كشف مدير الإدارة العامة للتعليم الخاص عبدالله البصري عن عزم الإدارة، بالتعاون مع إدارة نظم المعلومات ووزارة التعليم العالي، على إنشاء موقع خاص لاستقبال طلبات معادلة شهادات الطلبة في المرحلة الثانوية، يشبه موقع وزارة التعليم العالي الخاص بمعادلة الشهادات الجامعية، موضحاً أن الطلبات ستقدم إلكترونياً دون الحاجة إلى مراجعة الإدارة. وقال البصري، في لقاء خاص مع «الجريدة»، إن الإدارة رفضت قبول نقل أي طالب في المرحلة الثانوية من التعليم الحكومي إلى التعليم الخاص، حتى بعد صدور الحكم لمصلحة أحد الطلبة، والذي نُفِّذ على اعتباره حالة فردية، مشدداً على أنه لم يقبل أي طلب نقل إلا للطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة.وطالب البصري الجهات المختصة في وزارة التربية بإعادة النظر في بعض المدارس الحكومية بمنطقتي خيطان والسالمية، والتي لا يوجد بها سوى أعداد قليلة من الطلبة، لبحث إمكانية استغلالها من التعليم الخاص وتخفيف الضغط والكثافات على المدارس العربية الأهلية القائمة حالياً، لتحقيق شروط وضوابط «الخاص»، لافتاً إلى أن الإدارة العامة للتعليم الخاص ستنتقل لتشغل مبنى إدارة منطقة مبارك الكبير التعليمية بعد انتقال الأخيرة إلى مبناها الجديد قريباً، وفي ما يلي تفاصيل اللقاء:• بداية ما الدور الذي تقوم به الإدارة العامة للتعليم الخاص؟- الإدارة العامة للتعليم الخاص تستمد دورها وعملها من القرار الوزاري رقم 46-601 لسنة 1967، والذي ينظم التعليم الخاص في المدارس غير الحكومية، وهو بالمناسبة قرار قديم جدا، ويشمل جميع أوجه التنظيم والرقابة على المدارس العربية الأهلية والاجنبية بما يتناسب مع نظم وزارة التربية، وتنقسم الادارة العامة إلى ثلاث ادارات رئيسية هي: الشؤون التعليمية والشؤون المالية والادارية وشؤون الطلبة والامتحانات والمعادلات، حيث تعمل كل إدارة على تحقيق متطلبات العمل في الاقسام التابعة لها بما يحقق مصلحة الطلاب أولا وأخيرا، بالاضافة إلى التوجيه العام للأنشطة والخدمات المساندة، والذي يلقى على عاتقه متابعة الامور الفنية للمدارس التابعة للإدارة.158 مدرسة• كم عدد المدارس الخاصة التي تشرف عليها الإدارة؟- إجمالي عدد المدارس الخاصة يبلغ 158 مدرسة موزعة بين عدة أنظمة تعليمية معتمدة في البلاد منها الانكليزية وثنائية اللغة والاميركية والهندية والباكستانية، وهناك المدارس ذات الأنظمة المختلفة، ومدارس ذوي الاحتياجات الخاصة.• ما هي الأمور التي تعوق العمل لديكم؟- حقيقة نحن نعاني من مشكلة قلة اعداد الموظفين لإتمام عملية الرقابة والمتابعة على المدارس، اضافة إلى أن بعض المسميات الوظيفية غير مناسبة لطبيعة العمل، وخاصة من يحملون مسمى منسق إداري، حيث يفترض أن يكون الشخص المسؤول عن متابعة المدارس بمسمى موجه اداري، حتى يتمكن من ممارسة دوره الرقابي على المدارس، حتى اننا عملنا منذ 3 سنوات على انجاز هيكل تنظيمي متكامل للمسميات والتخصصات، وتم رفعه كمنظومة متكاملة إلى جهات الاختصاص في الوزارة للعمل على اعتمادها من ديوان الخدمة المدنية، لكننا لم نتلق أي رد حتى الآن. وعلى سبيل المثال هناك قسم مراقبة الكتب المدرسية، والذي يشابه عملهم عمل رقيب المصنفات الفنية في وزارة الاعلام، إلا أنهم لا يتقاضون أي بدلات او كوادر مما جعل عملهم بيئة طاردة بالرغم من أهميته لمتابعة جميع الكتب والمواد والمؤلفات التي يتم تداولها في المدارس، فالكتب بالمدارس الاجنبية كتب منهجية، وكتب مكتبية، وهي بحاجة إلى نوع من الرقابة لفحص جميع محتوياتها بما يتناسب مع العاقدات والتقاليد الكويتية، اضافة إلى الرقابة على جميع ما يقدم من مسرحيات واغان في المدارس الأجنبية.