العيسى: «التربية» كسبت ٨٠٪ من القضايا المرفوعة ضدها

أعلنت وزارة التربية أنها فازت بأكثر من 80% من القضايا المرفوعة ضدها، مضيفة أن حصولها على تلك الأحكام جاء نتيجة جهود العاملين فيها والمتابعة المستمرة مع «الفتوى والتشريع».

أكد وزير التربية وزير التعليم العالي د. بدر العيسى أن وزارة التربية كسبت لمصلحتها، ما نسبته 80 في المئة من القضايا المرفوعة ضدها، موضحاً أنه أعطى تعليماته للقطاع القانوني بضرورة الحرص على متابعة كل القضايا والملفات العالقة لضمان حقوق الوزارة.

وقال العيسى في تصريح صحافي أمس، عقب الاجتماع الذي ضمه والوكيل المساعد للشؤون القانونية الدكتور بدر بجاد المطيري وأركان ادارته، إن جهود القطاع القانوني يحتذى بها في الوزارات خصوصاً الفتوى والتشريع التي تستند على القطاع في الحصول على الملفات والمعلومات الخاصة بالقضايا المرفوعة ضد الوزارة.

وأضاف أنه أعطى تعليماته إلى جميع قطاعات الوزارة بتوفير كل البيانات والمعلومات اللازمة لتسهيل عمل القطاع القانوني في الدفاع عن حقوق الوزارة وقضاياها.

من جهته، أعلن الوكيل المساعد للشؤون القانونية في وزارة التربية بدر بجاد المطيري إغلاق  الوزارة  2525 ملفاً لدعاوى قضائية أقيمت ضدها وذلك بصدور أحكام نهائية بشأنها لمصلحة  الوزارة، مقابل ٢٨٩ ملفاً ضدها وذلك في إطار الجهود الحثيثة التي يقوم بها قطاع الشؤون القانونية  ي سبيل المحافظة على المال العام.

وقال المطيري، إن القطاع يقوم بدوره على الوجه الأكمل, وجاء حصول الوزارة على هذه الأحكام نتيجة لجهود العاملين في القطاع والمتابعة المستمرة مع الفتوى والتشريع, ومع الجهات ذات الصلة داخل الوزارة وخارجها.

ولفت إلى أن تبسيط الدورة المستندية  للمعاملات كان له أبلغ الأثر في سرعة الإنجاز مقارنة بالسنوات السابقة, مؤكداً في الوقت ذاته سعي القطاع نحو تحقيق الأفضل في هذا الجانب من خلال تكنولوجيا المعلومات، ومنها متابعة الدعاوى من خلال استحداث شبكة إلكترونية وربطها بين وحدات القطاع وقد تم الانتهاء منها ويجري حاليا العمل من خلالها.

وذكر أن النتائج الايجابية لعمل القطاع ظهرت بوضوح في الحصول على هذا العدد من الأحكام النهائية لصالح الوزارة مبيناً أن نسبة الإنجاز السنوي لكل من الوحدات التابعة للقطاع تتضمن إنهاء  قسم العقود بحث 412 موضوعاً و قسم البحث 606 موضوعات وانتهى قسم التحقيقات من 2325 موضوعاً, إضافة إلى الأقسام الأخرى.

وأشار المطيري إلى أن هذا النجاح جاء نتيجة العمل داخل القطاع بروح الفريق الواحد, وإذكاء روح المنافسة بين الموظفين الذي حملهم على الإحساس بالمسؤولية وتنمية مهاراتهم ما كان له بالغ الأثر في تطوير العمل خاصة مع التزام الوحدات بتقديم بيان شهري دوري بنسب الإنجاز لكل قسم من الأقسام, والنظر لدى تقييم عمل الباحثين والأقسام إلى نسب الإنجاز ودقة العمل.

وتناول الوكيل المساعد للشؤون القانونية الخطوات التي قطعها القطاع خلال فترة وجيزة  في سبيل  الحفاظ على حقوق الوزارة، منها إعداد مرجعين لصيغ نموذجية لوثائق عقود التربية وفقا لأحكام قانون المناقصات بعد أن قام برصد مشكلات تنفيذ العقود وتحليل المعوقات ودراسة الواقع الفعلي لها خلال السنوات السابقة بما يوفر على المختصين عناء البحث في أكثر من اتجاه للحصول على المعلومات المتعلقة بضوابط التعاقد.

وأوضح أن القطاع أعد مرجعاً باختصاصات القطاعات والوظائف القيادية والإشرافية في وزارة التربية بما من شأنه منع التداخل في الاختصاصات ووقوف المعنيين بهذا الأمر على الاختصاصات المنوطة بهم, وإصدار بدليل ضوابط الإجازات والدوام الرسمي والإجازات لموظفي الوزارة، بالإضافة إلى دليل تقييم أداء الموظفين بوزارة التربية.

وأكد أن قطاع الشؤون القانونية، لم يدخر وسعاً في العمل على كل ما من شأنه الحفاظ على المال العام, مشيراً إلى أن هناك مشروعات أخرى مهمة تتعلق بتطوير العمل داخل القطاع بما يؤدي إلى دفع مسيرة العمل، وهذه المشروعات قيد النظر وسوف يتم البدء بها قريباً.