انقسام حول تعديلات قانون المحاماة

حالة من الانقسام سادت صفوف محامي مصر، حول التعديلات الأخيرة التي تم إدخالها على قانون المحاماة، وأقرها مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوع الماضي، فبينما تحفظت لجنة الحريات في نقابة المحامين عن بعض مواد القانون، خاصة المُتعلقة بحبس المحامين، رحب نقيب المحامين سامح عاشور بالتعديلات واصفاً إياها بالمُلبية للحد الأدنى من طموحات ومطالب المحامين ونقابتهم.

عاشور اعتبر التعديلات مناسبة، وقال إنها «ستصدر في صيغة قرار بقانون من رئيس الجمهورية خلال وقت قريب»، مُعلناً في بيانٍ موافقة النقابة وتأييدها لتلك التعديلات، مشيراً إلى أن هناك حزمة أخرى من التعديلات على القانون تنتظر البرلمان المقبل، مؤكداً أن التعديلات المنتظرة من المتوقع أن تُحقق كل مطالب وطموحات المحامين.

في المقابل، قال عضو لجنة الحريات في نقابة المحامين طارق إبراهيم، إن «التعديلات الأخيرة على القانون لا تُلبي طموحات وتطلعات المحامين»، مطالباً في تصريحات لـ«الجريدة» حذف عبارة «في غير حالات التلبس»، الواردة بنصوص قانون المحاماة، معتبراً أنها تفتح أبواب واسعة لحبس المحامين، معرباً عن أمله أن تشمل التعديلات المستقبلية وضع ضوابط أكثر لضبط جدول القيد وتحديد الممارسين للمهنة واستبعاد غير ذلك.

كما انتقد الأمين العام للجنة الحريات أشرف طلبة عدم عرض تلك التعديلات على جموع المحامين، مؤكدا لـ«الجريدة» أن المتبع وجود حلقات نقاشية حول تلك التعديلات، وليس انفرادا لجهة معينة تابعة للنقيب، وقال: «التعديلات الجديدة لم تنصف المحامين، خاصة أننا رأينا في الفترة الأخيرة اعتداءات على المحامين وصلت للقتل والتعذيب داخل أقسام الشرطة، مثل حادث مقتل المحامي كريم حمدي بقسم شرطة المطرية في القاهرة».

كان مجلس الوزراء وافق الأسبوع الماضي على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 1983، بإصدار قانون المحاماة، معلناً أن القرار يأتي في ضوء تأكيد الدستور المصري لسنة 2014 على الدور السامي لمهنة المحاماة كشريك للسلطة القضائية في تحقيق العدالة وسيادة القانون، وكفالة حقوق الدفاع.