تقييم• ما تقييمك للمدارس الخاصة؟- من المؤكد أن المدارس الخاصة ليست كلها سيئة، فهناك مدارس جيدة وهناك مدارس ممتازة وفي المقابل هناك مدارس ضعيفة، ونحن في التعليم الخاص نقوم بزيارات دورية، وثمّة تواجيه تقوم بزيادة المدارس والاطلاع على مستوى المعلمين وهناك أيضاً فريق إداري لمتابعة الموافقات لدى المدارس، وفريق من شؤون الطلبة يتابع ملفات الطلبة في هذه المدارس، نعم هناك سوء في عملية الازدحام والمباني وسبب ذلك كثرة أعداد الطلبة في ظل العدد الثابت للمدارس الخاصة التي تستقبلهم، وهناك شريحة هي المدارس العربية التي تعاني ازدحاماً شديداً وكبيراً لأنها تخدم شريحة الوافدين العرب وغير محددي الجنسية وهؤلاء أعدادهم كبيرة إضافة إلى شريحة كبيرة من الكويتيين بدأت في التوجه إلى تلك المدارس مما شكل ضغطاً كبيراً على المدارس.• ما رأيك بنوع الخدمات المقدمة في هذه المدارس؟- في كثير من الأحوال الخدمة المقدمة جيدة، لكن نعلم بأن الطالب يحتاج إلى ساحات وملاعب ومختبرات وفي ظل الزحام الحالي من الصعوبة بمكان توفير هذه الأمور، وهناك معيار لعدد دورات المياه بالنسبة لعدد الفصول والطلاب، وهذا المعيار مطبق في مدارس التعليم العام، لكن في مدارس التعليم الخاص في ظل الضغط الكبير يصعب تطبيقها كذلك، وهنا أؤكد على صاحب المدرسة وجوب توفير عمالة للنظافة في كل أروقة المدرسة، وفي المقابل، إذا أردنا تطبيق هذه المعايير في ظل الوضع الحالي، فإننا سنضطر إلى حرمان ما بين 20 و25 طالباً من كل صف دراسي من حقهم في التعليم لأن صاحب المدرسة إذا ما اجبرناه على تطبيق المعايير سيعمد إلى عدم تسجيل الطلبة لعدم وجود أماكن لهم وهذا أمر غير مجد وغير منصف.منح التراخيص• ما هي شروطكم لمنح التراخيص للمدارس الجديدة؟- في الحقيقة تعمل الإدارة وفق ضوابط وزارية معتمدة بالتعاون مع بلدية الكويت حيث تمنح الإدارة تراخيص للمستثمرين وفق هذه الشروط، وأولها وجود مبنى تعليمي صالح لدى المستثمر وفي هذه الحالة تتم مخاطبة البلدية للحصول على موافقتها بالنسبة للموقع، وما إذا كان صالحاً، لأن هناك اشتراطات، إذ يُمنع إنشاء المدارس في مناطق السكن النموذجي وكذلك في المواقع التي تشهد ازدحام المرور، كما تشترط البلدية أن يكون المبنى على مساحة 2000 متر مربع لمرحلتين تعليميتين، وأن يكون كل ألف مترمربع إضافي لمرحلة إضافية أخرى، إذا المبنى التعليمي هو العملة النادرة حالياً لارتفاع تكلفة الأراضي ولعدم امكانية السماح باستغلال العمارات السكنية لغرض فتح مدارس فيها.• من خلال خبرتك في التعليم الخاص ما هي الأماكن التي يمكن للمستثمرين افتتاح مدارس خاصة فيها؟- أنا أرى أن منطقتي السالمية وحولي يصعب حالياً إيجاد أراض تصلح لإنشاء مدارس فيها وذلك لارتفاع الأسعار لكن المناطق الاستثمارية في الجهراء والفروانية والأحمدي يمكن أن تصلح أكثر لإمكانية الحصول على أراض متجاورة ودمجها لتكون موقعاً مناسباً لإنشاء مدرسة.نقل الطلاب• بعد صدور حكم لمصلحة أحد الطلبة بالنقل إلى مدرسة خاصة، ما الجديد بالنسبة لقرار وقف النقل من التعليم الحكومي إلى الخاص في المرحلة الثانوية؟ - الحكم صدر من المحكمة لطالب واحد كحالة فردية، بالتالي نحن في الادارة قمنا بتنفيذ الحكم احتراما للقضاء والحكم الصادر باسم سمو أمير البلاد، لكننا لم نعمد إلى الموافقة على أي طلب نقل لطالب في المرحلة الثانوية من المدارس الحكومية إلى الخاصة إلا في حالات الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة الذين تستدعي ظروفهم الصحية النقل.