البرمجة والقوانين

‏‫دائماً ينادي الإنسان بتطبيق اللوائح والنظم، إذا كانت في مصلحته، ويستنجد بالقاصي والداني من أجل تطبيق القانون، لأن الأمر في النهاية سيكون لمصلحته، ولأنه يرى الأحقية له، رغم أنه في بادئ الأمر لا يزكي نفسه، بل يرفع شعارات المساواة والعدالة والكفاءة وإعطاء الفرص وتجديد الدماء، وما إن تدور الدائرة وهذه النظم واللوائح والقوانين تكون ضده وعليه، حتى تراه يفتعل الأفاعيل لتعطيلها.

والجراءة والوقاحة إذا كان التعطيل في تنفيذ مرسوم أميري من قبل مسؤول، وهو الذي يتقاضى راتبه من الحكومة، مقابل عمل مطلوب منه، تراه يعطل ذلك المرسوم من خلال أخذ إجازة مفتوحة أو محددة، أو التطاول على القانون وفرد العضلات، إلى آخره من هذه الأفعال، وللأسف الشديد لا يسمح القانون بتفعيل أي مرسوم أو قانون في حق المعني إلا أن يكون على رأس عمله، والعلة في ذلك وجوب استلام القرار من قبل الشخص المعني شخصياً.

ماذا تقصد أيها المتلاعب، يا من ناديت بالنظم واللوائح والقانون، أين أنت اليوم منها؟ لماذا ترفض التطبيق عندما تدور عليك الدوائر، أحباً للبلد تكابر وتتطاول، أم إنها المصلحة الشخصية التي ترعاها لك أنت ولمن حولك؟

ويا لضعفكِ أيتها المراسيم والقوانين والنظم واللوائح، يقف في وجهك وقوتك موظف ترقّى واعتلى المنصب من خلالك، يأتي اليوم ليقول لكم «لا»، ويضرب بك عرض الحائط.

هذا هو الدستور الذي حدد معالم الدولة المدنية الحديثة، والذي يَذكر بعد أغلب مواده، جملة نضع تحتها خطوطاً حمراء لا تنتهي «أو ما ينص عليه القانون أو كما ينظمه القانون»، أين القانون الذي أعطاه الدستور كل الصلاحية؟ أين القانون وهو يداس بالأقدام، أين القانون وهو عند بعض المتسلقين والمتمصلحين «نكرة» ليس له أي تقدير أو احترام عندهم؟

أهذا ما نصبو إليه في تطوير البلد، وهذا هو تجديد الدماء، وإعطاء الشباب الفرصة، لا نعتقد ذلك، فكل ما نراه على أرض الواقع ما هو إلا صورة صريحة لعكس ما نصبو إليه، فهل من ينادي بتطبيق القوانين واللوائح والنظم يقبل بذلك، فإذا كان الجواب بـ«لا»، فهل يقبلها إذا كانت عليه، وإذا كان الجواب بـ«نعم»، فلماذا ينادي بها لمصلحته.

إذن يا من تنادي بالقوانين أنت بحاجة إلى إعادة برمجة في حرصك على تطبيقه... فقد يأتي يوم وتتذمر تتطاول عليه... وما أنا لكم إلا ناصح أمين.