العمير يواصل التضليل محلياً والإساءة لسمعة الكويت دولياً

واصل وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. علي العمير الإساءة إلى سمعة الكويت في الأسواق النفطية العالمية، عبر تصريحاته «المضللة» حول القطاع النفطي على المستوى المحلي.

ففي حين أعلن الوزير العمير لـ«كونا»، في 13 مايو الماضي، أن وقف الإنتاج في حقل الوفرة في المنطقة المقسومة مع السعودية سببه «أعمال الصيانة في الحقل»، صرح لشبكة «سكاي نيوز العربية» أمس على هامش حضوره اجتماع «اوبك» المقرر اليوم في فيينا، أن هناك فرقاً مشكلة لحل «الخلافات» مع السعودية حول الإنتاج المشترك، وإعادة الأمور إلى ما كانت عليه.

وأضاف أن هذا الخلاف النفطي بين الكويت والسعودية في «طور الحل» وأن المباحثات جارية بشأنه، مشيراً إلى أنها «ارتقت إلى مستوى عالٍ جداً والقيادة السياسية في الكويت مهتمة بحل الموضوع»، في ظل «تواصل مع الإخوة في السعودية» بهذا الصدد.

ولم يكتفِ العمير بهذا القدر من التناقض، بل إنه في مايو الماضي، وفي نفس التصريح لـ «كونا»، أكد أن عودة إنتاج حقل الوفرة المشترك سيتحدد بعد أسبوعين من فترة الصيانة، أي في 27 مايو، غير أن المهلة التي حددها أصبحت سقفاً مفتوحاً بحسب تصريحه لـ«سكاي نيوز» أمس، إذ قال: «لا أستطيع أن أتكلم عن مدة زمنية لعودة الإنتاج، لكن الأمور أسهل مما يتصور البعض».

وتعليقاً على هذا التخبط، رأى مراقبون أن تباين التصريحات وتناقضها يعطيان صورة سيئة للكويت أمام المنظمات النفطية الدولية والشركات العالمية، لاسيما أن التصريحات التي تصدر من الوزير هي مثار اهتمام وسائل الإعلام العالمية، لأنها تمثل رأي دولة الكويت، وهي لاعب رئيسي في السوق النفطي، فضلاً عن ترتيبها الرابع في الاحتياطيات.

واستذكر المراقبون كذلك تصريح الوزير حول الفساد في القطاع النفطي، مشيرين إلى أن مثل تلك الاتهامات من شأنها تشويه سمعة القطاع، ما ينعكس سلباً عليه، إذ تجعله تلك الاتهامات مثار شبهات أمام الموقف الدولي، ما يبعد عنه الشركات العالمية.