها إلى 21 مليون دينار، علماً أن 14 عقداً من تلك العقود يتم تنفيذها مع جهات حكومية مختلفة، وتمتد مدة تنفيذ معظم هذه العقود من ثلاث إلى خمس سنوات، ويتوقع أن يبلغ متوسط نسبة العائد المتوقع لهذه العقود تقريباً 20 في المئة".

وأشارت إلى أن عملية إعادة هيكلة أصول شركة مجموعة السلام، التي قامت بها الإدارة خلال عام 2014، كانت لدعم النمو المستدام للشركة، وتحقيق منفعة أكبر للمساهمين في المستقبل القريب، "والتي إن شاء الله ستؤتي ثمارها خلال الأعوام المقبلة"، لافتة إلى أن ذلك ترتب عليه إعادة هيكلة الأصول وتغيّر توزيعاتها بناء على الاستحواذ على حصص إضافية في الشركات التي تم الاستثمار فيها سابقاً بهدف تعزيز مكانتنا فيها.

الموجودات والمطلوبات

وبينت الشمالي، أن إجمالي الموجودات بلغ 38.586.656 ديناراً في نهاية عام 2014 بعد أن كانت 35.779.805 دينارات في نهاية 2013 محققة بذلك زيادة بنسبة 7.84 في المئة، على الرغم من الانخفاض الذي شهدته الاستثمارات في القيمة العادلة بنسبة 42.95 في المئة مقارنة بعام 2013 لتصبح قيمتها 2.884.443 ديناراً مشيرة إلى أن ذلك كان نتيجة قيام المجموعة ببيع بعض هذه الاستثمارات، وكذلك انخفاض قيمة البعض الآخر من الاستثمارات في الأسهم المحلية المسعرة بسبب الأزمة التي شهدتها البورصة في الربع الأخير من عام 2014. أما بالنسبة لباقي أصول الشركة فقد شهدت نمواً طفيفاً بين عامي 2013 و2014.

وفيما يتعلق بالمطلوبات، أكدت الشمالي، أنه من الأمور التي تُميز وضع "السلام" أنها لا تُعاني أي التزامات تجاه البنوك، حيث لا يوجد عليها قروض أو تسهيلات بنكية لأطراف خارجية خلال عام 2014.

وعن الذمم الدائنة، أوضحت أنها كلها متعلقة بنشاطات الشركة، مضيفة: "من مميزات الشركة أن نسبة مجموعة المطلوبات التي قيمتها 2.652.011 ديناراً بتاريخ 31 ديسمبر 2014 تعادل 6.87 في المئة من مجموع الموجودات، وهي تعد قليلة جداً وتعبر عن قدرة الشركة على مواجهة التزاماتها المالية تجاه دائني النشاط بكل أريحية.

ولفتت إلى أن تلك الذمم، تم توجيهها إلى التوسع في نشاطات إحدى الشركات التابعة التي عملت على شراء مجموعة من الأصول لدعم سياسة التوسع في عقودها المستقبلية.

أرباح استثمارات

لفتت الشمالي، إلى أن الشركة "تمكَّنت من تحقيق أرباح استثمارات عالية القيمة حيث بلغت 1.457.571 ديناراً، بعد أن كانت قد تكبَّدت خسارة قيمتها 196.131 ديناراً عام 2013، ويعزى ذلك بالدرجة الأولى، إلى الاستحواذ على حصص إضافية في الشركة الخليجية للاستثمار البترولي، وترتب عليه امتلاك شركتنا فيها لأكثر من 20 في المئة".

وذكرت، أن منظومة العمل الجماعي الحالية التي تتحرك بها الشركة ككتلة واحدة صلبة، تزيد مجلس الإدارة إيماناً وثقة في طاقم العمل على إنجاز المهام المطلوبة منها على أكمل وجه، وتحقيق أفضل العوائد للمساهمين، بل وتجنيب الشركة مخاطر الاستثمارات غير المحسوبة.