• وماذا عن الحالات التي تأتيكم مذيلة بتوقيع وزير التربية بـ«لامانع من النقل»؟- هناك حالات وردت إلينا بتوقيع وزير التربية وزير التعليم العالي د. بدر العيسى بنقل الطلاب إلا أننا لم نوافق عليها وقمنا بمخاطبة مكتب الوزير بهذا الخصوص لكي نشرح بوجود قرار وزاري يمنع النقل وللأمانة الوزير كان متفهماً جداً لهذا الامر ولم يتم نقل أي طالب حتى الآن من التعليم الحكومي إلى الخاص في المرحلة الثانوية سوى الحالات التي تم ذكرها من الطالب الحاصل على حكم محكمة إلى الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة والمعاقين وصعوبات التعلم.• هل هناك رقابة للتعليم الخاص على مدارس الاحتياجات الخاصة؟- كان هناك تعاون بين الإدارة والمجلس الأعلى للمعاقين آنذاك، قبل أن يتحول إلى هيئة شؤون ذوي الإعاقة، وكان هناك فريق الرقابة والمتابعة، وكان له دور كبير في الرقابة ومتابعة الطلبة في تلك المدارس، لكن هذا الدور تعطل بالنسبة للرقابة في الفترة التي تسلم د. جاسم التمار لرئاسة المجلس ومن ثمّ الهيئة، لأننا في «التربية» ووفق القرار الوزاري 10 على 2008 الخاص بشؤون الإعاقة الذي حدد دور الهيئة ودور الوزارات الاخرى الخاصة بالعمل، حيث تضع الهيئة سياسات عامة، والوزارات تنفذ هذه السياسة، لكن في الفترة الماضية كانت الهيئة تعمد إلى أن تأخذ جميع الدور، وبالتالي حدث لبس في قضية توزيع الاختصاصات وتوقف العمل معهم، والآن مع وجود د. طارق الشطي يتم العمل على خطوات مثل إقرار بروتوكول التعاون بين «التربية» والهيئة لإعادة الدور الرقابي المشترك مع الهيئة بالنسبة لمدارس الاحتياجات الخاصة.ارتفاع الرسوم• يشتكي كثيرون من ارتفاع رسوم مدارس ذوي الاحتياجات الخاصة، فما ردكم؟- الرسوم الدراسية للمدارس الخاصة بذوي الإعاقة تحددها الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، ويبدأ من رسم المدرسة النموذجية، ثم يضاف له الخدمات المقدمة من قبل المدرسة لهذه الفئة، والهيئة هي الجهة التي تدفع جميع الرسوم للطلبة من هذه الفئة.• مبنى الإدارة العامة للتعليم الخاص متهالك وقديم، فهل هناك نية لتطويره؟- بالنسبة للمبنى الجديد للإدارة العامة للتعليم الخاص، هناك مخاطبات مع «التربية» لاستغلال مبنى منطقة مبارك الكبير في حال انتقالهم إلى مبناهم الجديد، على أساس أن الوضع الحالي غير مناسب، وصغر مساحة المبنى لا يساعد على أداء العمل بالشكل المطلوب، وهناك موافقة مبدئية على انتقال الإدارة، وكذلك تم تخصيص قطعة أرض لاستغلالها لبناء مبنى دائم للإدارة، وتم التعاون مع المهندسين لأخذ الطلبات الخاصة بنا واحتياجاتنا وعملية التنفيذ، حيث ستنفذ على هيئة برج من 14 طابقا.تطوير• ما هي مشاريعك لتطوير العمل في الإدارة؟- حقيقة أنا أطمح إلى أن يتم التحول إلى العمل الإلكتروني وتطوير آلياته، بما يخدم سرعة الإنجاز ودقته، ونحن نعمل حاليا بالتعاون مع إدارة نظم المعلومات على وضع جهاز يتم حفظ جميع الملفات الخاصة بالمدارس بطريقة الأرشفة الإلكترونية والسجلات الطلابية، وكذلك هناك تعاون مع إدارة نظم المعلومات ووزارة التعليم العالي للعمل على انشاء موقع خاص بمعادلة الشهادات، بحيث يتمكن الطلاب من تقديم طلبات المعادلة الكترونيا دون الحاجة إلى مراجعة الإدارة إلا في حالة التسلّم كما هو معمول في معادلة الشهادات الجامعية، إضافة إلى أننا نعمل جاهدين على إعادة هيكلة الإدارة، بحيث يتم تطوير المسميات والهياكل الإدارية للإدارة بما يخدم العمل.