الأنصاري لـ الجريدة•: استصدار تصاريح العمل للشركات الكبرى «أون لاين»... قريباً

نشر في 10-03-2015 | 00:08
آخر تحديث 10-03-2015 | 00:08
No Image Caption
«شريطة أن تكون الشركة مُستثناة من إصدار التصاريح»
زفّ مدير إدارة عمل محافظة العاصمة في الهيئة العامة للقوى العاملة محمد الأنصاري خبرا سارا للشركات الكبرى في البلاد بأنه «سيتم، في القريب العاجل، فتح باب استصدار تصاريح العمل أمام الشركات الكبرى في البلاد عبر الاون لاين، دون تكبد عناء المجيء إلى ادارات العمل، شريطة أن تكون هذه الشركات مستثناة من اصدار التصاريح».

وشدد الأنصاري في حوار مع «الجريدة» على أنه «لن يتردد في اتخاذ اجراءات صارمة بحق أي موظف يثبت تورطه في الحصول على رشا نظير تمرير معاملات مخالفة، وستتم إحالته فوراً إلى جهات الاختصاص». وأضاف أن «الإدارة تعاني نقصا حاداً في اعداد الموظفين، في جميع الأقسام، لاسيما أن كل قسم يستقبل يوميا نحو 500 معاملة، والاعداد الحالية للموظفين قليلة جدا إذا قورنت بأعداد المعاملات المستقبلة»، مشيرا إلى أن «عمل العاصمة» تحتوي على ما يزيد على 70 ألف ملف لشركات عاملة في القطاع الاهلي، مسجل عليها مئات الآلاف من العمالة الوافدة. وفي ما يلي التفاصيل:

• تُعد إدارة عمل محافظة العاصمة أكبر إدارة تحتوي على ملفات لشركات في القطاع الأهلي، فكم ملفا داخل الإدارة؟، وكم أعداد العمالة المسجلة على تلك الملفات؟

_ نحن نطلق على ادارة عمل محافظة العاصمة "أُم الادارات"، لكونها تحتوي على أكبر عدد من ملفات الشركات، ووفقا لاحدث احصائية فإن الادارة تحتوي على ما يزيد على 70 ألف ملف لشركات عاملة في القطاع الاهلي، أي ما تزيد نسبته على 40 في المئة من إجمالي أعداد الملفات الموجودة في إدارات العمل كافة الموزعة على جميع المحافظات، أما فيما يخص أعداد العمالة المسجلة على تلك الملفات، فهي تبلغ مئات الالاف من العمالة الوافدة، لاسيما أن هناك ملفات لشركات تحتوي على أكثر من ترخيص تجاري يصل بعضها إلى 10 تراخيص أو ما يزيد، وجميع هذه التراخيص مسجل عليها أعداد من العمالة.

500 مُعاملة للقسم

• كم قسما في إدارة عمل العاصمة؟ وكم معاملة تنجز بصفة يومية؟

_تحتوي الادارة على نحو 12 قسما، وذلك بعد خروج قسم تقدير الاحتياج الذي أصبح ادارة منفصلة في الهيئة العامة للقوى العاملة، أما بشأن أعداد المعاملات التي يستقبلها كل قسم يوميا فلا تقل عن 500 معاملة، وهذا يؤكد ما سبق ذكره أن "العاصمة" تعد أكبر ادارات العمل من حيث أعداد الملفات، وكذا من حيث استقبال المعاملات.

نقص حاد للموظفين

• هل لنا معرفة أبرز المعوقات والصعوبات التي تواجه أكبر ادارات العمل في البلاد؟

_ يُعد النقص الحاد في اعداد الموظفين، في جميع الأقسام بلا استثناء، السمة الغالبة على المعوقات والصعوبات كافة التي تواجه عملنا، لاسيما في ظل ما ذكرناه آنفا بأن كل قسم في الادارة يستقبل بصفة يومية قرابة 500 معاملة، والاعداد الحالية للموظفين قليلة جدا إذا قورنت بأعداد المعاملات المستقبلة، وطالبنا مسؤولي "هيئة العمل" بتوفير عدد كبير من الموظفين، الذين بدورهم وعودنا خيرا، ونحن في انتظار فصل ميزانية الهيئة عن وزارة الشؤون المقرر مطلع ابريل المقبل، ومن ثم سيتم اعتماد الدرجات الوظيفية من قبل ديوان الخدمة المدنية وتوفير موظفين جدد.

• وكم موظفا تحتاج لسد هذا النقص؟

-احتاج من 60 الى 80 موظفا تقريبا لسد هذا النقص الشديد في اعداد الموظفين، وحتى لا ينعكس سلبا على سير العمل، او يتسبب في تعطيل انجاز معاملات المراجعين.

التصاريح «أون لاين»

• هل ساعدت القرارات الصادرة عن "هيئة العمل"، لاسيما بعض الاجراءات والتدابير المُتخدة اخيرا في تسريع وتيرة انجاز المعاملات، وتخفيف مشكلة الزحام التي تشهدها الادارة؟

-نعم، ساعدت كثيرا في القضاء على مشكلة الزحام التي تشهدها ادارة "العاصمة" خصوصا، بصفتها أكبر الادارات، وادارات العمل عموما، وعلى سبيل المثال لا الحصر، افساح المجال لانجاز معاملات بعض المؤسسات عبر البوابة الالكترونية للدولة، وما ترتب عليه من اثار ايجابية كتخفيف حدة الزحام على ادارات العمل، وتوفير الوقت والجهد المبذولين من قبل صاحب العمل لانجاز معاملته، ومن خلال "الجريدة" أحب أن أزف خبرا سارا، حيث سيتم، في القريب العاجل، فتح باب استصدار تصاريح العمل أمام الشركات الكبرى في البلاد عبر الأون لاين، دون تكبد عناء المجيء إلى ادارات العمل، شريطة أن تكون هذه الشركات مستثناة من اصدار التصاريح على سبيل المثال (المدارس الخاصة، ومكاتب المحاماة، واصحاب العلامات التجارية الدائمة، واصحاب الوكلات التجارية).

إحالة موظّفين إلى التحقيق

• هل حقا تمت إحالة موظّفين في الادارة إلى التحقيق على خلفية تورطهم في اقتراف بعض المخالفات؟ وماذا عن طبيعة تلك المخالفات؟

-نعم، تمت أخيرا إحالة موظّفين احدهما مراقب، إلى التحقيق على خلفية الاشتباه في تورطهما في مخالفات، حيث تمت الاحالة من قبل مدير الهيئة العامة للقوى العاملة جمال الدوسري، أما فيما يخص طبيعة المخالفات فالامر الان بيد الشؤون القانونية هي التي تفصل فيه، غير أننا قرأنا في الصحف أن سبب الاحالة شبهة تمرير معاملات مخالفة، والتحايل على النظم واللوائح المتبعة في هذا الشأن، وننتظر نهاية التحقيقات لحسم الأمر.

• ما مدى نجاح تخصيص موظف من "التجارة" داخل كل إدارة عمل؟

-نجاح منقطع النظير، وخطوة موفقة جدا من قبل مسؤولي هيئة العمل حيث سهل هذا الامر كثيرا على المراجعين، الذين كانوا مضطرين سابقا للذهاب الى المشروع الالي لميكنة خدمات الهيئة لاستصدار الترخيص التجاري، ومن ثم العودة الى ادارة العمل لانجاز المعاملة، اما الان فيستطيع المراجع انجاز معاملته في ذات المكان وفي وقت اقل، دون الحاجة الى التنقل بين الجهات الحكومية الاخرى، لاسيما في ذروة الزحام.

• ماذا عن استقبال العلامات التجارية المؤقتة واستصدار اذونات العمل المؤقتة خلال فترة التجربة؟

-بناء على تعميم اداري صادر من مدير "هيئة العمل" تم وقف استقبال معاملات اصحاب العلامات التجارية المؤقتة، أما بشأن استصدار اذونات العمل المؤقتة خلال فترة تجربة العامل المقررة بـ 100 يوم، فحتى الان لم يصلنا شيء رسمي للبدء فيه، ولم نتعامل بهذه التصاريح حتى الان.

العقود الحكومية

• هناك لغط حول التحويل من العقود الحكومية إلى القطاع الأهلي، فالكثير لا يعلم من يحق له التحويل من عدمه!

-بشأن آلية تحويل العمالة من العقود الحكومية الى القطاع الاهلي، فهناك 6 أنشطة نطلق عليها الأنشطة المحظورة من التحويل إلى القطاع الأهلي وهي الصيد، والمزارع، والمصانع، والتربية، والعقود الحكومية، والمشروعات الصغيرة، فإذا كان العامل قادما الى البلاد من الخارج على أي من هذه الانشطة، لا يحق له التحويل الا على ذات النشاط شريطة مرور عام لدى اخر صاحب عمل، أما في حال دخل العامل البلاد على أي نشاط بخلاف الانشطة سالفة الذكر، من ثم حول الى اي من هذه الانشطة، يحق له التحويل الى القطاع الاهلي لكونه صاحب تعاقد محلي، شريطة مرور سنة ايضا.

رشا

• هل اكتشفتم اخيرا أي شبهة تورط موظفين في الحصول على رشا لتمرير معاملات مخالفة؟

-منذ تولينا مسؤولية الادارة لم يحدث هذا، غير أننا نشدد على مثل هذه الامور، ولن نتساهل فيها، وفي حال ثبوت تورط أي من موظفينا في الحصول على رشا نظير تمرير معاملات بطرق مخالفة للقانون، فسيتم اتخاذ اجراءات قانونية صارمة بحقه، غير أننا لم نتلق حتى الان أي شكوى من أي مراجع في هذا الشأن، وفي حال قُدمت لنا شكاوى سنضعها بعين الاعتبار ونحقق فيها للوقوف على ماهيتها.

back to top