• يشتكي بعض أولياء الأمور من إغلاق بعض المدارس للنظام الإنكليزي فيها، فما رأيكم؟- عملية فتح نظامين في المدرسة نفسها أمر يسبب ربكة في بعض المدارس ذات النظامين خاصة الهندية والباكستانية، حيث يرى أصحاب هذه المدارس عدم وجود جدوى اقتصادية لهم، وهم في النهاية مستثمرون، لذلك يرغب البعض منهم في الاستغناء عن نظام والإبقاء على نظام واحد في مدارسهم، وهذا حقهم، وبالفعل هناك حاليا مدرستان ترغبان في إقفال النظام الإنكليزي فيها، لكن لن يتم طرد الطلبة المسجلين، وإنما وقف تسجيل الجدد منهم فقط.شواغر إشرافية• ماذا عن الشواغر الإشرافية لديكم، ومتى تسكن؟- الشواغر في التعليم الخاص كثيرة، فهناك مناصب شاغرة لمديري إدارتين، وكذلك منصب الموجه العام، إضافة إلى رؤساء الأقسام الشاغرة والمراقبات وغيرها، لكن المشكلة تكمن في بعض المناصب بعدم تقدم أحد لشغلها، لعدم وجود حوافز، ولكبر حجم العمل فيها، حيث تم الإعلان أكثر من مرة، إلا أن أحدا لم يتقدم، ونأمل بأن يتم تسكين هذه الشواغر في أسرع وقت ممكن.الاستفسار عن الشهادات من مصدرها قبل معادلتهاعن اكتشاف شهادات دراسية غير صحيحة قدمت للمعادلة قال البصري: نحن ملتزمون بالقرارات الصادرة من وزارة التربية في ما يخص معادلة الشهادات الدارسية الصادرة من دول مجلس التعاون، والتي كانت تعادل بمجرد تقديمها، إلا أننا لاحظنا في الآونة الأخيرة كثافة كبيرة لطلبة كويتيين يطلبون معادلة شهاداتهم الصادرة من دول التعاون، فأردنا التأكد من صحتها واكتشفنا وجود شهادات غير صحيحة، لذلك تم تطوير آلية العمل، بالتعاون مع وزارة الخارجية، حيث سيتم الآن الاستعلام عن أي شهادة تقدم للمعادلة من البلد الصادرة منه، ليتم التأكد من صحتها، ومن ثم تتم معادلتها، ولكن سيتم تسريع الإجراءات حتى لا تتعطل مصالح الطلبة، وهنا أود التأكيد على أنه لن تتم معادلة أي شهادة إلا بعد الاستفسار عنها في البلد الصادرة منه، حتى لو كانت تحمل التوثيقات اللازمة، إضافة إلى أن من يطلب المعادلة سيوقع على تعهّد بصحة الشهادة، وسيتم تحويل الشخص إلى النيابة في حال عدم صحتها.استغلال المدارس الحكومية في خيطان والسالميةحول وجود مبان حكومية غير مستغلة يمكن استغلالها للتعليم الخاص قال البصري: نحن في التعليم الخاص، نتمنى من الوزارة إعادة النظر في المباني المدرسية الحكومية غير المستغلة التي يمكن أن تعطى للمستثمرين بصفة إيجار لمدة معينة بحيث يساهموا في حل مشكلة ارتفاع الكثافات الطلابية في المدارس الخاصة، لكننا في التعليم الخاص مقيدون، لأن من يقوم بالتوزيع هي إدارة التخطيط ، والتي تنظر إلى الخطط التوسعية المستقبلية للمدارس الحكومية، وبالمناسبة هناك مدارس في خيطان والسالمية عدد الطلبة فيها قليل جداً كون هذه المناطق ليست مسكونة من قبل المواطنين، بالتالي لو تمت الاستفادة منها وإعطاؤها للتعليم الخاص لافتتاح مدارس عربية جديدة وتخفيف الضغط عن المدارس العربية الحالية، وهو حل يمكن أن يساهم في تخفيف معاناة الطلبة في المدارس ذات الكثافات العالية جداً، وفي هذه الحالة يمكن للإدارة العامة للتعليم الخاص التشدد في قضية الرقابة وتحقيق شروط الكثافة الطلابية في المدارس العربية، ولهذا أود أن أدعو إدارة التخطيط بالنظر إلى هذه المباني غير المستغلة، والوزارة ليست بحاجة إليها لاستغلالها للتعليم الخاص.
آخر الأخبار
البصري لـ الجريدة•: معادلة شهادات الطلبة إلكترونياً وازدحام المدارس العربية يحتّم المعالجة السريعة
18-03-2015